دگرگوني مکانيزم بازار فقط با دخالت 7 نفر

چرا بايد مکانيزم بازار به گونه اي باشد 7 نفر باعث شدند تا درکل کشور 70 ميليوني ايران قيمت دو کالاي تقريباً اساسي حدود 40 درصد افزايش پيدا کند

تيترآنلاين- طي روزهاي گذشته دو خبر در رسانه ها منتشر شد که هم جاي تأمل و هم جاي تأسف دارد. معاون اول رئيس جمهور اعلام مي کند که 6 نفر سودجو باعث شدند تا قيمت آهن آلات در کل کشور 40 درصد افزايش پيدا کند، رئيس شوراي اصناف کشور هم مي گويد که يک فرد باعث شده تا قيمت مرغ از 2450 تومان به بالاي 3000 تومان افزايش يابد. 

هر دو اين اخبار را که کنار هم مي گذاريم، به اين نتيجه مي رسيم که 7 نفر باعث شدند تا درکل کشور 70 ميليوني ايران قيمت دو کالاي تقريباً اساسي حدود 40 درصد افزايش پيدا کند. 

به گزارش قدس،ارايه مطلبي که در اين خصوص جاي بررسي دارد اين است که چرا بايد در بازاري که هنوز صد درصد خصوصي نشده، 7 نفر بتوانند کل بازار را تحت تأثير قرار دهند. 

ازديگر سو چرا بايد مکانيزم بازار به گونه اي باشد که دخالت 7 نفر و نه بيشتر، بتواند باعث ايجاد دگرگوني آن هم به شکل کاملاً غيرمنطقي شود. 

در اينجا بد نيست اين نکته را عنوان کنيم که مدتها وزارت بازرگاني شعارهايي سر مي دهد که محتواي کلي آن در دست داشتن بازار، تنظيم و شفاف کردن روند واردات و عرضه و در نهايت تغيير و سازماندهي بخش توزيع مي باشد، ايران کد، ملت کارت و... چندين و چند عامل ديگر نيز به عنوان راهکارهاي رسيدن به اين موفقيت ها! عنوان شده است. 

اين در حالي است که در همين آزمون کوچک، مشاهده شد که 7 نفر توانستند در مدتي کوتاه تمام اين سيستمهاي مورد ادعاي دولت را دور بزنند و نظامات مورد ادعاي آنها را در هم پيچيده، بازار را در دست خود گرفته به سودهاي ميلياردي برسند.
بگذريم از اينکه از اين به بعد بايد شاهد موارد مشابه ديگري هم باشيم که احتمالاً در پس آنها بيش از يک يا دو نفر بيشتر قرار ندارند. 

ذکر تمام اين نکات فقط به اين دليل بود که به اين مسأله برسيم که سيستم هاي نظارتي و کنترلي دولت جوابگو نبوده و برخوردهاي شعاري با بازار نمي تواند راهگشا باشد. 

به عقيده تمام کارشناسان بهترين راه کنترل بازار، واگذاري امور به بخش خصوصي و بکارگيري مکانيسم عرضه و تقاضا و ايجاد بازار آزاد مي باشد، اين در حالي است که به نظر مي رسد با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها قرار است به اين سمت و سو حرکت کنيم. 

اما همين نکته حساسيت موضوع را هم دو چندان مي کند، زيرا در آستانه اجراي اين قانون، اگر قرار باشد تنظيم بازار از سوي دولت به همين صورت انجام شود بايد منتظر انفجارهاي تورمي و افزايش سرسام آور قيمت ها به گونه اي باشيم که مردم متحمل خسارات بسيار زيادي از اجراي اين طرح شوند. 

دادن آزادي عمل به سودجويان و فرصت طلبان در روزهايي که پيش رو داريم و شرايط سال آينده کشور، در صورت باقي ماندن شرايط نظارتي و کنترلي فعلي دولت، جز ايجاد هرج و مرج و آشفتگي در بازار ثمري نخواهد داد و به نظر مي رسد دولتمردان بايد اين اتفاق را به فال نيک گرفته و از هم اکنون در پي يافتن روزنه هايي در نفوذ سودجويان در بازار برايند و فارغ از تبليغات بي پايه و شعاري، در عمل به رفع آن بپردازند تا مردم با فراغ بال و خاطري آسوده به پيشواز اولين سال اجراي هدفمندي يارانه ها بروند و دولت نيز از اين آزمون سربلند خارج شود.