افزايش جريمه هاي رانندگي در چه شرايطي مي تواند نتيجه بخش باشد؟
علي رمضاني
امروزه بنا به برآوردهاي جهاني انسان نزديک به 53 درصد در تصادفات نقش دارد و راه و خودرو 47 درصد نقش بازي ميکنند. در چنين حالتي فشار بر عامل انساني نتيجه زياد و گسترده اي به همراه ندارد و نمي تواند ما را به هدف اصلي خود برساند
تاريخ انتشار: سه شنبه ۶ دی ۱۳۹۰ ساعت ۱۶:۲۵
جريمههاي رانندگي از آغاز دي ماه گاهي تا 500 درصد و بر اساس قانون جديد راهنمايي و رانندگي کشور افزايش يافته است. در اين بين پليس ميگويد جريمهها ابزار مهمي براي کنترل تخلفات رانندگي که سالانه 27هزار ايراني را به کام مرگ ميکشاند است اما به راستي اين امر چه تاثيري در وضعيت رانندگي ايرانيان، ترافيک و کاهش تخلفات و حوادث ناراحت کننده و مرگ شهروندان دارد؟
در واقع اگر بخواهيم به رويکرد پيشگيري کيفري در مواجهه با تخلفات و اقدامهايي نظير تشديد جريمههاي تخلفات و توقيف خودرو، ضبط گواهينامه و ابطال و اقدامهاي سختگيرانه بازدارنده و افزايش 500 در صدي جريمههاي رانندگي اخير نگاهي داشته باشيم دو نوع نگاه نسبت به اين امر وجود دارد. از يک سو بسياري با طرفداري از اين رويکرد براين نظرند که با توجه به گزارش ها با توجه به اعمال سخت گيري بيشتر نزديک به 2 هزار نفر، کمتر از مدت مشابه سال گذشته حوادث کاهش يافته است و طبق پيش بيني ها با اعمال قانون جرايم رانندگي تا 50 درصد تخلفات و حوادث کاهش مي يابد. طرفداران اين رويکرد بر اين نظرند که برخورد قاطع با مجرمان و متخلفان خواسته هر شهروند مسئول و غيرمسئولي است و همچنين کسي با نفس برخورد با متجاوزان به حقوق اجتماعي و شهري مخالف نيست.
در مقابل رويکرد نخست نيز عده اي براين نظرند که موضوع جرايم و بازدارندگي آنها تئوري اي است که قبلا ناکارآمدي خود را در بسياري از کشور ها نشان داده است.يعني امروزه بنا به برآوردهاي جهاني انسان نزديک به 53 درصد در تصادفات نقش دارد و راه و خودرو 47 درصد نقش بازي ميکنند. در چنين حالتي فشار بر عامل انساني نتيجه زياد و گسترده اي به همراه ندارد و نمي تواند ما را به هدف اصلي خود و کاهش گسترده تصادفات رساند. يعني در کشورهاي توسعهيافته اقدامات تنبيهي کماثرترين راهکار بوده است و اين کشور ها برنامه هايي را براي به صفر رساندن تلفات جادهاي خود، ساختن جادههايي بي خطر و افزايش استاندارد خودروها دنبال ميکنند.
در اين شرايط به راستي در کشور ما افزايش جرايم رانندگي و برخورد قهري و سلبي در چه شرايطي مي تواند نتيجه بخش باشد؟ در پاسخ بايد گفت در واقع اگر نگاهي واقع گرايانه به عامل هاي مهم ديگر در تصادفات در کشور داشته باشيم بايد گفت جدا از فرهنگ سازي مناسب، وضعيت جاده ها و خودروهاي ما چندان وضعيت مناسبي را دارا نيست. در اين حال بي شک افزايش جريمهها بدون آموزش درست ، جاده مناسب، خودرو استاندارد، ماموران کارآمد، تکنولوژي روز و دقيق ، تجهيزات مدرن جادهاي وجاده هايي با استاندارد جهاني و دهها اقدام مهم و بنيادين مورد نياز است.
بنابراين بايد به يادداشت که برابر آخرين آمارها در حال حاضر حدود 13 ميليون خودرو در کشور تردد ميکنند اما تا زماني که خودروسازها مجبور به استانداردسازي خودروها( کيسههاي هوا ، ترمز ايبياس و...)نشوند، خودروهاي حادثهساز مورد بازبنيني قرار نگيرد، نقاط حادثهخيز جادهها وخيابان ها ، گاردريل، چالههاي حادثهساز، تجهيزات و علايم ترافيکي و دهها مشکل ديگر جدا از عامل انسان مورد بررسي و اصلاح اساسي و بنيادين قرار نگيرد در واقع نبايد چندان اميدي به حل گسترده چالش تصادفات و مرگ و زخمي شدن هزاران ايراني در سال داشت .
نكته اصلي و كليدي كه در اين مقال ضرورت دارد گفته شود اين است كه، بازدارندگي اين جريمهها تا زماني است كه رقم مالي آن بر اقشار متوسط جامعه به عنوان فشار مالي تلقي گردد و مسلما با از دست دادن فشار مالي رقمها به دلائل تورم و غيره آثار بازدارندگي آن هم از بين خواهد رفت.