رشد مؤسسات پولی غیررسمی و قرار گرفتن بانک مرکزی بر روی نیمکت ذخیره‌ها

گزارش از علی پیرولی

اذعان مسؤلان دولتی به کمبود نقدینگی در بخش تولید و همچنین افزایش مؤسسات پولی غیررسمی به صورت قارچ گونه همگی از قرار گرفتن بانک مرکزی بر روی نیمکت ذخیره‌ها و رونق بخش غیر تولید حکایت دارد!

اذعان مسؤلان دولتی به کمبود نقدینگی در بخش تولید و همچنین افزایش مؤسسات پولی غیر رسمی به صورت قارچ گونه همگی از رونق گرفتن بخش های غیر مولد و غیر تولیدی در اقتصاد کشور حکایت دارد.

مؤسسات پولی غیررسمی، همچنان با جمع‌آوری حجم سپرده‌های خارج شده از بانک‌ها و نقدینگی اقتصاد به رونق بخش غیرشفاف پولی کشور دامن می‌زنند.

به گزارش ایلنا، درحالی مؤسسات پولی غیررسمی فارغ از هر گونه اعمال سیاستی به جمع آوری نقدینگی اقتصاد اقدام می‌کنند که بانک‌ها به دلیل عدم توان پاسخگویی به فعالان اقتصادی و خروج سپرده‌ها، در شرایط انقباضی قرار گرفته‌اند.

«قوه قضاییه کمک کند بانک‌ها از فضای انقباضی خارج شوند» این جمله شاید اذعان به روایت شرایط به وجود آمده در سیستم فلج شده بانک‌ها ازسوی برنامه‌ریزان اقتصاد بوده که در سخن وزیر صنعت، معدن و تجارت تبلور یافت. موضوعی که رئیس کل بانک مرکزی نیز چندی پیش به آن اشاره و گفته بود: تسهیلات دهی بانک‌ها از حد مجاز تجاوز کرده است. این سخن بهمنی به معنای آن بود که سیستم بانکی کشور کل منابع خود را مصرف کرده است.

بانک مرکزی برای توان پرداخت تسهیلات بانکی ازسوی سیستم بانکی به فعالان اقتصادی از آغاز دولت نهم مبادرت به کاهش و تک رقمی کردن نرخ سپرده قانونی کرد اما با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها این روند با افزایش نقدینگی و شدت گرفتن تورم وارد فاز جدیدی از بحران رکود اقتصادی شد. بر اساس مستندات ارایه شده، سیستم بانکی به خصوص بانک‌های تجاری و تخصصی در شرایط نامناسبی از نظر توان ارایه تسهیلات قرار دارند.

درحال حاضر نسبت مانده تسهیلات ارایه شده ازسوی سیستم بانکی به کل سپرده‌ها تا پايان سال ۹۰ به ۱. ۱۰۹ درصد رسیده که این امر نشان می دهد سیستم بانکی توان پاسخگویی به نیاز‌های مالی فعالان اقتصادی را ندارد. از سوی دیگر، روند خروج سپرده‌‏های بخش خصوصی از بانک‌‏های دولتی در سال ۹۰ شتاب گرفت و در مقابل مؤسسات مالی و اعتباری و حتی بانک‌های خصوصی توانستد، منابع بیشتری از بخش خصوصی به عنوان سپرده جذب کنند.

اگر چه سند و آمار رسمی از فعالیت مؤسسات مالی که عمدتا دستگاه‌های دولتی از سهامداران اصلی آن‌ها هستند، وجود ندارد، اما گفته می‌شود که منابع این نوع مؤسسات درحال حاضر بیش از ۶۰هزار میلیارد تومان است که رقمی معادل ۲۰ درصد کل نقدینگی ریالی کشور است. نکته قابل تأمل اینکه اگر بانک مرکزی سیاست انقباضی را در پیش گرفته چرا این سیاست را تنها در بانک‌های رسمی اعمال می‌کند؟

اذعان مسؤلان دولتی به کمبود نقدینگی در بخش تولید و همچنین افزایش مؤسسات پولی غیررسمی به صورت قارچ گونه همگی از قرار گرفتن بانک مرکزی بر روی نیمکت ذخیره‌ها و رونق بخش غیر تولید حکایت دارد!