برخي افراد از بانك‌هاي دولتي تسهيلات گرفته و آن را در بانك‌هاي خصوصي سپرده گذاري مي كنند

هم‌اكنون شاهد اين قضيه هستيم كه برخي افراد از بانك‌هاي دولتي تسهيلاتي گرفته و آن را در بانك‌هاي خصوصي كه نرخ سود بالاتري پرداخت مي‌كنند، سپرده‌گذاري مي‌كنند.

تيترآنلاين - هم‌اكنون شاهد اين قضيه هستيم كه برخي افراد از بانك‌هاي دولتي تسهيلاتي گرفته و آن را در بانك‌هاي خصوصي كه نرخ سود بالاتري پرداخت مي‌كنند، سپرده‌گذاري مي‌كنند.

به گزارش تيترآنلاين، غلامرضا مصباحي‌مقدم در بخشي از گفت‌وگوي خود با فارس گفت در حال حاضر نرخي كه شوراي پول و اعتبار در اين خصوص تعيين كرده است با نرخي كه در واقعيت سيستم بانكي در جريان است، تفاوت دارد. 

وي با بيان اينكه نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار براي سود بانكي سال جاري 12 درصد است، تصريح كرد: اين در حاليست كه در عمل اين نرخ بالاي 20 درصد است و گاهي تا 35 در صد هم مي‌رسد. 

به گفته وي اين امر چندان در بانك‌هاي دولتي رايج نيست اما بسياري از بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري غيردولتي تحت عنوان تسهيلات مشاركتي همان تسهيلات مبادله‌اي اعم از فروش اقساطي و اجاره به شرط تمليك را به مشتريان خود مي‌دهند و از نظر اسمي نرخ عقود مبادله‌اي را بالاي 20 درصد اعمال مي‌كنند. 

مصباحي‌مقدم با بيان اينكه برخي مؤسسات اعتباري اين نرخ را تا 27 درصد و تعداد معدودي هم تا 35 درصد افزايش داده‌اند، گفت: در اين شرايط بايد توجه داشته كه نرخ مصوب و ابلاغ شده توسط بانك مركزي اعمال نمي‌شود و همين امر هزينه تسهيلات و توليد را به شدت افزايش داده است.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: نرخ سود بانكي بايد معادل نرخ تورم به علاوه يك يا يك و نيم درصد تعيين و مراقبت شود كه اين نرخ افزايش پيدا نكند چرا كه يكي از علل گران شدن توليد و كاهش رقابت همين مسئله است. 

وي خواستار تجديد نظر در نرخ سود بانكي توسط شوراي پول و اعتبار در شرايط جديد شد و گفت: نرخ سود تسهيلات 12 درصد و سود سپرده‌ها كه به صورت پيش‌بيني براي مدت زمان‌هاي مختلف فرق مي‌كند، همه بايد تجديدنظر شود و بانك مركزي هم مراقبت جدي داشته باشد كه هيچ مؤسسه پولي و مالي و اعتباري خلاف آن عمل نكند. 

مصباحي‌مقدم ايجاد انحراف در تسهيلات بانكي را زمينه‌ساز بروز اختلال در نظام اقتصادي كشور دانست و گفت: هم‌اكنون هم شاهد اين قضيه هستيم كه برخي افراد از بانك‌هاي دولتي تسهيلاتي گرفته و آن را در بانك‌هاي خصوصي كه نرخ سود بالاتري پرداخت مي‌كنند، سپرده‌گذاري مي‌كنند.
وي در پاسخ به ايراد برخي كارشناسان مبني بر كافي نبودن منابع بانكي در برابر افزايش تقاضاي ناشي از كاهش نرخ سود، تأكيد كرد: هيچ بانكي موظف نيست كه به همه تقاضاهاي تسهيلات پاسخ مثبت دهد و اين يكي از بحث‌هاي انحرافي است.