تيترآنلاين - مقصر نه؛ قصور کجاست ؟

صفحه اصلی سياسی اجتماعی اقتصادی فرهنگي دانش و فناوري گزارش تصويری

داخلی

آرشيو خبر

فناوري اطلاعات

کد مطلب : 540

توصيه مطلب

مقصر نه؛ قصور کجاست ؟

اينترنت در ايران كند، گران و بي كيفيت است. این را همه می دانند و نوشتن و خواندن درباره آن دیگر كسالت آور شده است.

تاريخ انتشار: دوشنبه ۱۴ تير ۱۳۸۹ ساعت ۱۶:۳۴

نويسنده : علي شميراني

تيترآنلاين - اينترنت در ايران كند، گران و بي كيفيت است. این را همه می دانند و نوشتن و خواندن درباره آن دیگر كسالت آور شده است.

دنبال مقصر هم نگرديد؛ ما گشتیم نيافتيم. در این میان، كاربران توپ سرگرداني هستند كه مدام بين بازيگران اینترنت، يعني بخش خصوصي و دولت پاس‌كاري مي‌شوند.

وزير ارتباطات پیشین از روز نخست موضع كاملا روشني در قبال بخش خصوصي داشته و همواره مشكل اينترنت كشور را متوجه آن مي‌دانست. بخش خصوصی هم در واکنش همواره همکاری نکردن دولت را عامل گرانی و کیفیت پایین اینترنت اعلام کرده و می کند.

اما وزير فعلي ارتباطات كه البته از ابتداي دوره وزارتش سعي كرده مواضع محتاطانه در قبال بخش خصوصي داشته باشد، بالاخره لب به سخن گشود. تقي پور روز چهارشنبه در پایان جلسه هيات دولت، با پرسش قدیمی دلایل کندی اینترنت مواجه شد و پاسخ داد: موضوع سرعت اينترنت مربوط به شرکت هاي خصوصي خدمات دهنده به کاربران نهايي است و اين وزارتخانه مشکلي در خصوص سرعت و پهناي باند در بخش زيرساخت ندارد.

تفسير سخنان وزير ارتباطات از اين قرار است كه كشور در مبادي ورودي (آنجا كه دست دولت است) مشكل پهناي باند و محدوديت سرعت اينترنت ندارد، از اين رو اينترنت در مرحله توزيع (آنجا كه دست بخش خصوصي است) دچار افت كيفيت مي‌شود. به عبارت ديگر مثلا بخش خصوصي براي سود بيشتر، اينترنتي را كه بايد به دست 10 كاربر برساند (که به آن Share ratio می گویند) به 12 كاربر مي‌رساند. اينجاست كه در اينترنت آب بسته مي‌شود و صداي مردم در مي‌آيد...

تنظيم دفاعيه بخش خصوصي و پاسخ شان به وزير ارتباطات باشد براي بعد. موضوع مد نظر نگارنده ، به جایگاه دیگر وزير ارتباطات یعنی رياست كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي بر می‌گردد.

مهندس تقی‌پور در جايگاه وزارتي شايد بتواند موضوع کندی سرعت اينترنت را به بخش خصوصي حواله دهد، اما ايشان در كسوت رياست كميسيون مذكور كه مرجع صدور و نظارت بر پروانه ارايه خدمات ارتباطي و اينترنتي است، مسووليت مستقيم دارد. به اين ترتيب اگر بر اظهارات وزير ارتباطات صحه بگذاريم، تكليف سازمان تنظيم مقررات در نظارت و جلوگیری از كم فروشي‌ها، يافتن راهكار رفع مشكل و در نظر گرفتن جرايم براي متخلفان چه مي‌شود؟ اگر بنا بود مشكل اينترنت با اين پاس‌كاري‌ها حل شود كه موضوع چندين سال قبل حل مي‌شد.

از اين رو از رييس كميسيون تنظيم مقررات بايد پرسيد صرف نظر از اینکه چه کسی مقصر است، علت كندي اينترنت چيست؟

مرجع : فناوران