استفاده از روش های دهه 60 برای هدفمندسازي يارانه ها پاسخ نمي دهد

مسوولان مرتبط با هدفمندی‌یارانه‌ها از افزایش منطقی قیمت‌ها نام می‌برند باید روشن شود منطق آنها براساس منطق چه قشری از جامعه خط و ربط داده می‌شود

قرار است یارانه‌ها حذف (یا هدفمند شود) شود بعد قیمت‌ها بالا برود(البته منطقی!) بعد بازرسان وارد معرکه شده و مغازه‌های گران‌فروش پلمب ‌شود.این پروسه‌ای است که احتمالا با ادبیات پلیسی هم همراه خواهد بود

به گزارش ريشه، مسوولانی که این روزها با هدفمندی‌یارانه‌ها سر و کار دارند به طرز عجیبی با دو واژه منطقی و غیرمنطقی عجین شده‌اند. در اینکه قرار است یارانه‌ها هدفمند شود در حال حاضر هیچ‌شکی وجود ندارد و در اینکه قرار است قیمت‌ها نیز افزایش یابد (البته منطقی!) باز هم هیچ شکی نیست اما از آنجا که اظهارات ضد و نقیض در مورد میزان افزایش قیمت‌ها به گوش می‌رسد برخی با طعنه به پسوند منطقی سعی می‌کنند از شوک وارده به بازار و مردم کم کنند از این رو می‌بینیم که مسوولان مربوطه در وزارت بازرگانی گرانی منطقی را حق مسلم تبعات هدفمندی‌یارانه‌ها می‌دانند اما اینکه این منطق بر چه اساسی تعریف می‌شود‌ اما و اگرهای فراوانی به دنبال دارد. 

به عنوان مثال افزایش 50 تومانی نان ممکن است برای یک کارشناس منطقی و برای کارشناس دیگر غیرمنطقی توجیه شود بنابراین اینکه مسوولان مرتبط با هدفمندی‌یارانه‌ها از افزایش منطقی قیمت‌ها نام می‌برند باید روشن شود منطق آنها براساس منطق چه قشری از جامعه خط و ربط داده می‌شود. 

درست در کمتر از دو ماه پیش قیمت لوازم خانگی با اجازه سازمان حمایت از تولید‌کننده و مصرف‌کننده یک‌شبه 20 تا 25 درصد افزایش یافت هر چند که افزایش قیمت محصولات لوازم خانگی از دید این سازمان منطقی بود اما جبهه‌گیری مصرف‌کنندگان حکایت از چیز دیگری داشت. 

در حال حاضر قرار است چند اتفاق با هم و به طور همزمان در کشور رخ دهد؛ اول یارانه‌ها حذف (یا هدفمند شود)، بعد قیمت‌ها بالا برود (البته منطقی!)، در مرحله بعدی بازرسان بازار وارد معرکه شده و در نهایت اگر بازرس‌ها از عهده کارشان خوب برآیند مغازه‌های گران‌فروش پلمب می‌شوند. پروسه‌ای که احتمالا با ادبیات پلیسی همراه خواهد بود، پروسه‌ای که هرگز جواب نخواهد داد و درست مثل اولتیماتوم 48 ساعته هفته گذشته وزارت بازرگانی به برخی واحد‌های تولید‌ی گران‌فروش؛ اولتیماتومی که نه تنها گران‌فروش‌‌ها را مجبور به عقب‌نشینی نکرد بلکه با همراهی وزارتخانه‌های مرتبط آنها نیز همراه شد بنابراین وعده مبارزه با گران‌فروشی که منتقدان خاص خود را هم دارد در همین ابتدای راه منسوخ شده به نظر می‌رسد؛ گزینه‌ای که وزارت بازرگانی هنوز هم حساب ویژه‌ای روی آن باز کرده، یعنی بازگشت به دهه 60 و استفاده از جبر و زور برای گران‌تر نشدن.
در این بین بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند صرف هزینه و سرمایه انسانی برای کنترل بازار در این مورد سنگی است که به در بسته می‌خورد. 

طی سال‌های اخیر استفاده از روش‌‌های فرسوده و ناکارآمد برای کنترل بازار سبب شده تا بازار در روزهای مهم و پرخرید مردم با شوک‌های عجیب و غریبی مواجه شود به طوری که در چهار- پنج سال اخیر و در روزهای خاص سال تاخت و تاز مغازه‌داران در بالا بردن قیمت‌ها بازار را از کنترل خارج کرده است که این پیامد همان چنگ زدن به مدل‌های تکراری در سال‌های گذشته است؛ مدل‌هایی که برای آن میلیاردها تومان هزینه شده است. 

عده‌ای معتقدند با رایانه‌ای شدن ورود و خروج کالاها و تعیین قیمت آن به سیستم توزیع بازار، شفاف‌سازی جای گران‌فروشی را خواهد گرفت بنابراین جایی برای جولان مافیا نیز باقی نخواهد ماند. در حال حاضر بیشتر محصولات داخلی که به طور عمده با نظارت دولت وارد چرخه توزیع می‌شود زیر بار ملحق شدن به ایران کد نمی‌روند. 

اینکه مسوولان تنظیم بازار روش‌های بدون نتیجه گذشته‌های دور را به روش‌های دم دست ترجیح می‌دهند کارشناسان برای آن دلایل متعددی دارند. آنها معتقدند اگر وزارت بازرگانی و وزارتخانه‌هایی که در این برهه درگیر تنظیم بازار بعد از هدفمندی‌یارانه‌ها شده‌اند قید سیستم‌های نوین برای کنترل قیمت‌ها را بزنند، یک جای کار می‌لنگد؛ ترس از شفاف ‌شدن پشت پرده بالا و پایین کشیدن قیمت‌ها و رو شدن دست عناصر اصلی در واردات تنها دلیلی است که می‌تواند فرار تلقی شود. 

از آنجا که برای تنظیم بازار بودجه قابل توجهی در نظر گرفته شده به نظر می‌رسد مشکل مسوولان مشکل بودجه نیست بنابراین تلف کردن این بودجه و برخوردهای فیزیکی با مغازه‌داران به جای بررسی ریشه‌ای مشکل همان نتیجه تکراری سال‌های اخیر را در پی خواهد داشت.