IT ايران با يك متولي نيم بند

به جرات می‌توان گفت که بود و نبود این وزارتخانه که برخی به اشتباه یا شاید عامدانه از آن به عنوان وزارت مخابرات نام می‌برند، تاثیر چندانی بر آینده طفل بی‌سرپرستIT در ایران نخواهد داشت.

 اظهارات اخیر کمال محامدپور، معاون پیشین وزیر ارتباطات مبنی بر اینکه در برنامه پنجم توسعه برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نقش مناسب و تعیین‌کننده‌ای درنظر گرفته نشده است، نشان می‌دهد که دولت دهم نقش و جایگاهی برای این وزارتخانه در فرایند توسعه کشور قایل نیست که اتخاذ این سیاست می‌تواند پیش‌درآمدی بر ادغام آن با سایر دستگاه‌ها محسوب شود. 

به خصوص که براساس برنامه از پیش تعیین شده قرار است روند اجرای اصل 44 در این وزارتخانه در سال آینده به مرحله نهایی خود برسد و این موجب خواهد شد تا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات‌ از یک دستگاه عریض و طویل و بسیار کلیدی به مجموعه‌ای کوچک و فاقد مسوولیت‌های مهم در توسعه کشور مبدل شود. 

بنابراین یکی از نتایج بارز کوچک شدن و ادغام وزارت ارتباطات با دستگاه‌های دیگر‌ این است کهIT ایرانی تنها متولی نیم بند خود را نیز از دست خواهد داد و همچون سال‌های نخست دهه 1380، ده‌ها مدعی و متولی پیدا خواهد کرد. با این وجود و با وجود آنچه که محامدپور معتقد است، این رویداد نمی‌تواند یک فاجعه بزرگ در توسعهIT در ایران تلقی شود. 

چراکه این وزارتخانه به خصوص طی پنج سال گذشته بیشترین تمرکز و توجه خود را معطوف بر فناوری‌های ارتباطاتی کرده و به عنوان یک دستگاه پولساز، وظیفه تامین بخش مهمی از بودجه دولت را به واسطه برخورداری از انحصار در ارایه خدمات مخابراتی و ارتباطی به مردم بر عهده داشته است. 

به همین دلیل هم به جرات می‌توان گفت که بود و نبود این وزارتخانه که برخی به اشتباه یا شاید عامدانه از آن به عنوان وزارت مخابرات نام می‌برند، تاثیر چندانی بر آینده طفل بی‌سرپرستIT در ایران نخواهد داشت.
به همین دلیل هم نباید برای آن نگران بود که حدود یک دهه است به این وضعیت عادت کرده و بی‌سامانی و ناهنجاری بخشی از ساختار

” آنچه مسلم است، تمام آن چیزی که امروز از آن به عنوانIT ایرانی نام برده می‌شود، حاصل تلاش و ریسک‌پذیری بخش خصوصی بوده و دولت به معنای واقعی کلمه هیچ نقشی در آن نداشته است “

آن شده است. 

IT ایرانی سال‌هاست که به این شرایط عادت کرده و شرکت‌ها و متخصصان غیردولتی آن، آنچنان با این وضعیت خو گرفته‌اند که به نظر نمی‌رسد داشتن و نداشتن متولی یا مطح بودن و نبودن آن در برنامه پنجم توسعه برایشان اهمیتی داشته باشد. 

چه بسا که در برنامه چهارم توسعه هم در شرایط مشابهی با هزاران مشکل و کاستی فعالیت کرده‌اند و طعم تلخ شکست تجاری را بارها و بارها چشیده‌اند. 

نبود بستر ارتباطی مناسب، جلوگیری از واردات تولیدی با نام ایرانی، عدم تخصیص بودجه مناسب به فناوری اطلاعات و ارتباطات، بها ندادن به بخش خصوصی، استفاده از افراد غیرمتخصص در پست‌های تخصصی و نگاه تجملی به کالا‌هایIT همه و همه بیانگر این مطلب است که از حرف تا عمل فاصله‌ای فاحش وجود دارد. 

تمامی این سیاست‌گذاری‌های تخریبی نه تنها عرصه را برای رشد صنعت IT تنگ کرده بلکه منجر به گریز فعالان این صنف شده و سرمایه‌گذاری در این صنف را با چالشی جدی مواجه ساخته است. 

از سویی برگزاری همایش‌‌ها و کنفرانس‌های دوره‌ای که تنها به صرف هزینه‌های گزاف ختم می‌شود تنها به عنوان منبع خبر برای خبرنگاران مورد استفاده قرار می‌گیرد تا در این سمینار‌ها فرصتی برای مصاحبه با مسوولان فناوری اطلاعات و ارتباطات به دست آور‌ند. 

با نگاهی گذرا به گفته‌های پیشین مسوولان در زمینه توسعه فضایICT کشور و عدم تحقق وعده‌های آنها
می‌توان متوجه عدم تعهد و مسوولیت‌پذیری آنها به امر توسعه زیرساخت‌ها شد. در این مقال ارایه تاریخ‌نگاری از سخنان حضرات می‌تواند تایید بر گفته‌های نگارنده باشد. 

شعار‌های آرمانی و رتبه‌بندی‌های رویایی هم از جمله مواردی است که خواسته و ناخواسته به نقل از مسوولان این صنف گفته می‌شود‌ غافل از آنکه این گفته‌ها تنها حجم علامت تعجب‌را بر بالای سرشنونده بزرگ‌تر می‌کند و نه بیش.




آنچه مسلم است، تمام آن چیزی که امروز از آن به عنوانIT ایرانی نام برده می‌شود، حاصل تلاش و ریسک‌پذیری بخش خصوصی بوده و دولت به معنای واقعی کلمه هیچ نقشی در آن نداشته است مگر در به بن‌بست کشاندن فرایند توسعه‌ای که سنگینی آن بر دوش شرکت‌های خصوصی و متخصصان غیردولتی بود.