گفت وگو با رئيس کميسيون صنايع و معادن

پول واگذاري ها کجاست ؟

طبق قانون، دولت بايد 30 درصد از کل مبلغ واگذاري هر بخش را به سازمان هاي توسعه يي بدهد يا صرف بخش تعاون بکند، در حالي که اين اتفاق تاکنون نيفتاده است.

سيدحسين هاشمي معتقد است خصوصي سازي صورت گرفته طي سال هاي گذشته آنقدر با شتاب انجام شده که گاه در برخي واگذاري ها از کشورهاي اروپايي نيز پيش افتاده ايم. او مي گويد لازم نيست اينقدر با عجله واگذاري ها صورت گيرد بلکه بايد فرصت داد تا بخش خصوصي واقعي پا به عرصه اقتصاد بگذارد.
رئيس کميسيون صنايع و معادن در اين رابطه بيشتر توضيح مي دهد.

---

-احتمالاً در جريان اظهارات اخير آقاي منطقي مديرعامل پيشين ايران خودرو درباره واگذاري سهام خودروسازان به سپاه هستيد، همين گونه است؟

بله، گفت وگوي منطقي را خواندم، اما اصلاً اظهارات ايشان را در زمينه واگذاري سهام خودروسازان به سپاه نپسنديدم.

-چرا؟

چون نبايد با واگذاري اين سهام به سپاه، باز هم هزينه بدهيم. اصلاً چرا سپاه بايد وارد خريد اين سهام بشود؟ ما بايد اين صنعت را به مردم بدهيم.

-منظورتان از «هزينه» چيست؟

هزينه يي که در جريان واگذاري سهام مخابرات به بنياد تعاون سپاه پرداختيم. منظورم فشار افکار عمومي است. اين فشار آنقدر زياد بود که خود دوستان سپاهي ما در جلسه يي که با هم داشتيم، از خود دفاع کرده و مي گفتند که ما اينقدر درصد بيشتر از سهام مخابرات برنداشته ايم. در واقع آنقدر فضا سنگين بود که خود آنها آمده بودند و از خود دفاع مي کردند.

خب ما چرا بايد اين هزينه هاي غيرضروري را در جامعه بپردازيم؟ چرا وقتي چنين فضايي در جامعه ماست، طوري عمل مي کنيم که برادران سپاهي ما مجبور مي شوند در مقام دفاع از خود بربيايند و درصد اعلام کنند؟

تازه اين مخابرات بود و اگر خودروسازي نيز به سپاه واگذار شود، با توجه به جذابيت و عموميت بيشتر اين صنعت، فشار افکار عمومي بيش از جريان مخابرات خواهد بود و هزينه ها نيز در مقايسه با آن بالاتر مي رود. به اعتقاد من اگر قرار بر واگذاري خودروسازان باشد، بايد اين صنعت را به مردم بدهيم نه سپاه.

-اما آقاي منطقي معتقد بود در حال حاضر بخش خصوصي قوي و معتبري که بتوان در واگذاري صنعت خودرو به آن اعتماد کرد، در کشور وجود ندارد.

اتفاقاً برخلاف نظر ايشان، بخش خصوصي هاي قوي و گردن کلفتي در داخل و خارج از کشور وجود دارد، منتها اگر اجازه ورود به آنها بدهند.

از طرفي به هر حال سرمايه گذار نيازمند آرامش و امنيت است و اگر مجلس و دولت و قوه قضائيه يک حرف را در اين زمينه بزنند، قطعاً سرمايه گذار جرات ورود به ميدان خريد بخش هاي دولتي را پيدا مي کند، در حالي که اگر دولت يک حرف بزند، مجلس يک چيز بگويد و قوه قضائيه نيز نظر ديگري داشته باشد، خب مشخص است که بخش خصوصي قوي وارد اين ميدان نمي شود.

بنابراين بايد به مردم فرصت ورود بدهيم و اگر احياناً توانايي مديريت در آنها وجود نداشت آنگاه مي توان فضا را در اختيار بخش هايي مانند سپاه قرار داد.

-به گفته مديرعامل پيشين ايران خودرو و به گواه آمار، کارنامه سپاه در پروژه هايي مثل سدسازي و پل سازي مثبت است. آيا اين نمي تواند دليلي باشد براي واگذاري هاي بيشتر به اين نهاد نظامي؟

خير، به نظرم دوستان سپاهي ما بايد فعلاً همان پروژه هايي را که برداشته و جاهايي را که گرفته اند، مديريت کرده و به سرانجام برسانند و اگر مردم براي خريد سهام خودروسازان پيش قدم نشدند و توانايي مديريت آنها ثابت نشد، آنگاه اين صنعت را نيز به آنها بدهيم.

مردم ما در زمان جنگ تحميلي معجزه کردند و به اعتقاد من اگر در «جنگ اقتصاد» هم به آنها ميدان بدهيم، باز هم معجزه مي کنند.

-برخي همکاران شما در مجلس، هفته گذشته وزير صنايع و معادن را به بهارستان فرا خواندند و از وي درباره روند خصوصي سازي واحدهاي صنعتي سوال کردند، اما شما به عنوان رئيس کميسيون صنايع و معادن نقشي در اين زمينه نداشتيد. ظاهراً در کل چندان حساسيتي روي واگذاري سهام دولت در صنعت نداريد.

نه به اين شکل نيست. اما من مي خواهم بدانم کجاي دنيا همه واحدهاي دولتي را يکجا واگذار مي کنند؟

شما الان به فرانسه نگاه کنيد. هنوز که هنوز است پست اين کشور دولتي مانده و در اختيار بخش خصوصي نيست. مخابرات کشورهاي اروپايي تا همين چند سال پيش در دست دولت بود و تقريباً به تازگي خصوصي شده اند. خب وقتي کشورهاي پيشرفته دنيا هم خصوصي سازي را با صبر و حوصله انجام مي دهند، اين چه اصراري است که ما مي خواهيم همه چيز را با هم واگذار کنيم؟

-خصوصي سازي که در کل موضوعي پذيرفته شده از ديد مسوولان و کارشناسان کشور به حساب مي آيد و اتفاقاً در حال حاضر روند کند واگذاري بخش هاي دولتي مورد اعتراض است.

تاييد مي کنم که خصوصي سازي اقدامي شايسته و ضروري به حساب مي آيد اما بالاخره ما از اين خصوصي سازي هدف داريم و هدف مان ارتقاي واحدهاي دولتي، بالاخص زيرمجموعه هاي صنعتي است، در حالي که الان ظاهراً فقط مي خواهيم به نوعي از شر آنها راحت شويم و من با اين مخالفم.

-يعني اهداف مربوط به خصوصي سازي واحدهاي صنعتي که واگذار شده اند، محقق نشده است؟

همان طور که عرض کردم، هدف از خصوصي سازي ارتقا است و ارتقا يعني افزايش بهره وري و رشد صادرات، در حالي که بسياري از واحدهاي واگذار شده اصلاً به اهداف مورد نظر نرسيده و به مشکل خورده اند.

از طرفي اصلاً مشخص نيست پولي که دولت بابت واگذاري ها به بخش خصوصي دريافت کرده، الان کجاست و در چه بخش هايي هزينه شده است. اين پول بايد براي توسعه زيرساخت ها هزينه شود، در حالي که اين گونه نيست.

-پس اين پول ها کجاست؟

معلوم نيست، من هم نمي دانم.

طبق قانون، دولت بايد 30 درصد از کل مبلغ واگذاري هر بخش را به سازمان هاي توسعه يي بدهد يا صرف بخش تعاون بکند، در حالي که اين اتفاق تاکنون نيفتاده است.

تا آنجايي که من در جريان هستم، دولت هيچ پولي از بابت واگذاري ها به سازمان هاي توسعه يي نداده است و اين يعني تخلف.

-خب چرا سازمان هاي توسعه يي اين تخلف دولت را اعلام نمي کنند؟

چون مي ترسند.

-اما بالاخره جامعه بايد بداند پول حاصل از واگذاري هاي دولت کجا هزينه شده است.

همکاران ما در کميسيون صنايع، در حال حاضر پيگير اين موضوع هستند.البته خود وزارت اقتصاد و ديوان محاسبات نيز بايد اين موضوع را پيگيري کنند و ببينند چرا پول واگذاري ها صرف توسعه زيرساخت ها نشده است دولت بايد اين پول را به بخش هاي مختلف جامعه تزريق کند تا به واسطه آن، پروژه هاي کشور اجرا شود.

مرجع : روزنامه اعتماد