مقايسه دولت‌هاي دهم و نهم

دعواي اينکه قانون اجرا نمي‌شود يا قانون خوب تصويب نمي‌شود يا ادعاي رئيس جمهور مبني بر نقض قانون اساسي توسط قوانين مجلس مصاديق اين چالش هاست

تيترآنلاين - «مقايسه دولت‌هاي دهم و نهم»عنوان يرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم محمدعلي وکيلي است كه در آن مي‌خوانيد؛

امسال هفته دولت به عنوان اولين پاسداشت هفته دولت دهم،فرصتي فراهم آورده تا کارشناسان به ارزيابي عملکرد دولت دهم و مقايسه آن با دولت نهم بپردازند.

گرچه يکسال براي ارزيابي عملکرد دولت دهم و مقايسه آن با دولت چهارساله نهم، زمان قابل قبولي نيست اما جهت گيري‌هاي يکساله دولت،افق سالهاي آينده را نيز نشانگر است.

ارزيابي دولت‌هاي نهم و دهم بدون ارزيابي تفاوت‌هاي شخص رئيس دولت در دوره‌هاي ذکر شده، امکانپذير نيست. ويژگي مشترک دولت‌هاي نهم و دهم اين است که، هيچکدام هويت مستقل نسبت به خصوصيات شخص رئيس جمهور ندارند. به عبارت ديگر برجستگي ويژگي‌هاي رئيس دولت،هويت مستقل براي دولت نگذاشته است.نمي توان گفت رئيس دولت خود، داراي فلان ويژگي است اما دولتش ويژگي ديگري دارد.ويژگي‌هاي رئيس جمهور برتمام تاروپود دولت،سايه افکنده و در هم تنيدگي ايجاد کرده است.تحليل ويژگيهاي شخص رئيس دولت، به تحليل ويژگي‌هاي دولت منتهي مي‌شود اين نکته مهمترين تفاوت اين دولت با دولت‌هاي پيشين مي‌باشد.

دولت‌هاي نهم و دهم به طور کامل رنگ احمدي نژاد داشته و دارند. البته اين دو دوره در غلظت رنگ احمدي نژادي، کمي با هم متفاوت هستند .ريزش‌هاي دولت نهم،جابجايي متوالي وزراء در آن دوره( که به حاشيه اصلي دولت تبديل گرديد) به منظور يکسان سازي و حذف حداقل زاويه‌ها،صورت گرفت. دولت نهم تحت تاثير انرژي شخص رئيس جمهور، از جنب و جوش و تحرک بيشتري نسبت به دولت دهم برخوردار بود. حجم مصوبات استاني،سفرها و افتتاحيه ها، نشانگر اين واقعيت است .رويکرد سياسي دولت نهم تحت تاثير انتخابات دهم بود .فعل و انفعالات آن دوره با نگاه به انتخابات دهم تحليل و ارزيابي مي‌شد، در حالي که رويکرد سياست داخلي دولت دهم،تاکنون تحت تاثير اتفاقات بعد از انتخابات دهم مي‌باشد. گرچه بعضي‌ها حرکت‌ها و مواضع دولت دهم را معطوف به انتخابات رياست جمهوري يازدهم مي‌دانند، اما اين ويژگي، فعلا بر رفتار بعضي از اعضاء دولت صادق است و کليت دولت دهم را شامل نمي‌شود .در حوزه سياست خارجي،عملکرد دولت نهم تهاجمي تر،استفاده از ديپلماسي عمومي، ملموس تر بود .سياست خارجي دولت دهم،آرامتر و البته تحت تاثير تحريم‌ها مي‌باشد .موضع فعال رئيس جمهور در دولت نهم به موضع دفاعي، تغيير يافته است.

دولت نهم همچنان خودرا در ريل اصولگرايي مي‌ديد .ادبيات رئيس دولت در آن زمان بر گرفته از ادبيات عمومي جبهه اصولگرايي بود . دکتر احمدي نژاد بيشترين اهتمام را در دولت نهم،صرف تبيين تغييرات وعده داده شده کرد.به صورت مداوم از مافياهاي زروزور گفته مي‌شد. تهديد به افشاگري در خصوص مفاسد اقتصادي وعده هر روزه بود .اما اکنون گويا خود دکتر احمدي نژاد نيز مشمول تغيير شده است.ادبيات امروز رئيس دولت متفاوت گرديده است، اولويت‌هاي او کمي با گذشته تفاوت نشان مي‌دهد.
اين تغيير و تفاوت در حوزه‌هاي زير بيشترين خودنمايي را دارد.

الف)انتخاب هسته اصلي ياران (که به رويش و ريزش‌هاي دولت دهم تعبير مي‌شود ) يکي از آن تفاوت‌ها ست،اگر هسته اصلي دولت نهم را کساني چون دکتر الهام،ثمره هاشمي،محصولي تشکيل مي‌دادند اما امروز،هسته اصلي دولت را آقاي رحيم مشايي تشکيل مي‌دهد.

انرژي دولت دهم، صرف ادبيات سازي حول مواضع جناب مهندس مشايي مي‌شود . رئيس جمهور حاضر است، هزينه‌هاي به مراتب بيشتر از آنچه تا کنون پرداخته،بپردازد. واکنش رئيس جمهور به هجمه اصولگرايان در يک کلام خلاصه مي‌شود و آن،ضرورت باز تعريف اصولگرايي است. کلامي که معاني، متفاوتي را به همراه دارد .يکي از معاني آن، عبارتست از اينکه تلقي جبهه اصولگرايي از احمدي نژاد تاکنون غلط بوده است.

ب)نگاه متفاوت دولت دهم در حوزه فرهنگ، مهمترين تفاوت اين دو دوره بحساب مي‌آيد،شايد در ابتداي شکل گيري دولت دهم و حضور تيم جديد فرهنگي دولت،کمتر کسي به اين تفاوت نگاه توجه داشت،اما مصاحبه جنجالي دکتر احمدي نژاد با شبکه يک سيما و تفسير ايشان از کار فرهنگي و مخالفت صريح با برخوردهاي فيزيکي،تحت عنوان برخورد با بي حجابي،عمق تفاوت نگاه رئيس جمهور با تلقي اصولگرايان را به نمايش گذاشت اين تفاوت به حوزه نظر خلاصه نشد، بلکه به مرور دست آوردهاي حوزه فرهنگ در دولت نهم در اين دوره، زير سوال رفت، بطوريکه نوعي رويا رويي بين مسئولان فرهنگي دو دوره را شاهديم .نگاه به فهرست عملکرد معاونت‌هاي سينمايي و هنري در دولت‌هاي نهم و دهم بسيار گوياست.

ج)حوزه اختيارات رئيس جمهور يکي ديگر از عرصه‌هاي چالش زا بحساب مي‌آيد.اگر چه در دولت نهم گاهي بر سر بعضي مسائل،شاهد تنش بين مجلس و دولت بوديم، اما هيچگاه آن مسايل چالش زا نبود.امروز چالش دولت دهم و مجلس هشتم و همچنين چالش دولت دهم و قوه قضائيه به مهمترين مسئله کشور تبديل شده است.

دعواي اينکه قانون اجرا نمي‌شود يا قانون خوب تصويب نمي‌شود يا ادعاي رئيس جمهور مبني بر نقض قانون اساسي توسط قوانين مجلس که حتي انگشت اشاره شوراي نگهبان را هم تحريک کرد،مصاديق اين چالش هاست. نکته اصلي در دعواي قوا بر سر حوزه اختيارات رئيس جمهوري است. رئيس جمهور معتقد است که مسئوليت نظارت بر حسن اجراي قانون اساسي بر عهده اوست و بر همين اساس مي‌تواند جلوي قوانين موضوعه که از طريق مجلس يا مجمع تشخيص مصلحت به تصويب رسيده است را بگيرد و دولت مي‌تواند چنين قوانيني را اجراء نکند، اين در حالي است که مجلس و مجمع نقطه مقابل آن را نظر دارند.

به هر حال بخشي از تفاوت‌ها بر آمده از واقعيت‌هاي نظام اجرايي است اما بخشي از چالش‌ها،حاصل تفاوت در نگاه و نگرش است؛ همان چيزي که سپهر سياست ايران را بسيار سيال کرده است و آرايش سياسي آينده ايران را با مشکل مواجه خواهد کرد.