به كدامين استدلال و تئوري مديريت قيمت‌ها متكي هستيم؟

حقيقتاً مشخص نيست در شرايطي كه كاهش قيمت تمام شده از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب شعارهاي زيبا پيگيري مي‌شود، با چه استدلالي توليدكنندگان خودروهاي كم كيفيت داخلي، مجوز مي‌يابند تا محصولاتشان را با افزايش 6 تا 10 درصدي عرضه كنند

كافي است گشت كوتاهي دربازارهاي مختلف در اقصي نقاط كشور از كلان شهرها گرفته تا بخشها و روستاهاي كوچك بزنيم تا اين واقعيت تلخ خود را تمام قد نشانمان دهد كه، گراني‌ها طي چند ماه اخير به مرز غيرقابل تحملي رسيده است؛ بسيار نگران كننده‌تر و پرشتاب‌تر از آنچه طي سال‌هاي اخير شاهد بوده‌ايم.

در اين ميان، عجيب اين است كه گراني‌ها بر دوش اقشار متوسط وضعيف جامعه به چشم مسئولان نمي‌آيد و گوشهايشان نيز بر هشدارها و انذارهاي رسانه‌ها و دلسوزان انگار بسته شده است، چه اگر چشم بينايي وجود داشت يا حداقل گوش شنوايي، هراز چندگاهي مسئولي از گوشه‌اي سر بر نمي‌آورد و گراني‌هاي كمرشكن را توهم و توطئه رسانه‌ها نمي‌خواند. شايد وجدان بيدار آنچنان كمياب شده است كه حاضر نيست، گامي در مسير كاستن از فشار گراني‌ها بر گرده‌هاي مستضعفان جامعه بردارد.

در اين وانفساي جهش‌هاي بلند قيمت‌ها كه شبانه چندصد تومان به بالا مي‌جهند و نرخهايي كه به هيچ روي خيال سكون ندارند، دولت همچنان بر طبل اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها مي‌كوبد و از ضرورت آغاز سريع‌تر آن سخن مي‌گويد. اين اقدام قرار است با كدام تاب و توان در توليدكنندگان و مصرف كنندگان صورت ‌گيرد خدا مي‌داند!

به راستي براي هيچ ناظر آگاهي مشخص نيست در شرايطي كه شير كيسه‌اي طي يك سال گذشته سه مرحله افزايش قيمت را تجربه كرده است و توليدكنندگان آن از ضرورت گراني چهار باره آن سخن مي‌گويند، وزير و مديران صنعت، معدن و تجارت به كدامين استدلال و تئوري مديريت قيمت‌ها متكي هستند؟

به واقع روشن نيست در هنگامه‌اي كه معاونان همين وزارتخانه‌ با شجاعت هرچه تمام‌تر از افزايش قيمت گندم و به تبع آن، نان خبر مي‌دهند، آيا وزير دانشگاه ديده صنعت و تجارت از گراني‌هاي خودسرانه نان در نانوايي‌ها خبر دارد؟

حقيقتاً مشخص نيست در شرايطي كه كاهش قيمت تمام شده از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب شعارهاي زيبا پيگيري مي‌شود، با چه استدلالي توليدكنندگان خودروهاي كم كيفيت داخلي، مجوز مي‌يابند تا محصولاتشان را با افزايش 6 تا 10 درصدي عرضه كنند و هنگامي كه مجوزها لغو مي‌شود، به گران فروشي خودسرانه روي آورند؟

به واقع مشخص نيست در دوره وزيري كه با هدف اعمال مديريت متمركز بر حوزه توليد و تجارت پا به وزارتخانه عريض و طويل صنعت، معدن و تجارت گذاشته است، چگونه مي‌توان با وجود انواع و اقسام ممنوعيت‌هاي قانوني شاهد واردات بي‌رويه ميوه‌هاي خارجي به بازار بود تا جايي كه توليدات داخلي كشاورزان بگندد و خوراك دام‌ها شود؟ در چنين شرايطي آيا مديريت بازار و تجارت پاسخگوي نابودي 40 هزار شغلي كه در صورت تداوم اين روند واردات در حوزه كشاورزي اتفاق مي‌افتد خواهد بود؟!

به نظر مي‌رسد ضعف‌هاي دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در مديريت واردات و بازار آنچنان بارز است و ناكارآمدي مديران اين بخش چنان مشخص است كه جاي هيچ درنگي را براي مجلس و ساير نهادهاي مسئول براي پايان دادن بر اين روند باقي نمي‌گذارد. كارنامه يك سال اخير دولت در حوزه صنعت و تجارت به راستي قابل دفاع نيست و انتظار مي‌رود براي توقف و تصحيح وضعيت فعلي بايد هرچه سريعتر اقدامات لازم انجام گيرد.

اين اقدامات در سطوح مختلف تغيير مديريت حاكم بر اين حوزه، تصحيح مقررات و سياست‌ها، ارزيابي منطقي و واقع‌بينانه از پيامدهاي اجراي مرحله نخست قانون هدفمندي يارانه‌ها و همچنين بازنگري در شيوه‌هاي مديريت بازار قابل پيگيري است.

مرجع : جمهوري اسلامي