تيترآنلاين - «از کجا آورده‌اي؟ به تو مربوط نيست!» سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم غلامرضا کمالي پناه است كه در بخش هايي از آن مي خوانيد: 

مجلس اخيراً مصوبه‌ي مهمي را به تصويب رساند که باتأسف رسانه‌ها آنچنان‌که بايد و شايد به آن نپرداختند. شايد يکي از دلايل رسانه‌ها در کم‌توجهي و نگاه گذرا به موضوع اين مصوبه‌ي مهم، شلوغي موضوعات داغ زمستان امسال است که بدجوري ديکتاتورها را برف‌گير کرده است.

شايد هم برخي آن‌را جدي نگرفته‌اند؛ زيرا وقتي مي‌بينند براي اجراي همين قوانين موجود کسي تره هم خرد نمي‌کند و هر روز، ميان قواي کشور بحث وکشمکش است و همديگر را متهم به قانون‌گريزي مي‌کنند، دگر چه اميدي است که اين قانون ضمانت اجرايي پيدا کند؛ قانوني که انگيزه‌ي شخصي براي اجراي آن بسيار کم، در حد هيچ است.اتفاقاً در روزنامه‌هاي ديروز، با تيتر درشت آمده بود که رئيس‌ مجلس دولت را متهم به بي‌قانوني يا غيرقانوني عمل‌کردن نموده است و در نامه‌اي به رئيس دولت نوشته «جناب آقاي رئيس‌جمهور، شما در تصميم قانوني‌تان، غيرقانوني عمل کرديد.

هرچند آقاي احمدي‌نژاد جواب‌هايي در آستين دارد و معتقد است چون از نزديک دستي بر آتش دارد، مي‌تواند نيازها و موانع و ظرفيت‌ها را بهتر تشخيص دهد و مجلسيان را که از دور دستي بر آتش دارند، متهم کند؛ افرادي که قوانيني را مصوب مي‌کنند که نه‌تنها گره‌گشا نيستند، بلکه گاهي قوزبالاقوز مي‌شوند و خود گره را کورتر مي‌کنند.

اکنون مجلس تصويب کرده است که کليه‌ي مسئولان، به‌ويژه مديران دولتي موظف هستند که ميزان دارايي خويش را قبل و بعد از منصب خويش به قوه‌قضائيه اعلام کنند. بسيار قشنگ است؛ اما انگار جاهايي لنگ مي‌زند و چيزهايي کم دارد.

***

نقل است ديوانه‌اي وارد نيشابور شد. در راه، بيرون از شهر، گلّه‌هاي گوسفند فراوان ديد. پرسيد: اين گلّه‌ها از کيست؟ گفتند: عميد نيشابوري. جلوتر رفت و اسبان و شتران زيادي ديد. پرسيد: اين‌ها مال کيست؟ گفتند: عميد نيشابوري. وارد شهر شد، خانه‌اي آباد و بزرگ ديد که غلامان و کنيزان فراوان در آن رفت‌وآمد مي‌کردند. پرسيد: اين سرا و خدم و حشم متعلق به کيست؟ گفتند: عميد نيشابوري. خلاصه از هرچه پرسيد، جواب مي‌آمد که از عميد نيشابوري. ديوانه کلاه خود را به هوا انداخت و گفت: اين‌را هم بده به عميد نيشابوري.

***

به‌جز معصومين که به‌گفته استاد بهاء‌الدين خرمشاهي: «يا مي‌توانند گناه نکنند يا نمي‌توانند گناه بکنند»، هرکسي بنابه ظرفيت وجودي خويش، در معرض خطا و گناه قرار دارد. قدرت و کسب آن و امتيازاتي که از قِبَل آن حاصل مي‌شود، چنان شيرين است که اکثريت را مانند بيد بر سر ايمانشان مي‌لرزاند. به‌جز سال‌هاي اوليه‌ي انقلاب و دوران دفاع مقدس که همگان واقعاً تشنگان خدمت بودند، نه شيفتگان قدرت، همواره شاهد بوده‌ايم که جناح‌ها و اشخاص براي شکست رقيب از هيچ کوششي فروگذار نکردند و هر حربه‌اي را براي پيروزي خود و لگدمال‌کردن هستي و حيثيت رقيب خويش به‌کار گرفته‌اند؛ بنابراين، اخلاقيات صِرف و دستورهاي ديني نتوانسته مانع بي‌اخلاقي‌ها شود؛ لذا مي‌بينيم به همان ميزاني که دولت‌مردان کنوني و طرفداران آنان در انتساب فسادهاي اقتصادي به مخالفانشان جولان دادند، خود نيز قرباني اين روش گشته‌اند.

واقعيت اين است که داوري درست در اين زمينه، کار درستي نيست. بخش‌هايي از اين نسبت‌ها سياسي‌کاري است و جاي تأسف است که اين‌همه سياست ما آلوده شده است. سياستي که طبق تأکيد امام (ره) بايد عين ديانت باشد.

***

اکنون اگر افراد به‌واسطه نيروي دروني و ايمان خويش نمي‌توانند خود را کنترل کنند و اژدهاي نفْس پس از کسب قدرت و مسئوليت، سر از خواب زمستان بي‌آلتي بر مي‌دارد، بايد قفسي ساخت و چهارچوبي را تهيه نمود که قلمرو اژدها را محدود کند و تا کنون ثابت شده که محکم‌تر از قانون چهارچوبي نيست، به‌شرط آنکه همه خود را مقيد به آن بدانند. به‌همين‌سبب بايد مصوبه اخير مجلس را به فال نيک گرفت و براي اجراي آن آستين‌ها را بالا زد.

***

البته سؤالات زيادي در اطراف اين مصوبه مطرح مي‌شود، مثلاً آيا همه‌ي نمايندگان مجلس، وابستگان آنان، مديران دولتي در همه رده‌ها، اعضاي شوراي شهر‌ها و خلاصه همه کساني‌که به‌نوعي با احوال عمومي و مردم به هر ميزان سروکار دارند، در اين قفس مبارک مي‌گنجند يا به دلايل گوناگون، از جمله کار کارشناسي ناکافي و اغراض نهفته ديگر، بسياري از اين چهارچوب رها مي‌شوند؟ گو اينکه نوک پيکان تحديد، بيشتر به‌سمت دولتي‌ها رفته است.

درست است که قدرت و ثروت کشور غالباً در دست دولتيان است؛ ولي نمايندگان مجلس از رانت‌هاي گسترده‌اي برخوردارند. فلان نماينده‌اي که تا چند سال پيش، در کنار ما، به تدريس مي‌پرداخت و براي اجاره‌خانه‌اش دغدغه داشت، اکنون چه شده که همانند عميد نيشابوري سرا و حشم و خدم بي‌شماري به‌هم‌ زده است؛ ولي ما هنوز سر جاي خودمان هستيم و حتي در زمينه‌هاي اقتصادي پسرفت هم کرده‌ايم و کابوس تأمين حداقل معيشت را داريم. به‌ضرس‌قاطع مي‌توان گفت ميزان سوء‌استفاده نمايندگان از موقعيت خويش و بهره‌برداري از اموال عمومي به‌طور غيرقانوني اگر از وزرا و مديران دولتي بيشتر نباشد، کمتر نيست.

ما همه مي‌توانيم مديران و نمايندگاني را مثال بزنيم که قبل از تصدي مسئوليت، آسمان جل بوده و پس از اتمام دوره‌ي خود، آسمان‌خراش ساخته‌اند. بسياري اموال خويش را زيرکانه به‌نام اشخاص ثالثي مي‌زنند تا از معرض اتهام رهايي يابند. حال اگر قانون بخواهد از آن افراد ثالث بپرسد که اين اموال را از کجا آورده‌اي؟ حتماً خواهد گفت: به تو مربوط نيست و پاسخش هم قانوني است. چراکه قفس قانون را تنگ ساخته‌ايم.