تيترآنلاين - قانونگذار ايران در گذشته و حال، جرم عليه عفت و اخلاق عمومي را تعريف نکرده و فقط به ذکر مصاديق آن اکتفا کرده است. به علاوه در متون جزايي ناظر به اين جرايم، اشاره‌اي به تعريف عمليات مجرمانه بر ضد عصمت اشخاص به عمل نيامده است. بنابراين براي ارائه تعريفي جامع و مانع از اين جرايم، لزوما بايد اعمال و رفتار جنسي ناشي از علاقه و تمايل في مابين دو جنس مخالف به يکديگر را در گستره موازين اخلاقي متعارف اکثريت افراد جامعه مورد ارزيابي قرار داد. 

بر اين اساس، هر گاه روابط بين زن و مردي در خارج از حد و مرز متعارف ارزش‌هاي پذيرفته شده در جامعه براي ارضاي تمايلات جنسي انجام گيرد، قانونا جرم عليه عفت و اخلاق عمومي تلقي خواهد شد. به اين ترتيب، جرم عليه عفت و اخلاق عمومي عبارت است از هر گونه رابطه ناشي از تمايل زن و مرد به يکديگر که از حد و مرز متعارف جامعه فراتر باشد به نحوي که جامعه نتواند آن را غمض عين کند. بلکه آن را به عنوان يک عمل ضد عفت و اخلاق عمومي مردود شمرده و مستحق مجازات و کيفر بداند.

ضابطه تشخيص اعمال ضد عفت و اخلاق عمومي
زماني که مسائل و امور جنسي ناشي از غريزه افراد را مورد مطالعه قرار مي‌دهيم، مهمترين پرسشي که ذهن ما را به خود معطوف مي‌کند اين است که تحت چه شرايطي و بر پايه چه معياري مي‌توان اعمال و رفتار جنسي مجاز را از رفتار جنسي منافي عفت و اخلاق عمومي تشخيص داد؟

صرف نظر از ديدگاه برخي روان شناسان در مورد تاثير انحرافات جنسي بر روي اعمال جنسي انسان، آنچه در پاسخ به اين پرسش مي‌توان بيان داشت اين است که اصولا در تمامي اجتماعات بشري اعم از ابتدايي، در حال رشد و پيشرفته، ارضاي تمايلات جنسي بين دو جنس مخالف، فقط در محدوده شرايط مورد پذيرش جامعه و رعايت آداب و رسوم ناشي از طرز تلقي اکثريت افراد هر جامعه، مجاز و قابل قبول است. به عبارت ديگر، در هيچ اجتماعي ايجاد روابط بين يک زن و مرد، بدون رعايت موازين اخلاقي، عرف و عادات رايج، مجاز و قابل قبول نيست. 

مثلا امروزه در برخي از جوامع غربي رابطه بين زن و مرد اجنبي عمل منافي عفت تلقي نمي‌شود، در صورتي که ارتکاب چنين رفتاري بين زن و مردي که علقه زوجيت بين آنها نباشد، در کشورهاي اسلامي و از جمله جمهوري اسلامي ايران، از مصاديق جرايم عليه عفت و اخلاق عمومي و مستحق مجازات است.

موضوع جرايم عليه عفت و اخلاق عمومي
موضوع جرايم عليه عفت و اخلاق عمومي عبارت است از حيثيت، اعتبار، آبروي فردي و خانوادگي اشخاص که از نظر اکثريت افرادي که در يک جامعه معين زندگي مي‌کنند، رعايت آنها الزامي است و عرف و قانون از اين ارزش‌ها با واژه‌هاي عصمت، عفت و اخلاق جنسي ياد مي‌کند. 

رعايت و حرمت حيثيت و اعتبار افراد که با منطق و شعور اجتماعي انسان‌ها منطبق است، الزامي و بر اين اساس است كه هر رفتاري که مغاير با اين گونه ارزش‌هاي معتبر اجتماعي باشد، به عنوان جرم عليه عفت و اخلاق عمومي مستحق تعقيب و مجازات خواهد بود.

مصاديق جرايم عليه عفت و اخلاق عمومي
برخي از مصاديق جرايم عليه عفت و اخلاق عمومي در قوانين جزايي ايران، در زمره حدود جا مي‌گيرند و بعضي ديگر نيز در زمره تعزيرات هستند. 

آن دسته از جرايم عليه عفت و اخلاق عمومي که در زمره حدود (مجازات‌هايي که کميت و کيفيت آنها در شرع مشخص شده است) قرار دارند عبارتند از زناي مرد مجرد يا زن مجرد، زناي مرد متاهل يا زن متاهل، زناي به عنف و اکراه، زنا با محارم نسبي، زنا با زن پدر، لواط، تفخيذ، مساحقه و...
هر يک از موارد فوق داراي مجازات‌هاي خاصي هستند، مثلا مجازات زناي مرد مجرد يا زن مجرد 100 ضربه تازيانه است يا مجازات زناي به عنف و اکراه براي زاني اکراه کننده مرگ است يا زنا با محارم نسبي يا زنا با زن پدر کيفر اعدام را در پي خواهد داشت.

اما آن دسته از جرايم عليه عفت و اخلاق عمومي که در زمره تعزيرات (مجازات‌هايي که کميت و کيفيت آنها در شرع مشخص نشده است) قرار دارند عبارتند از رابطه نامشروع جسمي، روابط نامشروع لفظي (بگو و بخند کردن که از ديدگاه فقهي مفاکهه ناميده مي‌شود)، تظاهر به عمل حرام در معابر و اماکن عمومي، بدحجابي، داير کردن مرکز فساد و فحشاء يا اداره کردن آنها، تشويق مردم به فساد و فحشاء، مداخله ناروا در برخي از اشياي مضر به اخلاق و عفت عمومي وايجاد مزاحمت براي اشخاصي با استفاده از تلفن يا ساير دستگاه‌هاي مخابراتي. مجازات‌هايي اين دسته از جرايم عليه عفت و اخلاق عمومي، از مجازات‌هاي حدي خفيف‌تر و سبک‌تر هستند، مثلا مجازات روابط نامشروع خفيف‌تر و سبک‌تر تا 99 ضربه تازيانه است.

امير شريفي خضارتي ـ كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسي