توكلي : به مرتبه‌اي رسيده‌ايم که فساد سياسي وجود دارد

ما به مرتبه‌اي رسيده‌ايم که فساد سياسي وجود دارد و حتي تلاش مي‌شود تا در مسئولان تصميم‌گيرنده به وسيله پول، تطميع يا تهديد نفوذ شود

تيترآنلاين - دکتر احمد توکلي در سالگرد صدور فرمان هشت ماده‌اي مقام معظم رهبري در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار کرد: من فکر مي‌کنم تعلل ما مسئولان در برخورد و مبارزه با فساد باعث شده فاسدان هم از نظر تعداد، هم از نظر وقاحت و هم از نظر مصادري که در دست گرفتند رشد کنند و کار مبارزه را سخت کرده‌اند. اگر همان سال‌هايي که افرادي مثل من در اوايل دهه هفتاد در روزنامه‌ها يا نطق‌هاي انتخاباتي در اين باره هشدار مي‌داديم، سياستمداراني که کم کم داشتند آلودگي پيدا مي‌کردند از نظر سياسي، اجتماعي و قضايي تعقيب مي‌شدند، الان کار به اينجا نمي‌کشيد که افرادي در مصادر بالا متهم باشند و يا در تعقيب افرادي که وابستگان مسئولان بلندپايه کشور هستند، تعلل شود. 

وي افزود: اگر الان هم به اين مسائل رسيدگي نشود، فردا خيلي دير است. قوه‌ قضاييه درحال حاضر در معرض آزمايش سختي قرار گرفته است، چرا که براي بررسي دو پرونده مهم قدم پيش گذاشته است. يکي از آنها مربوط به يکي از مقامات دولتي و ديگري يکي از وابستگان سران کشور است، که اگر در بررسي هر کدام از اينها تعلل يا کوتاهي کند به نظر من نزد مردم رفوزه است و آبرويي براي موضوع مبارزه با فساد باقي نخواهد ماند.

البته تا الان به نظر مي‌رسد رييس قوه قضاييه در برخورد با مفاسد جدي است و ان‌شاءا... با فشار مردم، فشار کساني که طرفدار افراد فاسد هستند خنثي مي‌شود. نماينده مردم تهران در خانه ملت، با اشاره به بند سه فرمان هشت ماده‌اي در خصوص سلامت و امانتداري افرادي که وظيفه مبارزه با مفاسد اقتصادي را دارند، يادآور شد: نبايد در مصادر مربوط به مبارزه با مفاسد اقتصادي کساني مسئوليت داشته باشند که خود در معرض اتهام هستند؛ چرا که به هر حال اگر اين اتهامات درست باشد مصداق همان فرمايش رهبري است که فرمودند با دستمال کثيف نمي‌توان شيشه را پاک کرد. 

توکلي در ادامه تصريح کرد:ما به مرتبه‌اي رسيده‌ايم که فساد سياسي وجود دارد و حتي تلاش مي‌شود تا در مسئولان تصميم‌گيرنده به وسيله پول، تطميع يا تهديد نفوذ شود.اين نوع فساد خيلي بدتر از فساد اقتصادي است، چرا که در فساد اقتصادي افراد طماع و مزور با استفاده از عبور از قانون و نقض قانون به دنبال منافع مادي پست مي‌گردند، اما در مفاسد سياسي ممکن است تصميمات قانوني براي تسهيل امور فسادآميز عده‌اي اتخاذ شود و عده‌اي در توزيع منابع عظيم نفت دخالت کنند.