تيترآنلاين - کارهاي وصله پينه هم در دولت قبلي و هم در دولت فعلي تنها مسکن هستند

صفحه اصلی سياسی اجتماعی اقتصادی فرهنگي دانش و فناوري گزارش تصويری

برنامه پنجم توسعه فاقد اعداد و ارقام است

داخلی

آرشيو خبر

سياست داخلي

کد مطلب : 27

توصيه مطلب

لاريجاني:

کارهاي وصله پينه هم در دولت قبلي و هم در دولت فعلي تنها مسکن هستند

چرا معترضان به اين موضوع توجه نکردند که بايد مسائل از راه قانوني پيگيري شود نه از راه ديگري و اين اگر بر اساس معيار سنجش مولفه هاي ذکر شده بررسي شود ...

تاريخ انتشار: پنجشنبه ۱ بهمن ۱۳۸۸ ساعت ۰۷:۴۳

کارهاي وصله پينه هم در دولت قبلي و هم در دولت فعلي تنها مسکن هستند

رئيس مجلس تاکيد کرد نبايد کشور را با افراط گرايي و تخيلات اداره کرد چرا که کشور بايد با واقع بيني و در چارچوب هاي قانون اساسي اداره شود نه با تخيلات افراطي که هدفي خاص را دنبال مي کنند. به گزارش ايلنا، علي لاريجاني که به استان مرکزي سفر کرده است در جلسه شوراي اداري اين استان گفت؛ نبايد تمرکز جدي خود را از مسائل اصلي کشور دور کنيم و به مسائل حاشيه يي بپردازيم و به نوعي فرصت سوزي ايجاد کنيم. وي تصريح کرد؛ همان گونه که رهبر معظم انقلاب فرموده اند همه بايد به دنبال توسعه کشور باشيم و توجه به اين امر خود از نکات برجسته يي است که بايد ذهن و فکرمان را صرف آن کنيم. به گفته لاريجاني ذهن مديران ما مخصوصاً مديران استاني بايد کاملاً درگير توسعه باشد. مساله بيکاري، اشتغال و بالا بردن سهم سرمايه گذاري در اقتصاد کشور از موضوعات مهمي است که مديران ما بايد به آن توجه کنند. رئيس مجلس شوراي اسلامي ايجاد فضاي آرام و مودت در بين آحاد جامعه را لازمه ايجاد فضاي رقابتي و امنيت سرمايه گذاري داخلي و خارجي اعلام کرد و گفت؛ اگر فضاي کشور آشفته شود سرمايه گذاري داخلي و خارجي هيچ گاه در اقتصاد کشور صورت نخواهد گرفت. رئيس قوه مقننه در ادامه به انتخابات رياست جمهوري خردادماه سال جاري اشاره کرد و اظهار داشت؛ انتخابات رياست جمهوري اخير که با اکثريت 85 درصدي مردم صورت گرفت نشان دهنده دموکراسي در کشور بود و وزن سياسي و اجتماعي کشور را بسيار افزايش داد که اين مساله بسيار پرارزش است. رئيس قوه مقننه ادامه داد؛ شايد به همين دليل باشد که از سوي دشمنان اين مشارکت بالاي مردمي مورد بررسي و کنکاش قرار گرفته است. لاريجاني به مجادلات و حوادث پس از انتخابات اشاره کرد و اظهار داشت؛ مي توان از چند زاويه مجادلات پس از انتخابات را بررسي کرد و تاثير آن را در توسعه و وضعيت کشور جست وجو کرد. لاريجاني افزود؛ بعضي خواهان آن هستند که موارد خرد را برجسته کنند و کشور را در دالاني از تشتت سياسي قرار دهند که اين امر باعث فرار سرمايه و عدم توسعه اقتصادي کشور مي شود. رئيس مجلس شوراي اسلامي با خطاب قرار دادن کساني که به منافع ملي و توسعه کشور توجه نمي کنند، گفت؛ سوال من اين است که اين آقايان چه نفعي تاکنون متوجه کشور کرده اند. لاريجاني چند محور را به عنوان مولفه اصلي سنجش حوادث پس از انتخابات مدنظر قرار داد و بيان داشت؛ براي اينکه روشن شود اين حوادث

” عملکرد ضعيف دولت در اجراي برنامه چهارم از عدم نظام برنامه ريزي و بودجه ريزي کشور در فضاي توهمي آن حکايت مي کند. “

به سود کشور بوده است يا نه بايد ملاک هايي را مدنظر قرار داد و براساس آن ابراز نظر کرد. لاريجاني انطباق با آرمان هاي امام، رهنمودهاي رهبري، چارچوب هاي قانون اساسي، انطباق با منافع ملي و امنيت ملي را مولفه هاي بررسي سنجش حوادث پس از انتخابات اعلام کرد. وي با بيان اينکه اگر فقط بحث اعتراض انتخابات را از سوي معترضان در نظر بگيريم و مولفه ماجراجويانه غرب را دخالت ندهيم بايد بگوييم اين اعتراضات آيا در چارچوب قانون اجرا شد يا خير؟ رئيس قوه مقننه تاکيد کرد؛ آيا معترضان انتظار داشتند رهبر يا قواي مقننه يا قضائيه امري خارج از قانون انجام دهند يا از مسير سيستم خارج شوند. لاريجاني ادامه داد؛ چرا معترضان به اين موضوع توجه نکردند که بايد مسائل از راه قانوني پيگيري شود نه از راه ديگري و اين اگر بر اساس معيار سنجش مولفه هاي ذکر شده بررسي شود شاهد قانون گريزي نخواهيم بود.

وي با اشاره به حوادث پس از انتخابات و اينکه معترضان در ابتداي کار شوراي نگهبان را به عنوان مرجع رسيدگي به انتخابات مورد قبول قرار ندادند، گفت؛ بعضي از آقايان مطرح کردند که بعضي از اعضاي شوراي نگهبان قبل از انتخابات موضع خود را اعلام کردند و اين باعث عدم صلاحيت رسيدگي به اعتراضات پس از انتخابات نسبت به آنان مي شود. لاريجاني تصريح کرد؛ اين امر بايد اتفاق نمي افتاد و آن اعضا موضع خود را اعلام نمي کردند اما نبايد گفت ديگر اين افراد نمي توانند به شکايات و اعتراضات رسيدگي کنند چراکه اين افراد متدين، فقيه و حقوقدان هستند و اعتراض معترضان نسبت به صلاحيت شوراي نگهبان اشکال قانوني داشت و رفتارشان صحيح نبود. رئيس مجلس شوراي اسلامي حوادث پس از انتخابات را نشانه تضعيف جايگاه منافع ملي و امنيت ملي ذکر کرد و گفت؛ جايگاه ايران در منطقه و تاثيرگذاري و نفوذي که طي 30 سال گذشته کشورمان در منطقه ايجاد کرده بود حيرت آور و سمبل يک کشور صاحب دموکراسي با محوريت اسلامي بود که اين حوادث جايگاه کشور را به لحاظ منافع ملي و امنيت ملي متزلزل کرد و باعث وسوسه دشمنان انقلاب شد. به گفته لاريجاني هر وقت مجادلات در کشور از حد خودش خارج شده وسوسه هاي دشمنان براي ناامن کردن فضا ايجاد مي شود. رئيس قوه مجريه به مجادلات و حوادث سياسي در دولت قبل اشاره کرد و گفت؛ کشور ما تا سال هاي 76 و 77 شاهد ترور و ناامني نبود که با بحث هاي سياسي و ناامني فضا در دولت قبل ترورهايي همانند ترور صيادشيرازي و لاجوردي آغاز شد.

لاريجاني تاکيد کرد؛ حوادث پس از انتخابات هيچ گاه با قانون، آرمان هاي امام و رهنمودهاي رهبري سازگاري نداشته و ندارد و در مقابل فکر امام و رهبري در اين حوادث ايستادگي

” به گفته لاريجاني شاخص نرخ تورم در برنامه چهارم توسعه 9/9 درصد پيش بيني شده بود که در ارزيابي عملکرد اين برنامه از سوي ديوان محاسبات در حال حاضر نرخ تورم 5/15 درصد است که اين نشان مي دهد دولت نتوانسته است تورم را کنترل کند. “

شد. وي تاکيد کرد؛ رهبر معظم انقلاب در هفت ماه گذشته مکرراً بر قانون مداري تاکيد دارند و اين بايد مورد توجه طرفين مجادله قرار بگيرد.

وي با بيان اينکه مقام معظم رهبري روز گذشته اعلام کردند راه باز است و هر کس مي تواند راه خود را مشخص کند و انقلاب اسلامي هيچ گاه انقلابي کينه ورز نبوده است، گفت؛ قطعاً مديريت کلان کشور داراي اشکالاتي بوده و هست و قواي مقننه و قضائيه به اين موضوعات و مجادلات اهميت داده و در اين خصوص مسائل را پيگيري مي کنند. لاريجاني تصريح کرد؛ مقام معظم رهبري جنايات و تخلفاتي را که در کوي دانشگاه و کهريزک اتفاق افتاد دستور پيگيري دادند و در اين خصوص کميته يي تشکيل شد و پرونده هاي خاص ايجاد و مجرمان را شناسايي کرده و بدون وابستگي خاصي به نهاد يا ارگاني به مراجع قضايي ارجاع مي دهيم. رئيس مجلس شوراي اسلامي با انتقاد از کساني که با اعلام حمايت از رهبري موجب هتک حرمت نظام و شخصيت هاي سياسي و مسوولان و موجب آشفتگي سياسي مي شوند، گفت؛ اين هم يک لبه ديگر تيغ است که باعث افراط گرايي در جامعه مي شود. وي تاکيد کرد؛ بايد همان راهي را رفت که رهبري اعلام کرده است و نبايد کشور را با افراط گرايي و تخيلات اداره کرد چراکه کشور بايد با واقع بيني و در چارچوب هاي قانون اساسي اداره شود نه با تخيلات افراطي که هدفي خاص را دنبال مي کنند. لاريجاني در ادامه در مورد اقتصاد کشور و حل معضل بيکاري گفت؛ کارهاي وصله پينه هم در دولت قبلي و هم در دولت فعلي تنها مسکن هستند. بايد شرايط به گونه يي تسهيل شود که امکان سرمايه گذاري و حرکت در مسير توسعه ايجاد شود و درآمد سرانه و اشتغال بالا رود. علي لاريجاني در ادامه سخنان خود با اشاره به عملکرد برنامه چهارم با شرايط فعلي کشور افزود؛ بر اساس شاخص هاي آماري ديوان محاسبات و بر مبناي آمارهاي دولت و بانک مرکزي از سال 84 تا سال 88 پيش بيني هايي شده بود که شاخص هاي اصلي اگر به مرحله اجرا درمي آمدند موتور اصلي حرکت مي کرد و شتاب توسعه اقتصاد کشور سرعت مي گرفت. به گفته لاريجاني شاخص نرخ تورم در برنامه چهارم توسعه 9/9 درصد پيش بيني شده بود که در ارزيابي عملکرد اين برنامه از سوي ديوان محاسبات در حال حاضر نرخ تورم 5/15 درصد است که اين نشان مي دهد دولت نتوانسته است تورم را کنترل کند. وي همچنين از افزايش رشد نقدينگي 33 درصدي براساس شاخص هاي ديوان محاسبات در پي چهار سال گذشته خبر داد و گفت؛ اين در حالي بود که رشد نقدينگي در برنامه چهارم 20 درصد پيش بيني شده بود و همين امر يکي از دلايل عمده افزايش تورم در کشور طي چهار سال گذشته بوده است. رئيس قوه مقننه به رشد سرمايه گذاري و رشد توليد ناخالص داخلي و سرانه داخلي نيز اشاره و تاکيد کرد؛ اين شاخص ها نيز در مقايسه با برنامه چهارم هيچ گونه رشدي نيافته اند. وي ادامه داد؛ رشد سرمايه گذاري در برنامه چهارم 2/12 درصد و رشد توليد ناخالص داخلي 8 درصد و رشد توليد

” قطعاً مديريت کلان کشور داراي اشکالاتي بوده و هست و قواي مقننه و قضائيه به اين موضوعات و مجادلات اهميت داده و در اين خصوص مسائل را پيگيري مي کنند. “

ناخالص سرانه 6/6 درصد در برنامه چهارم اعلام شده بود که اين ارقام به ترتيب 8/4 ، 25/6 و 3/4 درصد عملکرد مورد ارزيابي قرار گرفته اند و نسبت به برنامه پايين تر از ميزان ارقام اعلام شده است و اين موضوع نشان مي دهد شاخص هاي اصلي کشور با رشد سرمايه فاصله زيادي دارد و برنامه چهارم بايد کالبدشکافي شود تا بتوانيم برنامه پنجم را بدون کمترين نقص و اشکالي تدوين کنيم و به تصويب برسانيم. رئيس مجلس هشتم افزايش هزينه هاي جاري در عملکرد دولت نسبت به برنامه چهارم را بسيار زياد اعلام کرد و گفت؛ افزايش هزينه هاي جاري بخش عمراني را دچار چالش کرده و اين مسير حتماً در برنامه پنجم نياز به اصلاح دارد. وي با بيان اينکه اقتصاد بايد بر پايه اقتصاد مردمي شکل بگيرد، تاکيد کرد؛ اقتصاد بايد به سمت اقتصاد سوسياليستي پيش نرود و اقتصاد در اختيار مردم قرار گيرد بنابراين ما در مجلس بخشي از امور مثل بانک ها و شرکت هاي بزرگ را در دست دولت قرار داده ايم و بخش هاي عمده ديگر را براساس اصل 44 قانون اساسي به مردم واگذار کرده ايم. لاريجاني تاکيد کرد؛ عملکرد ضعيف دولت در اجراي برنامه چهارم از عدم نظام برنامه ريزي و بودجه ريزي کشور در فضاي توهمي آن حکايت مي کند. وي بر انضباط کاري در اصل 44 تاکيد کرد و گفت؛ اجراي برنامه چهارم به خوبي اين موضوع را به ما نشان داد که بدون انضباط و تک عملياتي کردن شاخص هاي واقعي به دست نمي آيد.

همچنين به گزارش ايسنا رئيس مجلس شوراي اسلامي پروژه آب سنگين کشور را تکنولوژي بسيار فوق العاده مدرني توصيف کرد که توانسته است وزن و جايگاه کشور در عرصه بين الملل را بالا ببرد. به گزارش ايسنا علي لاريجاني در جمع مردم خنداب، سرمايه گذاري در پروژه آب سنگين را به عنوان حيثيت منطقه توصيف کرد که توانسته در سطوح بين الملل وزن ايران را بالا ببرد و زمينه يي شده براي توسعه منطقه خنداب. وي اضافه کرد؛ اينکه بيگانگان در مقابل اين روند سنگ اندازي مي کنند به دليل اهميت پروژه است، چرا که با تسلط بر اين صنعت موضع قدرت و جايگاه ايران تغيير پيدا کرده است. رئيس مجلس با يادآوري اين نکته که نبايد خيلي به اين مسائل و فشارها اعتنا کرد، گفت؛ ايراني ها پاي تکنولوژي هاي خود ايستاده اند و با هدايت هاي رهبر معظم انقلاب اين پروژه همانند ساير پروژه ها مسير خود را دنبال مي کند. اين موضوع که به آينده ايران مربوط است با هدايت هاي رهبري پيش مي رود و ما قدردان ولايت فقيه هستيم که در تمام مسائل حساس راهنماي ملت بوده و باعث درخشندگي کشور شده است. لاريجاني اظهار اميدواري کرد؛ با هدايت هاي مقام معظم رهبري مسير دستيابي به فناوري هسته يي هموارتر شده و مسائل به پيش رود، ضمن اينکه قواي سه گانه نيز با هماهنگي و زير نظر مقام معظم رهبري برنامه ها و نيازهاي کشور را دنبال مي کنند.

مرجع : خبرگزاری ايلنا