تيترآنلاين- رئيس مركز نوسازي و بودجه وزارت كار با اشاره به عدم پرداخت اعتبارات يارانه‌اي به بنگاه‌هاي زودبازده از سال گذشته تاكنون،‌ گفت: با توجه به عمر 3 تا 5 ساله اين بنگاه‌ها در كشور در صورت عدم حمايت، 300 هزار بنگا‌ه موجود محكوم به فنا هستند.

به گزارش تيترآنلاين محمدرضا گلرو در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي «توانا»، با اشاره به رديف بودجه وزارت كار و امور اجتماعي براي حمايت يارانه‌اي از بنگاه‌‌هاي زودبازده، اظهار داشت: وزارت كار طي سال‌هاي گذشته از اين طريق به بنگاه‌هاي زودبازده حمايت مالي و يارانه‌‌اي كرده است و همچنين در كنار اين موضوع وظيفه دبيرخانه كارگروه اشتغال استان‌ها براي حمايت از بنگا‌ه‌ها را برعهده دارد. 

وي ادامه داد: وظيفه كارگروه‌هاي اشتغال بررسي و معرفي طرح‌هاي اشتغال و طرح‌هاي بنگاه‌ها به بانك‌هاي عامل است كه مدتي غيرفعال بود. 

رئيس مركز نوسازي، تحول اداري و بودجه وزارت كار با بيان اينكه دبيرخانه شوراي عالي اشتغال برعهده وزارت كار است، تصريح كرد: ساماندهي، كنترل و نظات بر مباحث اشتغال برعهده اين وزارتخانه خواهد بود و اين وزارتخانه به دنبال ايجاد ابزارهاي نظارتي براي اين موضوع است. 

گلرو خاطرنشان كرد: طي سال‌هاي گذشته نزديك به 300 هزار بنگاه ايجاد شده كه مربوط به دولت نهم است و عملا طي دو سال اخير كار قابل توجهي رخ نداده است.
به گفته اين مقام مسئول، بنگاه‌هاي ايجاد شده زودبازده جمعا حدود 950 هزار اشتغال ايجاد كرده‌اند.
وي تأكيد كرد: عمر متوسط بنگاه‌هاي زودبازده نزديك به سه سال است كه بيشتر آنها در مراحل اوليه سوددهي هستند. 

گلرو عنوان كرد: در صورتي كه عمر بنگاه‌ها تا پنج سال پايدار بماند تجربه كشورهاي ديگر نشان داده كه تا 90 درصد آنها بيش از 20 سال عمر خواهند كرد و جالب اينكه در بعضي كشورها 90 درصد زودبازده‌ها تا قبل از پنج سال ريزش داشته‌اند كه بايد عدم حمايت سيستم دولتي را علت اين موضوع دانست. 

رئيس مركز نوسازي، تحول اداري و بودجه وزارت كار عدم حمايت دولت از بنگاه‌هاي زودبازده را به معناي ريزش 90 درصدي اشتغال 954 هزار نفري اين بنگاه‌ها دانست و گفت: در حال حاضر آمار دقيقي از ريزش اين بنگاه‌ها وجود ندارد و اميدواريم كه ريزشي وجود نداشته باشد. 

اين مقام مسئول افزود: در صورت عدم رسيدگي به وضعيت بنگاه‌ها خطر ريزش 95 درصدي بنگاه‌هاي زودبازده وجود دارد. به گفته وي، در صورتي كه اين اتفاق رخ دهد در كنار نزديك به سه ميليون بيكار بايد براي دو سال آينده علاوه بر رشد طبيعي نيروي كار، ريزش افراد شاغل در بنگاه‌ها را نيز اضافه كرد. 

گلرو در مورد نقش وزارت كار در حمايت از بنگاه‌هاي زودبازده، تصريح كرد: متأسفانه سال قبل معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري هيچ تخصيصي در حمايت از بنگاه‌ها به وزارت كار پرداخت نكرده است در حالي كه اين يارانه‌ مي‌تواند براي حل مشكلات و بحران موجود بنگاه‌ها استفاده شود. 

وي خاطرنشان كرد: بنگاه‌ها اكنون نياز به اعتبار براي تامين سرمايه در گردش و توسعه پايدار از طريق سيستم دولتي دارند و بايد عنوان كرد مهم نيست كه اين اعتبار در وزارت كار باشد يا دستگاه ديگر. به گفته اين مقام مسئول، كارگروه اشتغال استان‌ها بدون داشتن اعتبار ارزشي براي حمايت از بنگاه‌ها ندارد و اين در حالي است كه رديف اعتبار وزارت كار در سال گذشته تاكنون تأمين نشده و امسال هم همين وضعيت وجود دارد.
گلرو ادامه داد: دو سال قبل اعتبار يارانه‌ بنگاه‌ها هشت هزار و 540 ميليارد ريال بوده است كه عملا تخصيص نيافت و درخواستي امسال وزارت كار براي حمايت از بنگاه‌ها 16 هزار ميليارد ريال (به عنوان كمك بلاعوض و تسهيلات به بنگاه‌ها) براي پايدارسازي است. 

گلرو در پاسخ به اين سوال كه وزير كار اعتقاد به توليت بنگاه‌هاي زودبازده ندارد، گفت: اين موضوع درست است اما بايد دقت داشت كه يك دستگاه از مجموعه دولت بايد متولي حمايت از بنگاه‌ها براي خروج از مشكلات و ورشكستگي باشد و متاسفانه معلوم نيست تاوان عدم رسيدگي به اين موضوع را چه كسي بايد پرداخت كند. 

وي در مورد حل مشكل متولي بنگا‌ه‌هاي زودبازده براي حمايت از اين بنگا‌ه‌ها، اظهار داشت: دولت مي‌تواند با در اختيار گذاشتن مسئوليت به شوراي عالي اشتغال و دبيرخانه آن و هم‌چنين تخصيص رديف اعتبار وزارت كار در اين خصوص از مشكلات زودبازده‌ها كم كند. 

وي يكي ديگر از ابزارهاي حمايت از بنگاه‌ها را كارگروه حمايت از توليد دانست و گفت: اين كارگروه در اختيار وزارت صنايع است اما به نظر مي‌رسد كه ابزاري در اختيار اين كارگروه وجود ندارد.