یکی از نمونههای مدرن این فعالیتها، دفاتر مشاوره فعال در رفع سوءاثر از چک هستند. این شرکتها فعالیت خود را در قالب مشاوره حساب جاری میدانند. اما برخی به آنها شرخری مدرن اطلاق میکنند
برای اینکه عملی به عنوان جرم به قانون جزا راه یابد، باید چنان نظم و امنیت جامعه را تهدید کند که محدود کردن شهروندان از طریق ممنوع کردن این عمل، توجیهپذیر باشد. آزادیهای مردم محترم است و نمیتوان هر عملی را جرم دانست. محدود کردن آزادیهای شهروندان آخرین راه است و قانونگذار در درجه اول، باید تلاش کند که زمینههای ارتکاب جرم را از بین ببرد. برای همین، فعالیتهایی که با عنوان شرخری شناخته میشود، جرم شناخته نشده و راهکارهای دیگری برای مبارزه با آن پیشبینی شده است. البته بدیهی است که اگر این فعالیتها به شکل منفی و با توسل به روشهایی مانند تهدید قدرتنمایی با چاقو، توهین و امثال آن انجام شود، جرم بوده و قابل مجازات است و علاوه بر آن از دید اجتماعی هم قبیح شناخته میشود. در فرضی که یک قرارداد به نتیجه نمیرسد و یکی از طرفین خلف وعده میکند، پای مقررات مربوط به نقض قرارداد و مسئولیت قراردادی به میان میآید. در کشور ما قرارداد مثل قانون است و نقض آن به هیچ وجه پذیرفته نمیشود. شخصی که با زیرپا گذاشتن قرارداد، تعهد خود را انجام نمیدهد، در درجه اول به انجام آن اجبار میشود. در صورتی که به هیچ نحو امکان اجرای قرارداد وجود نداشت، نوبت به جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد میرسد. دادگاه میزان خسارتی که در نتیجه نقض قرارداد ایجاد شده را تعیین کرده و مرتکب را به پرداخت آن اجبار میکند. قانونی به نام قانون اجرای محکومیتهای مالی، راههایی مثل توقیف اموال و زندان را برای وادار کردن مدیون به پرداخت طلب خود در نظر گرفته است. اگر این مقررات کارآمد باشند، هر کس ادعایی داشته باشد، برای پیگیری آن به دادگستری مراجعه میکند.
زمینههای رواج شرخری با نقض یک قرارداد، چرخدندههای دستگاه قضایی به حرکت درمیآید و با استناد به مجموعهای از مقررات قانون مدنی، آییندادرسی مدنی و قانون اجرای محکومیتهای مالی در یک فرایند زمانبر، طلبکار را به طلب خود میرساند. اگر طلب مستند به چک یا سفته باشد، مزایایی برای دارنده این اسناد تجاری در نظر گرفته شده، با این وجود طلبکار همچنان باید برای رسیدن به حق خود درگیر یک دعوای حقوقی پرهزینه شود.طی کردن این فرایند برای طلبکار به معنی صرف هزینههای مراجعه به دادرسی، از دست دادن زمان و... است. حال فکر کنید که این امکان برای طلبکار فراهم شود که با مراجعه به یک نهاد خصوصی، در مقابل دریافت مبلغی کمتر از میزان واقعی طلب خود، کل دعوا را به دیگری منتقل کرده و برای همیشه موضوع را به فراموشی بسپارد.این عمل در عرف به شرخری معروف است. البته در آینده در مورد تفکیک موارد خلاف قانون و عرف بودن چنین فعالیتهایی با مصادیقی از این فعالیت که نمیتواند با قانون تعارض داشته باشد و جایز است، بحث خواهیم کرد روشن است که رواج پدیده شرخری، به دلیل آن است که تجار در امور تجاری برای آنکه با سرعت بیشتری به خواسته خود برسند و درگیر فرایند دادرسی نشوند، بعضی از آنها ترجیح میدهند از به جای مراجعه به مراکز رسمی قضایی از مراجع خصوصی استفاده کنند.
برداشت عرف از شرخری شَرخَر شخص یا سازمانی است که مال یا وجه مورد اختلاف، طلب یا چک و سفته برگشتی (یا معلق) را با قیمتی ارزانتر میخرد و آن را تعقیب میکند تا پول واقعی آنها را به دست آورد. رایجترین نوع این عملیات اقتصادی فکتورینگ نامیده میشود. در این حالت سازمانی، طلبهای جاری شرکتها را طی چند ساعت با کسر درصدی به عنوان حقالعمل پرداخته و خود به جای طلبکار قبلی با بدهکار روبهرو میشود. شرخری میتواند در رابطه با روش دادوستد وجوه مربوطه حالتهای غیرقانونی نیز به خود بگیرد. ایرانیها تصویر بدی از شرخری در ذهن دارند. با دیدن این واژه، شخصی درشت اندام با کاپشن چرم و سوار بر موتور را در ذهن متبادر میکند که قرار است چکی را به قیمت ویران کردن یک زندگی، نقد کند. دلیل این برداشت، تصویری است که رسانهها از این فعالیتها ارایه میدهد. تا به حال در رسانههای دیداری و شنیداری سابقه نداشته است که به شرخری به عنوان یک فعالیت اقتصادی مثبت نگریسته شود. در حالی که برخی شرکتها در چارچوب کاملا قانونی به چنین فعالیتهایی مشغولند. به این شرکتها عنوان شرخری مدرن اطلاق شده است که همین نام باعث شده است که در فعالیتهای آنها مشکلاتی به وجود آید. البته چنانکه گفته خواهد شد، اگر این شرکتها از چارچوب قانون خارج شوند به طور قطع مجرم و متخلف خواهند بود. ولی بسیاری از آنها نیازی به استفاده از روشهای غیرقانونی ندارد. البته نگرش منفی به این گونه فعالیتها ریشه در عرف و اجتماع دارد. کسانی که به عنوان شرخر معروف بودهاند، برای گرفتن طلب خود از هیچکاری فروگذار نبودهاند. برای همین عرف، لفظ «شرخر» را برای نامیدن آنها وضع کرده است. این نام از گذشتههای دور به یادگار مانده و باعث شده که نگاه به این فعالیتها منفی باشد، حتی اگر آنها امروز برای وصول وجه چک و سفته به روشهای غیرقانونی متوسل نشوند.
تفکیک میان استفاده از روشهای قانونی و غیرقانونی بهتر است که فعالیتهایی که با عنوان شرخری مشهور شده را به دو گروه تقسیم کنیم، استفاده از روشهای قانونی برای مطالبه وجه سفته یا چک خریداری شده و استفاده از روشهای غیرقانونی. با توجه به انگیزههایی که برای رجوع به شرخری پیش از این بیان شد، گمان نمیرود کسی با فعالیتهای اقتصادی که با استفاده از روشهای قانونی برای وصول وجه چک و سفته استفاده میشود، مخالفتی داشته باشد. اصل برائت و قانونی بودن جرم و مجازات نیز این نظر را تایید میکند. برعکس، ممکن است شرخر با استفاده از روشهای غیرقانونی در جهت وصول وجه چک باشد. در این صورت اگرچه شرخری جرم نیست ولی اعمالی که این شخص به آن دست میزند؛ از قبیل قدرتنمایی با چاقو، توهین، تهدید، ضرب و جرح و... جرم خواهد بود. شرخری در معنای اصلی خود باید به فعالیتهای گروه دوم اطلاق شود و نامیدن فعالیتهای اقتصادی که در چارچوب قانونی انجام میشود با عنوان شرخری شاید دور از انصاف باشد.
شرخری مدرن یکی از نمونههای مدرن این فعالیتها، دفاتر مشاوره فعال در رفع سوءاثر از چک هستند. این شرکتها فعالیت خود را در قالب مشاوره حساب جاری میدانند. اما برخی به آنها شرخری مدرن اطلاق میکنند. در ادامه به بررسی این موضوع میپردازیم.در حال حاضر، در سازمانهای دولتی و رسانهها رویکرد مثبتی به این فعالیتها نیست. کافیست که عنوان شرخری برای فعالیتهای یک موسسه استفاده شود، همین برای ایجاد فضایی منفی نسبت به فعالیتهای آن شرکت کافیست.رییس بانک مرکزی در صف اول مخالفان این شکل از فعالیتهای اقتصادی قرار دارد. وی در اواسط سال 1390 تاکید کرده بود: فعالیت شرکتها، موسسات و افراد مدعی رفع سوءاثر از چک برگشتی غیرقانونی است. بهمنی در نامهای به رییس سازمان بازرسی کل کشور و روزنامههای کثیرالانتشار این گونه فعالیتها را ممنوع اعلام کرده بود. اما دلیل ممنوعیت فعالیت این موسسات چیست؟ در متن آگهی این شرکتها، رفع سوء اثر بدون لاشه، عقد قرارداد، مشاوره با مدیران بازنشسته بانکی و استفاده از خدمات وکلای دادگستری درج میشود. سنگینترین اتهامی که علیه این موسسات مطرح شده این است که صاحبان آن مدعی هستند که میتوانند یک اقدام خلافی را که توسط فردی انجام شده است، رفع کنند. یکی از سایت های خبری در گزارشی که در مورد فعالیت غیرقانونی این شرکتها منتشر کرده، اطلاعات دیگری در مورد فعالیتهای آنها ارایه نمیدهد. در این گزارش، به رفع سوءاثر از چک اشاره شده است. در توضیح باید گفت: کسانی که میخواهند نسبت به افتتاح حساب نزد بانک اقدام کنند یا میخواهند از تسهیلات بانکی استفاده کنند، نباید چک برگشتی داشته باشند. چنانچه دارای چک برگشتی باشند و بخواهند از تسهیلات بانکی استفاده کنند، باید نسبت به رفع سوءاثر سوابق از چکهای برگشتی اقدام کنند.برای رفع سوءاثر سوابق از چک برگشتی، میتوان به چند طریق عمل کرد. ابتدا میتوان نسبت به تامین موجودی و پاس کردن چک اقدام کرد. روش بعدی این است که لاشه چک به شعبه تحویل داده شود. در سادهترین حالت صاحب حساب یا وکیل قانونی وی لاشه چک را از ذینفع میگیرد و نسبت به رفع اثر سوءاثر اقدام میکند.روش بعدی، ارایه رضایتنامه محضری ذینفع چک به شعبه است. صاحب حساب میتواند مبلغ چک را مستقیما پرداخت کند و لاشه چک را دریافت کند، ولی از آنجایی که ممکن است لاشه چک مفقود شده، به سرقت رفته یا سوخته باشد و در هر حال، امکان ارایه لاشه چک وجود نداشته باشد، در این حالت ذینفع چک بایستی در دفترخانه اسناد رسمی حاضر شود و رضایت خود را نسبت به چک مورد نظر اعلام کند. اگر شرکتی این خدمت را با مشاوره با وکلا و متخصصان امور بانکی انجام دهد، به نظر نمیرسد جرمی واقع شده باشد. بدون شک، اصل عمل رفع سوءاثر از چک جرم نیست و هیچ شرکتی برای انجام چنین کاری تعطیل نمیشود. اما اگر برای رفع اثر، باید و نبایدهای قانونی را زیرپاگذارد، موضوع دیگری است. در این صورت آن شرکت مرتکب جرم شده و مطابق قانون قابل مجازات است. بنابراین در نگاه اول و با اطلاعات موجود، عمل این شرکتها جرم نیست. بنابراین منعی در فعالیت آنها وجود ندارد. طبق اصل 28 قانون اساسی، هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. بنابراین معلوم نیست چرا رییس بانک مرکزی چنین به مبارزه با این شرکتها همت گماشته است.
ضعف در اطلاعرسانی بانک مرکزی بسیاری از خبرگزاریها و روزنامهها خبر ممنوعیت این شرکتها را منتشر کردهاند، بدون آنکه توضیحی در مورد چرایی و چگونگی این منع منتشر کرده باشند. به دلیل اطلاعرسانی نادرست، دفاتر مشاوره فعال در رفع سوءاثر از چک همچنان به فعالیت خود ادامه میدهند و نهتنها مشتریان متعددی به آنها مراجعه میکنند بلکه رسانهها نیز تبلیغات آنها را بدون هیچ مشکلی چاپ میکنند.
دغدغه انصاف و اخلاق اما به نظر میرسد آنچه باعث شده به شرخری با دید منفی نگریسته شود، وضعیت مدیونی است که چک یا سفته او فروخته میشود. در صورتی که این شخص در وضعیت مالی مناسبی قرار نداشته باشد، فشارهایی که برای پرداخت طلب به وی وارد میشود، میتواند به قیمت فروپاشی زندگی وی تمام شود. این فشارهای غیرمنصفانه نسبت بدهکار، شرخری را تبدیل به فعالیتی منفی در جامعه کرده است. اما به نظر میرسد که اگر طلبکار از روشهای قانونی برای فشار به بدهکار استفاده کند، دیگر دلیلی برای واکنش منفی باقی نمیماند. اگر در واقع بدهکار از توان مالی کافی برخوردار نباشد، میتواند با استفاده از مقررات اعسار در قانون آیین دادرسی مدنی، مهلتی برای خود به دست آورد. در قانون مدنی نیز به قاضی اجازه داده شده است که نظر به وضعیت مدیون، قرار اقساط یا مهلت عادله مقرر کند. به هر حال به نظر میرسد که شرخری را باید محدود به فرضی کرد که برای دریافت وجه چک از روشهای غیرقانونی استفاده میشود و برای فعالیتهای اقتصادی که در حدود قانون انجام میشود، استعمال این لفظ مناسب به نظر نمیرسد.
تمهیدات پیشگیرانه قانون چک بهترین راه برای مبارزه با جنبههای منفی شرخری، از بین بردن زمینههای رجوع به چنین خدماتی است. لایحه آیین دادرسی تجاری، به تازگی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. امید میرود که با تصویب این لایحه و تاسیس دادگاههای تجاری، رسیدگی به دعاوی چک و سفته شتاب بیشتری بگیرد تا دیگر نیازی به شرخری احساس نشود.اما قانونگذار پیش از این نیز برای مسدود کردن مسیر سوءاستفاده شرخرها، تلاشهایی انجام داده است. در قانون صدور چک، اگر چکی پس از برگشت از بانک، به دیگری منتقل شود، قابل تعقیب از روش کیفری نخواهد بود و انتقالگیرنده تنها از طریق حقوقی قادر به وصول وجه آن است. بدین ترتیب، کسی که چکی را بعد از برگشت از بانک به دست آورده باشد، چه شرخر باشد و چه شخص دیگری، نمیتواند برای فشار آوردن به صادرکننده، او را تهدید به زندان یا هرگونه تعقیب کیفری دیگر کند. گمان نمیرود کسی با فعالیتهای اقتصادی که با استفاده از روشهای قانونی برای وصول وجه چک و سفته استفاده میشود، مخالفتی داشته باشد. اصل برائت و قانونی بودن جرم و مجازات نیز این نظر را تایید میکند
مرجع : حمایت
نظرات بينندگان: ۱۱ نظر انتشار يافته ۰ نظر در صف انتشار ۱ نظر غيرقايل انتشار
مهندس زندیه
۱۳۹۲-۰۶-۰۸ ۰۵:۴۳:۰۶
بانک ملت نسبت به تاسیس شرکت شرخر "طرح و اندیشه بهساز ملت" اقدام کرده است.فرایند وصول مطالبات بانکی مشخص است.افشای اطلاعات خصوصی مردم و ایجاد رعب و وحشت برای تولید کننده ای که با قصد ایجاد اشتغال فعالیت می کند خلاف صریح قانون و اخلاق است.بانک مرکزی متاسفانه ساکت است. (13977)
برای یکی از آشنایان ماهم اتفاق افتاده، مزاحم خونوادش شدن.خودش و خانومش از ترس گریه می کردند.تازه خونشون تو رهن بانک ملت بود.از ترس آبرو ماشینشونو فروختن بقیه شو هم نزول کردن.تازه به قول اونا از تعداد اقساط معوقه شون 3 قسط گذشته بوده که کارشناس؟!!!! شرکت شرخری با مامور برای جلبش اومده بودن در خونشون. (15067)
برخی از مسئولین بانكها (بانك... با شعار تغییر را احساس كنیم!) و به بهانه صرفه جوئی در هزینه، اكثر مدیران و كاركنان اداره وصول مطالبات معوق خود را كاهش داده و در اصل اداره را غیرفعال و منحل كردند؛شركتهای شرخری كه ظاهراً مسؤول مطالبات معوق ولیكن در اصل شركتهای جدیدی هستند كه نقش شرخرها را در قالب شخصیت حقوقی برای بانكها بازی میكنند،این موسسات با بهره جستن از روشهای خاص خود اقدامات پیگیرانه را به منظور وصول مطالبات معوق به مرحله اجرا گذاشته و در شگردهای ظاهراً دلسوزانه به مشتریان بدهكار در قبال اخذ چك و سفته جدید به عنوان سود وام معوق شده فرصتی دیگر داده میشود ولی با سررسید وام و چكهای اخذ شده مجدداً همان سیكل را تكرار و چك جدیدی از مشتری بدهكار سیستم بانكی دریافت كرده و فرصتی دوباره به وی داده میشود تا در نهایت دریافت هر یك از این چكها همانند تارهای عنكبوت، مشتری را گرفتار و روز به روز به نابودی و ورشكستگی نزدیكتر میكند، این شركت ها از هیچ روش درست و حتی غیرمعقول و نادرستی حتی ترسانیدن، تحقیر كردن و تهدید كردند به وحشت انداختن خانواده های مشتریان جهت فشار به بدهكار دریغ نمی كنند.حال سوال اینجاست كه چرا و چگونه مسئولان سه قوه و بانك محترم مركزی در این فقره ساكت است.آیا افشای اطلاعات شخصی مردم جرم نیست؟این عمل اخلاقی و قانونی است؟ این عمل در روسیه سابقه داشته كه نمایندگان دوما، مجلس نمایندگان پارلمان روسیه پیشنهاد می كنند بانك ها و شركت های شرخری كه از فشار روانی برای دریافت بدهی ها استفاده می نمایند در صورت خودكشی بدهكاران طبق ماده مربوطه در آئین كیفری، تحت تعقیب قانونی قرار بگیرند.به عقیده تهیه كنندگان طرح قانونی در این خصوص، اتخاذ چنین تدبیری لازم است چون در حال حاضر بانك ها و شركت های شرخر گاهی برای دریافت بدهی ها از اشخاص بر آنها فشار روانی وارد می كنند. (15263)
این شرکتی که شما گفتی ، زیر نظر و وابسته به خود بانک ملته . پس قانونیه . درضمن با کلی بانک و شرکت دیگه هم قرارداد داره عزیز . وام گرفتی ، نمی خواهی پس بدی ؟؟ (26286)
سلام، شما دلسوز بانک تا حالا کجا بودی؟ آیا میدانی کسب اعتبار برای یک بانک بین مردم چقدر مشکله؟ آیا خودتان در همین شرکت های معروف شرخری شاغل نیستید؟ چرا نباید کار را به کاردان سپرد؟ چرا همیشه باند بازی از دقدقه ی بسیاری از فضلا و علما که همان شایسته سالاری است جلو می زند؟ چرا اسم دین و بسیج و... هزاران ارش این مملکت را به بازی گرفته اید؟شما چه هزینه ای برای کسب اعتبار بانکتان داده اید؟منابع مالی بانک ها را هم اشخاص محترمی مثل شما با باند بازی و رانت خواری خارج کرده اند.همین شما ها باعث شدید که به اسم تعهد اشخاص متخصص خانه نشین شده و فرصت برای اشخاصی فراهم بشود که تیشه به ریشه بانک ها بزنند.مگر رهبری نگفتند قانون فصل الخطاب باشد پس چرا هنوز دلال ها و شرخرها و... بیداد میکنند؟ ظلم نکنید که تاوان و عقاب آن نزدیک است. (29835)
معوقات بانکی با این ارقام نجومی از معضلات اقتصادی کشور می باشد.هر شرکت و یا سازمانی که به کاهش این معوقات کمک کند ،کمک به اقتصاد مملکت کرده است.کسی که بدهکار می شه 2 دلیل داره 1.داره و نمیده 2.واقعا نمیتونه بده مورد دوم پس از شناسایی توسط شرکت طرح و اندیشه معرفی به بانک می شود برای تزریق و تامین نقدینگی....مورد 1 هم که تکلیفش معلومه به درک که هر بلایی سرش بیارن.....من خودم از دسته 2 بودم که به کمک این شرکت دوباره کارخانه ام را راه اندازی کردم و توانستم تمام بدهی هایم را تسویه نمایم....طرح و اندیشه ممنونم ازت (32121)