نماينده مجلس خطاب به وزير اقتصاد: عذرخواهی شما و قبول همه مسئولیت‌ها دردی را دوا نمی‌کند

نظارت درست وجود ندارد و عذرخواهی شما و قبول همه مسئولیت‌ها دردی را دوا نمی‌کند و همین اوضاع اختلاس ۳ هزار میلیاردی را به وجود آورد و چه تضمینی وجود دارد که اختلاس بالا‌تر از ۳ هزار میلیارد انجام نشود

در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، سوال سید ناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح شد.

به گزارش ایلنا، حسینی وزیر اقتصاد و دارایی در پاسخ به پرسش نماینده فلاورجان که علت عدم نظارت دقیق بانک‌ها به تسهیلات پرداختی و چگونگی مصرف آن‌ها را پرسید، گفت: اصولا وامهایی که پرداخت می‌شود سطح بندی دارد و هر وامی را در هر سطحی نمی‌توان تصویب کرد.

وی افزود: برخی را رییس شعبه، برخی را تا سرپرستی منطقه و استان و برخی هم باید در بانک مرکزی به تصویب برسد و پرداخت شود.

حسینی گفت: هیچ وامی یک جا پرداخت نمی‌شود. مگر وام سرمایه در گردش؛ وام سرمایه گذاری کلا به صورت یک مرحله‌ای است و مطابق با پیشرفت پروژه انجام می‌شود و در هر مرحله‌ای بازرس بانک مراجعه می‌کند و مناسب با پیشرفت وام را می‌دهد.

وی ادامه داد: البته مواردی هم هست که تخلف می‌شود و ما هم برخورد می‌کنیم، ولی اینکه یک قاعده باشد و بدون در نظر گرفتن پیشرفت وام داده شود این چنین چیزی وجود ندارد.

حسینی گفت: برای نخستین بار در ۱۰۰ سال تجربه بانکداری در کشور، ناظر پولی در استان‌ها منصوب شد و همچنین برای اطمینان حاصل کردن از مصرف وام در جای خود یک معاونت مستقل به عنوان معاونت نظارت تشکیل گردید.

موسوی لارگانی در واکنش به اظهارات وزیر اقتصاد و دارایی گفت: در چند ماه اخیر بعد از فسادی که در سیستم بانکی به وجود آمد نظارتهای دقیق‌تری را شاهدیم، اما نکته‌ای که اشاره کردید که از سال گذشته ناظر بانک مرکزی در استان‌ها منصوب شدند این مسئله مربوط به سال ۷۸ است و برای اولین بار نبوده است.

وی گفت: متاسفانه افزایشی که در قیمت مسکن رخ داد عدم نظارت بر بانک‌ها را آشکار کرد، چرا که وام‌هایی که برای اشتغال و تولید داده شد، در بخش مسکن مصرف شد.

نماینده فلاورجان ادامه داد: بیش از ۵۰ هزار میلیارد معوقات بانکی است و این به معنای عدم نظارت بانکی در نحوه نظارت و تسهیلات است، که پرونده معوقه در سال گذشته بیان شده است و گزارش آن به کمیسیون ارائه شده که تخلفات به صراحت در آن ذکر شده است.

وی تصریح کرد: این نظارتی که امروز وجود دارد برای وامهای خرد است اما برای وامهای میلیاردی نیست و مسئولین قضایی هم تایید کردند که برای وامهای کلان گاهی وثیقه‌های کافی و لازم گرفته نشده است.

وی اضافه کرد: در بحث اختلاس ۳۰۰۰میلیاردی ثابت شد که نظارت کافی بر سیستم بانکی وجود ندارد و دلیل بروز این فساد عدم نظارت بوده است.

سپس وزیر اقتصاد در پاسخ به اظهارات نماینده فلاورجان گفت: موضوعی که نماینده محترم در ارتباط با ناظر مستقل پولی گفتند مربوط به سال گذشته است و برای اولین بار چنین نظارتی انجام می‌گیرد و همچنین تشکیل معاونت نظارت هم جدید بوده است.

وی افزود: قبول داریم که بخشی از وامهایی که پرداخت شد در بخش مسکن مصرف شد و بیش از آنکه این موضوع تخلف یک بانک باشد بر می‌گردد به حجم نقدینگی و باعث چنین وضعیتی شده است.

وزیر اقتصاد و دارایی ادامه داد: ۷۰ درصد بدهی‌های بانکی معوق مربوط وامهای خرد است، مربوط به وامهای زیر یک میلیارد و وامهای کمتر از ۱۰۰ میلیون است.

وی گفت: در ارتباط سوال شما ما مکاتبه‌ای با بانک مرکزی داشتیم که در پاسخ بانک مرکزی آمده است که مسئول نظارت بر بانک‌ها، بانک مرکزی است و من این نامه را به آقای باهنر تقدیم می‌کنم. من به عنوان یک سرباز همه مسئولیت‌ها را به عهده می‌گیرم.

سپس نماینده فلاورجان در واکنش به اظهارات وزیر اقتصاد و دارایی گفت: متاسفانه وضعیتی وجود دارد که تقصیر‌ها را گردن دیگران می‌اندازیم و الان شما تقصیر‌ها را گردن بانک مرکزی انداختید.

وی ادامه داد: شما سکاندار اقتصاد کشور هستید و این مشکلاتی که در بحث وام‌ها به وجود آمده است سبب شد تا وضعیت بیکاری تشدید شود.

لارگاني افزود: شما می‌فرمایید مسئولیت‌ها را به عهده می‌گیرید اگر وظیفه شما نظارت است پس چرا لایحه‌ای ارائه نکردید؟

وی ادامه داد: اختلاسی توسط یک نفر به مبلغ ۸میلیارد تومان از بانک مسکن انجام شده است، آیا این سیستم نیاز به اصلاح ندارد. برخی از مسئولین گناه را به گردن رسانه‌ها انداختند، اما این نحوه درست نیست. نظارت درست وجود ندارد و عذرخواهی شما و قبول همه مسئولیت‌ها دردی را دوا نمی‌کند و همین اوضاع اختلاس ۳ هزار میلیاردی را به وجود آورد و چه تضمینی وجود دارد که اختلاس بالا‌تر از ۳ هزار میلیارد انجام نشود.

پس از سخنان موسوی لاریگانی باهنر از وی پرسید که سوال از وزیر را به رای نمایندگان می‌گذارید که وی پاسخ داد: قانع نشدم اما از رای گیری صرف نظر می‌کنم.