دولت در سيستم اطلاع رساني و پاسخگويي اش تغييرات جدي صورت دهد

آمارهايي که با سرعت فراوان تکذيب مي شود يا تغيير مي يابد، تاثير منفي در حس اعتماد ميان دولت و ملت دارد. آيا بهتر نيست، آمار دولتمردان، به حدي کارشناسي باشد که افکار عمومي دچار تناقض نشوند؟

تيترآنلاين - روزنامه مردمسالاري در مطلبي با عنوان«تناقضات آماري» به بررسي آمارهاي متناقضي كه توسط مسئولين مطرح مي شود پرداخته و نوشته است:

به تازگي محمدرضا رحيمي که هم معاون اول و هم سخنگوي دولت است، در اظهارنظري تامل برانگيز از توانايي دولت براي ورشکسته کردن بزرگ ترين خودروساز فرانسه، سخن به ميان آورده است. رحيمي که در مقام سخنگويي چندان فعال عمل نمي کند و تا به حال به جز تعداد معدودي جلسه، تريبون سخنگويي را خاموش کرده است، اعلا م کرده بود اگر بخواهيم مي توانيم شرکت پژوي فرانسه را ورشکست کنيم. رحيمي همچنين گفته بود که اگر واردات از فرانسه را قطع کنيم، پژو نمي تواند روي پاي خود بايستد. اما اين اظهارات با واکنش پژوي فرانسه روبرو شد و سخنگوي اين شرکت، اعلام کرده که ايران تنها يک درصد گردش مالي اين خودروساز را به خود اختصاص مي دهد. حال،بايد از سخنگوي دولت پرسيد که براساس چه آماري، چنين اظهارنظري صورت گرفته است؟ اظهارات بالا ترين مقام اجرايي پس از رياست جمهوري،قطعا بازتاب هاي داخلي و خارجي فراوان دارد و ضروري است مشاوران سخنگو، آمارهاي واقعي از گردش هاي مالي کسب کنند.
اما واکنش به آمارهاي دولتمردان، تنها به معاون اول دولت ختم نمي شود و در حالي که وزير نفت از کاهش واردات بنزين به فقط 0/8 ميليون ليتر در شهريور خبر مي دهد، آمار گمرک خلاف آن را گزارش مي دهد. طبق اخبار منتشره در خبرگزاري ها، ميزان واردات بنزين در ماه ششم سال 88 معادل 34 هزار و 900 تن به ارزش 24 ميليون و 300 هزار دلا ر بود که مقايسه اين 24 ميليون بنزين وارد شده شهريور ماه سال گذشته با 106 ميليون دلا ر بنزين وارد شده شهريور ماه امسال نشان مي دهد ميزان واردات بنزين در شهريور ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدودا چهار برابر شده است.
حال با اين تفاسير، چند سوال اساسي مطرح است:
اول آنکه، بهتر است دولت در سيستم اطلاع رساني و پاسخگويي اش تغييرات جدي صورت دهد. در حالي که دولت، 2 سخنگو معرفي کرده است، اما نمي توان حتي 15 روزيک بار نيز خبري از سخنگويان دولت در جمع خبرنگاران مشاهده کرد. وجود سخنگوي فعال براي دولت، سبب مي شود تا آمارهاي متناقض از سوي دولتي ها ارايه نشود. دوم آنکه، ارايه آمارهايي که با سرعت فراوان تکذيب مي شود يا تغيير مي يابد، تاثير منفي بسياري در حس اعتماد ميان دولت و ملت دارد. آيا بهتر نيست، آمار دولتمردان، آن هم در بالا ترين سطح، به حدي کارشناسي باشد که افکار عمومي دچار تناقض نشوند؟