نظام بانکي دچار نشتي شده است

تزريق منابع بانکي به حوزه هاي دستوري و غير کارشناساني مانند بنگاه هاي زودبازده و مسکن مهر از عوامل به خطر افتادن منابع بانکي است

بانك ها با خروج از مسيراصلي خويش به بخش هاي دلالي ، قاچاق كالا و غير مولد روي آورده اند.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران در گفتگو با آريا ، با بررسي شرايط كنوني بانك ها در پيشي گرفتن پرداخت تسهيلات نسبت به منابع اظهار داشت : مباني نظري و تئوريک اثبات کرده که نظام پولي و بانکي سالم به مثابه قلبي است که با پمپاژ پول، به کالبد اقتصاد سلامت و شادابي مي بخشد، و در عين حال يك قلب بيمار با پمپاژ نامناسب مي تواند کالبد اقتصاد را بي رمق کند. 

محمد خوش چهره افزود : ينابر اين اگر نظام بانکي در مسير سلامت کار کند مي تواند منابع را در سطح جامعه ساماندهي وجذب کرده و آن را هدفمند به بخش هاي مولد اقتصاد تزريق کند و در نتيجه باعث رشد مثبت متغيرهاي کلان اقتصادي مانند افزايش رشد توليد ناخالص ملي،افزايش درآمد و رفاه در جامعه شود. 

همچنين برعکس ، يک نظام مالي و پولي بيمار مي تواند در حقيقت شتاب دهنده به بخش هاي غير مولد ، سوداگري و در حقيقت بخش هاي غير پوياي جامعه باشد. 

وي با بيان اين كه متاسفانه نظام بانكي كشور دچار انحراف و نشتي شده است گفت: بانک ها با خروج از مسير اصلي خويش به بخش هاي دلالي ،سوداگري و سرمايه گذاري در طرحهاي زودبارده و کم ريسک روي آورده اند.
اين استاد دانشگاه ادامه داد :
براي اثبات اين مطلب مي توان به گسترش شبکه هاي بانکي در سال هاي اخير اشاره کرد،چراکه در شرايط فعلي اقتصاد کشور که به اذعان مسئولين دولتي در رکود تورمي به سر مي برد شاهد گشايش و گسترش بانک و موسسات مالي جديد هستيم 

اين در حالي است که در شرايط رکود، صنعت بانکي بايد به لحاظ گسترش وضعيت انقباضي داشته باشد.
خوش چهره با اشاره به گله مندي واحدهاي توليدي از عدم تخصيص منابع از سوي بانک ها گفت: اين در شرايطي است که بانک مرکزي اعلام مي کند ،ميزان تسهيلات پرداختي بانک ها 9 برابر بيش از حجم سرمايه شان است.
وي افزود: با فشار ي که هم اکنون بر روي توليد وجود دارد بايد ديد پول هاي تزريقي از سوي بانک ها در کجا صرف شده که بخش توليد از آن منتفع نشده است. 

وي همچنين تزريق منابع بانکي به حوزه هاي دستوري و غير کارشناساني مانند بنگاه هاي زودبازده و مسکن مهر را از عوامل به خطر افتادن منابع بانکي عنوان کرد و افزود: بايد در کل نظام بانکي و سياست هاي کلان اقتصاد کشور آسيب شناسي و بازنگري جدي صورت گيرد.