مجازات سنگين قرار دادن مانع در محل پارك عمومي

كوچه و خيابان ملك شخصي نيست

متأسفانه امروزه اين رويه اشتباه يك امر عادي تلقي مي‌شود، چرا كه فرهنگ‌سازي لازم در اين‌باره صورت نگرفته است. به عبارتي مردم به علت آگاه نبودن از حق و حقوق قانوني و شهروندي‌شان به راحتي از كنار موضوع مي‌گذرند

اين روزها با توجه به توليد بي‌رويه خودروهاي داخلي و واردات روزافزون خودروهاي خارجي و ساختار نامناسب خيابان‌ها بخصوص در كلانشهرها يافتن جاي پارك كم‌كم به رؤيايي دست نيافتني براي خيلي‌ها تبديل شده است. هر روز صبح هزاران تن سوار بر خودروهاي شخصي از خانه خارج مي‌شوند و با عبور از ترافيك كلافه‌كننده خيابان‌ها و بزرگراه‌هاي شهر، به دنبال محلي مطمئن براي پارك خودرو هستند. 

چه بسا رانندگاني كه براي توقف چند دقيقه‌اي، زماني طولاني به جست‌وجوي محل پارك مي‌پردازند كه در برخي مواقع نيز به نتيجه نمي‌رسند و دست از پا درازتر، چاره‌اي جز حركت نمي‌بينند. در چنين شرايطي متأسفانه بسياري از كسبه و صاحبان خانه‌ها، نگهبانان مراكز اداري، تجاري و حتي دولتي در اقدامي غيرقانوني با قرار دادن موانع به شكل‌هاي مختلف، محدوده محل كار يا زندگي را به پاركينگ اختصاصي مبدل كرده‌اند. اگر هم به اين محدوده نزديك شوي، با اين جمله‌ها روبه‌رو خواهي شد: «اينجا پارك نكن»، «مگر نمي‌بيني جلوي مغازه است»، «اينجا اداره دولتي است»، «اينجا محل تخليه دائم بار است» و... 

6 ماه تا 3 سال زندان در انتظار متخلفين
قاضي محب‌الله آقايي – داديار شعبه سوم دادسراي ناحيه 27 تهران – كه خودش بارها با اين مشكل روبه‌رو بوده مي‌گويد: «قراردادن موانع از سوي كسبه، نگهبانان ادارات و يا هر شخص ديگر در كنار كوچه، خيابان، مقابل مغازه يا خانه و ممانعت از پارك خودروهاي ديگر نقض آشكار حقوق شهروندي است و طبق قانون مجازات نيز دارد.» 

به گفته وي، برخورد با اين معضل بسيار مهم يكي از وظايف اصلي پليس راهنمايي و رانندگي است. يعني مأموران راهنمايي و رانندگي همانگونه كه به جمع‌آوري موتوسيكلت‌ها و توقيف خودروهاي متخلف مي‌پردازند بايد در خيابان‌هاي شهر به جمع‌آوري موانعي بپردازند كه براي ممانعت از پارك خودروها قرار داده شده است. 

مأمور راهنمايي و رانندگي نماينده قانون است و بايد با اين جرم مقابله كند. ضمن اين‌كه وظيفه افسر پليس فقط جريمه نيست همان‌طور كه اگر يك موتوسيكلت يا خودرو در مكاني ممنوع پارك شود بلافاصله پس از جريمه با جرثقيل يا خودروهاي مخصوص به پاركينگ منتقل و جريمه مي‌شود بايد موانع مزاحم نيز همان‌گونه از كنار خيابان جمع‌آوري شوند و اين وظيفه پليس است. چنانچه در جريان اين ماجرا بين طرفين درگيري رخ دهد راننده مي‌تواند بلافاصله به مراجع قضايي مراجعه و شكايت كند كه به طور حتم مجازات بين 6 ماه تا 3 سال حبس در انتظار متخلفين خواهد بود. 

سيد مهدي حجتي – وكيل دادگستري و مدرس دانشگاه – نيز در اين‌باره مي‌گويد: «طبق ماده 24 قانون مدني هيچكس نمي‌تواند كوچه و خيابان‌هايي كه بن‌بست يا مسدود نيست را تحت تملك قرار دهد. بنابراين نصب هرگونه تابلو پارك ممنوع، يا تهديد به پنچري خودروها در كوچه و خيابان‌هاي شهر جرم محسوب مي‌شود و مي‌توان از متخلفين در دادسرا شكايت كرد.» به گفته وي، ايجاد مانع چه موقتي و چه دائم براي جلوگيري از استفاده ديگران از مكاني كه حق قانوني عموم مردم است، نقض حقوق شهروندي است. 

اما متأسفانه امروزه اين رويه اشتباه يك امر عادي تلقي مي‌شود، چرا كه فرهنگ‌سازي لازم در اين‌باره صورت نگرفته است. به عبارتي مردم به علت آگاه نبودن از حق و حقوق قانوني و شهروندي‌شان به راحتي از كنار موضوع مي‌گذرند. البته برخي هم به علت پيشگيري از درگيري‌هاي لفظي و فيزيكي و احتمال مسائل بعدي از جمله ضرب و جرح و حتي قتل به راحتي از حق خود مي‌گذرند كه اين موضوع نياز به فرهنگ‌سازي دارد و دولت در اين ميان نقش مؤثري خواهد داشت.» 

پليس مجري قانون است
يكي از مسئولان پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي نيز در اين‌باره به خبرنگار ما مي‌گويد: پليس راهنمايي و رانندگي به عنوان مجري قانون به يكي از وظايف اصلي خود كه برخورد با موانع ايجاد شده در خيابان‌هاي شهر است، به‌خوبي عمل كرده و خواهد كرد، اما بحث اصلي در اين ميان برخورد اصولي و قانوني با متخلفان است. در واقع پليس موظف به جمع‌آوري موانع است، اما اگر روز بعد دوباره اين موانع در همان محل قرار گرفت، مأمور پليس فقط مي‌تواند دوباره موانع را جمع كند، اما وظيفه برخورد با فرد متخلف بر‌عهده شهرداري، اصناف مربوطه و مراجع قضايي است. 

اين ماجرا به‌طور دقيق نمونه عيني و مشابه برخورد پليس با معتادان خياباني است، چراكه مأموران پليس معتادان را جمع مي‌كنند، اما وظيفه نگهداري از آنها و درمانشان با پليس نيست، بنابراين چند روز بعد دوباره همان معتادان در گوشه و كنار شهر رها شده و روز از نو، روزي از نو! 

با اين وجود نيروي انتظامي به وظيفه خود كه برخورد با مجرم و قانون‌شكنان است، عمل مي‌كند و از طريق نامه‌نگاري با مراجع مربوطه موضوع را پيگيري مي‌كند، اما برخورد قانوني، اصولي و ريشه‌اي با متخلفان و مجرمان، وظيفه مشترك دولت و قوه قضائيه است. 

به عنوان مثال وقتي راننده يك خودرو هنگام پارك در كنار خيابان با مانعي روبه‌رو شد كه از سوي كسبه يا فرد ديگري در آنجا قرار داده شده بود، مي‌تواند با مراجعه به مأموران پليس راهنمايي و رانندگي بخواهد با برداشتن مانع و تذكر به فرد متخلف موضوع را بدون درگيري حل كند، اما اگر فرد متخلف روز بعد هم اين رويه را تكرار كرد، بايد از او به مراجع قضايي شكايت كرد و قانونگذار براي برخورد با اين افراد مجازاتي در‌نظر گرفته كه بايد اعمال شود. ضمن اين‌كه راه‌حل اين مشكلات ابتدا در فرهنگ‌سازي عموم مردم و آموزش حقوق شهروندي است و سپس نيازمند همكاري مشترك شهرداري، اصناف، پليس و مراجع قضايي.