جاي کار کارشناسي کجاست؟

نمي توان ماه ها ذهن افکار عمومي را درگير موضوعي کرد و در نهايت در اجراي آن، همه زواياي موضوع را پيش بيني نکرد. وقتي فقط 10 هزار نفر پس از اين همه تسهيلا ت دولت، حاضرند که از تهران خارج شوند،

تيترآنلاين - «جاي کار کارشناسي کجاست؟» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم مهدي عباسي است كه در آن مي‌خوانيد؛ همانطور که بارها از سوي کارشناسان و برخي از مقامات رسمي نيز اعلا م شد، «طرح خروج کارمندان دولت از تهران» به دلا يل مختلف شکست خورده است و دولت طي يک اقدام شتاب زده و بدون پشتوانه کارشناسي فراوان، ماه هاست که بخشي از انرژي خود را به اين امر اختصاص داده است.

اينکه تهران، شهر شلوغي است و بايد از جمعيت آن کاسته شود، امري قابل دفاع است اما نکته اساسي در اينجاست که اين اتفاق قراراست چگونه و با چه اهرم ها و ابزارهايي صورت گيرد و به طور مشخص چه تحقيقات و کارشناسي هايي براي تحقق اين خواسته صورت گرفته است؟

احمدي نژاد در سال جاري، چندين بار سخن از خروج 3 الي 5 ميليون نفر از شهر و استان تهران به ميان آورد.

رئيس دولت نهم و دهم، طي سخنراني هاي مختلف، آن هم هر از چندگاهي اعلا م کرد: خودم محاسبه کرده ام و بايد حدود 5 ميليون نفر از تهران خارج شوند.  

براين اساس، دستگاه هاي دولتي موظف شدند طي يک اولتيماتوم چندهفته اي، از تهران خارج شوند.

اما بايد پرسيد که امروز که حدود يک ماه ونيم از نيمه دوم سال نيز گذشته است، دولت چه گزارشي مي تواند در خصوص ميزان اجراي اين طرح ارائه کند؟ همانطور که رئيس ديوان عدالت اداري نيز در شهريور ماه اعلا م کرد، انتقال شتاب زده کارکنان دولت از تهران جز گسستگي خانواده ها و افزايش شکايت از دولت بهره اي ندارد و به طور قطع شکست مي خورد.

امروز، وقتي دولت پس از اولتيماتومي که تا پايان مرداد به دستگاه هايي اجرايي داده بود 4 ماه ديگر اين خروج را تمديد مي کند، حکايت از آن دارد که کارکارشناسي لا زم براي اين طرح صورت نگرفته و تمام زواياي آن پيش بيني نشده است.

بحث اصلي عقب افتادن 4 ماهه اجراي اين طرح که قطعا فرصت اجرا براي آن دوباره تمديد خواهد شد، نيست بلکه انتقاد اصلي از آن است که چرا دولت اقدام به رسانه اي کردن و دادن اولتيماتوم هاي زماني مکرر براي طرح هايي مي کند که به صورت همه جانبه در خصوص آنها، کارکارشناسي صورت نگرفته است؟ کاش سخنگويان دولت، در دسترس بودند تا براين تاخيرها در اجرا پاسخ مي دادند. دولت بالا ترين مقام اجرايي در کشور است و قطعا اجراي امور با روش آزمون و خطا در عصر تکنولوژي پذيرفتني نيست.

نمي توان ماه ها ذهن افکار عمومي را درگير موضوعي کرد و در نهايت در اجراي آن، همه زواياي موضوع را پيش بيني نکرد. وقتي فقط 10 هزار نفر پس از اين همه تسهيلا ت دولت، حاضرند که از تهران خارج شوند، حکايت از آن دارد که دولت پيش بيني درستي از شرايط جامعه براي اجراي اين طرح نداشته است. اميد که هميشه کار کارشناسي، قبل از استارت هرکاري، در دستور کار دولتمردان باشد.