مشكلات وکالت بلاعزل در دفاتر ازدواج

تاکنون همسران زيادي بوده اند که با استفاده از امتياز به دست آمده، تحت شرايطي گواهي طلاق غيابي را که از داماد گرفته اند براي همسر خود با پست ارسال کرده اند.

تيترآنلاين -  متاسفانه بسياري از مشکلات حقوقي و قضايي که براي مردم به وجود مي آيد ناشي از ناآگاهي آنان به موارد حقوقي و قانوني است مانند اين که زوج هاي جوان به هنگام عقد ازدواج با امضاي موارد مندرج در قباله ازدواج که معمولا با راهنمايي سردفتر صورت مي گيرد قبل از ساختن زندگي ندانسته به موجب همين وکالت ها موجبات فروپاشي زندگي خود را فراهم آورند.

سپردن برخي اختيارات از سوي داماد به عروس و يا بالعکس در محضرهاي ثبت ازدواج و طلاق نيز از جمله مشکلاتي است که برخي با دادن اين گونه وکالت ها دچار مشکل شده اند.قاضي سابق ديوان عالي کشور در اين باره هم مي گويد: بسياري از وکالت هايي که دامادها در دفاتر ازدواج و طلاق به هنگام عقد ازدواج به همسر خود مي دهند به دليل ناآگاهي از عواقب و يا پيامدهاي آن است، چرا که اين گونه وکالت ها بدون فکر و شتابزده و همچنين تحت جو حاکم انجام مي شود و عروس و داماد همه موارد وکالت را که گاهي با راهنمايي سردفتر صورت مي گيرد امضا مي کنند.

«سيدجلال عزيزي» مي افزايد: تاکنون همسران زيادي بوده اند که با استفاده از امتياز به دست آمده، تحت شرايطي گواهي طلاق غيابي را که از داماد گرفته اند براي همسر خود با پست ارسال کرده اند. اين وکيل دادگستري اضافه مي کند: بدتر از آن مواردي است که همسر با وکالت خود بدون اطلاع شوهر طلاق گرفته و بعد از آن است که داماد تازه مي فهمد که به هنگام امضاي وکالت در دفتر ثبت ازدواج چه اشتباه بزرگي مرتکب شده است.

يکي از سردفتران ثبت ازدواج و طلاق نيز در اين باره مي گويد: زني با استفاده از شرط ضمن عقد ازدواج وکيل زوج مي شود تا در صورت لزوم به وکالت از زوج، خود را مطلقه کند. در اين موارد به ظاهر آن چه که طرفين قرارداد به مورد آن توافق مي کنند چيزي جز اعطاي نمايندگي غيرقابل عزل (غيرقابل استعفا) نيست اما انگيزه هاي ديگر آنان را وادار به برقراري چنين وکالتي مي کند که در افراد مختلف متفاوت است.يک وکيل پايه يک دادگستري نيز با اشاره به مشکلاتي که براي افراد و در پي دادن وکالت هاي بلاعزل پيش مي آيد به ما مي گويد: در حقوق ايران، اختيار طلاق طبق ماده ۱۱۳۳ قانون با مرد است و زوجه مي تواند با شرايط وکالت در ضمن عقد ازدواج وکيل زوج شود. 

«مراديان» مي افزايد: در ماده ۱۱۱۹ قانون آمده است « طرفين عقد ازدواج مي توانند هر شرطي که مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج و يا عقد لازم ديگر بگذارند مثل اين که شرط شود هر گاه شوهر زن ديگر بگيرد يا در مدت معيني غايب شود يا ترک انفاق کند ( مخارج ندهد) که زندگي آن ها غيرقابل تحمل شود زن وکيل و وکيل در توکيل باشد که پس از اثبات تحقق در دادگاه و صدور حکم نهايي خود را مطلقه سازد.» در اين گونه موارد وکيل (زن) با استفاده از وکالت مي تواند به پاره اي از هدف هاي خود نايل شود و اين چنين عقد وکالت براي وي مفيد واقع مي شود.

اين وکيل دادگستري مي افزايد: در عمل بيشتر وکالت بلاعزل در مواردي که مورد وکالت جزئي است داده مي شود و کمتر کسي حاضر مي شود که ديگري به طور مطلق يا در تمام امور وکيل بلاعزل او باشد؛ زيرا اگرچه با اعطاي نمايندگي حق انجام مورد وکالت از خود موکل سلب نمي شود اما تفويض نيابت بلاعزل براي موکل نگران کننده و مسئوليت آفرين است.وي اضافه مي کند: در واقع امروز به دليل آشنا نبودن مردم با قوانين و حقوق قضايي، وکالت بلاعزل، بلاي مال و ثروت شده است و بسياري از اين طريق اقدام به کلاهبرداري مي کنند که براي اثبات آن به طور حتم دچار مشکلات حادي خواهند شد.

اين وکيل پايه يک دادگستري عقيده دارد: شهروندان تا حد ممکن از دادن وکالت بلاعزل به اشخاص خودداري کنند اما اگر چنين وکالتي نيز داده مي شود بايد بسيار محدود بوده و چارچوب اختيارات آنان به طور کامل مشخص باشد.

مرجع : روزنامه خراسان