در چهار ماه اول امسال واردات 2 برابر صادرات بود

هر قدر که ميزان صادرات در کشور رشد داشته ، واردات با سرعت بيشتري از آن پيشي گرفته است. هم اکنون کالاهاي ايراني قدرت رقابت خود را با اجناس وارداتي نيز از دست داده اند

تيترآنلاين - گمرک جمهوري اسلامي ايران با اعلام آمارهايي مبني بر اينکه واردات در چهار ماهه ابتداي امسال 2 برابر صادرات بوده است زنگ خطر را براي مسئولان به صدا درآورد.

به گزارش تيترآنلاين به نقل از پانا، واردات کالا در چهار ماهه نخست امسال با 17/31 درصد افزايش نسبت به سال گذشته به 18 ميليارد و 449 ميليون دلار رسيد ، درحاليکه صادرات کالا با 32/21 درصد افزايش نسبت به مدت مشابه و با احتساب ميعانات گازي به 9 ميليارد و 145 ميليون دلار رسيده است .

وزيراقتصاد ميزان صادرت را رضايتمند دانسته و رشد و توسعه آن را تحسين بر انگيز مي داند و معتقد است : نرخ رشد صادرات در اين مدت نسبت به سال گذشته قابل توجه است.

در اين ميان برخي کارشناسان و فعالان اقتصادي نقطه نظر مقابل آن را داشته و بر اين باورند هر قدر که ميزان صادرات در کشور رشد داشته ، واردات با سرعت بيشتري از آن پيشي گرفته است .

به اعتقاد آنها وضعيت واردات نگران کننده شده و رشد 17/31 درصدي آن حاکي از حرکت کند در برابر واردات کالاست . بديهي است، رشد واردات کالا درکشور عوامل مختلفي از جمله کاهش قدرت رقابت کالاهاي توليدي با اجناس وارداتي دارد که خود مجموعه اي از مشکلات چرخه توليد در کشور را شامل مي شود ، مسائلي که طي چند سال اخير به کرات اعلام شده اما بدون راه حل مانده است .

در حالي که توليدکنندگان بارها از وضعيت موجود خود در توليد کالا گلايه مند شده و راهکار هايي نيز ارائه کرده اند اين وضعيت به قوت خود باقي است و مواردي چون افزايش قيمت تمام شده کالا در ايران مشکل واردات را تشديد مي کند .

بدون شک داعيه رشد و توسعه صادرات زماني محقق مي شود که توليد در ايران با قيمت تمام شده اي قابل رقابت با کشور هاي ديگر انجام شود چراکه هم اکنون کالاهاي ايراني قدرت رقابت خود را با اجناس وارداتي نيز از دست داده اند ، به گونه اي که بازار ايران ميدان جلان اجناس چيني شده است .

در اين ميان ذکر اين نکته ضروري است که با بسنده کردن به اهرمي به نام تعرفه و افزايش مکرر آن به تنهايي نمي توان کاري از پيش برد و با پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني اين ابزار نيز از بين رفته و وضعيت بازار داخلي آشفته تر مي شود .

از آنجا که توسعه و رشد صادرات در ايران با توجه به وضعيت بحران مالي جهان به گونه اي بوده که رضايتمند تلقي مي شود بايد راهکارهايي براي کاهش واردات کالا به کشور نيز تدوين شود تا توليد کنندگان با در دست داشتن بازار داخلي و افزايش ظرفيت توليد خود با نگاه صادراتي در عرصه جهاني حضور يابند .

نمايندگان مردم در خانه ملت نيز بر اين امر آگاه هستند که افزايش 2 برابري واردات نسبت به صادرات آن هم تنها طي گذشت چهار ماه از سال جاري نمي تواند با اهداف سند چشم انداز ملي همخواني داشته باشد و کاهش ميزان واردات و رساندن آن در مرز تعادل با صادرت امري ضروري و قابل توجه است .

از اين رو بررسي اين نکته در برنامه پنجم توسعه جايگاه ويژه اي دارد تا قوانيني در کميسيون تلفيق به تصويب برسد که همگي راهکارها و دستوراتي جهت کاهش واردات طي برنامه پنجم باشد .

نکته مهمي که واردات کالا رابراي کارشناسان و مسئولان مربوط نگران کننده کرده است ، ميزان واردات کالاهاي مصرفي است که به صورت کالاي تمام شده به کشور وارد مي شود و عمده آنها به دليل پايين بوده قيمت تمام شده با گذشتن از تعرفه واردات نيز قدرت رقابت با کالاي داخلي را دارند .

بهتر است مسئولان و دست اندرکاران مربوط در اين بخش به دنبال راهکاري براي رفع اين مشکل باشند تا طعم شيرين رشد صادرات کشور با زهر افزايش واردات تلخ نشود .

تهيه كننده : هدي سلطاني