زن مي‌تواند براي كار در خانه شوهر دستمزد بگيرد

براساس تبصره يك ماده 336 قانون مدني، پختن غذا، نظافت خانه، نگهداري فرزند و شست‌وشوي لباس و موارد مشابه جزو وظايف زن در زندگي مشترك نيست

زن مي‌تواند براي كار در خانه شوهر دستمزد بگيرد
احمدعلي رخي- رئيس شعبه ششم دادگاه خانواده دادگستري شهرستان ري
براساس تبصره يك ماده 336 قانون مدني، پختن غذا، نظافت خانه، نگهداري فرزند و شست‌وشوي لباس و موارد مشابه جزو وظايف زن در زندگي مشترك نيست. اگر هم زني اين كارها را انجام دهد بايد از شوهرش دستمزد بگيرد كه به آن «اجرت‌المثل» مي‌گويند. هر چند اين مسئله در جامعه ما عرف نيست اما زن مي‌تواند طبق قانون اجرت‌المثل بگيرد يا شوهر را ملزم كند براي كار خانه خدمتكار يا پرستار كودك استخدام كند.
البته براي دريافت اجرت‌المثل دو شرط وجود دارد:
1- زن وقتي كارهاي خانه را انجام مي‌دهد به شوهرش بگويد كارها را به‌رغم ميل باطني انجام داده پس بايد دستمزد بگيرد. اما چنانچه بگويد كارهاي خانه را به‌خاطر عشق و علاقه به همسر و فرزندانش انجام داده به او اجرت المثل تعلق نخواهد گرفت.
2- كاري كه زن در خانه همسرش انجام مي‌دهد بايد با دستور شوهرش باشد. يعني اگر مردي، زنش را وادار به پختن غذا، اتو كردن لباس‌ها، نظافت خانه، نگهداري فرزند و موارد مشابه نمايد زن حق دارد، از او اجرت‌المثل بگيرد.
تعيين و ميزان اجرت‌المثل
براي تعيين اجرت‌المثل زن، پرونده از سوي قاضي دادگاه به كارشناسان رسمي دادگستري ارجاع داده خواهد شد، پس از بررسي اظهارات زن و مرد و تحقيق درباره اوضاع زندگي‌شان، قاضي حكم صادر خواهد كرد. البته حكم دادگاه قابل اعتراض است و طرفين پرونده مي‌توانند درخواست كارشناس سه نفره نمايند.
البته اجرت‌المثل يك بحث حقوقي است و مانند مهريه و نفقه مجازات كيفري ندارد، اما مردي كه محكوم به پرداخت اجرت‌المثل شده، چنانچه حكم دادگاه را اجرا نكند، در صورت شكايت زن و درخواست اجراي ماده2، زنداني خواهد شد. نكته مهم اين كه براساس تبصره يك ماده 336 قانون مدني حقوق زن در خصوص اجرت‌المثل به رسميت شناخته شده است، اما گاهي اوقات ميان برخي از قضات دادگاه‌هاي خانواده و تجديدنظر تفسيرهاي مختلف وجود دارد. از جمله اينكه دادگاه خانواده پس از رسيدگي به شكايت زن حكم اجرت‌المثل را به نفع زن صادر مي‌كند، اما برخي از قضات تجديدنظر تأييد حكم دادگاه بدوي را منوط به درخواست طلاق زن مي‌دانند. در نتيجه وقتي زني درخواست طلاق نداده او را مستحق دريافت اجرت‌المثل نمي‌دانند كه در اين صورت پرونده مورد اختلاف قضات دادگاه بدوي و تجديدنظر براي رسيدگي به ديوان عالي كشور ارجاع مي‌شود و اگر چنانچه هيأت عمومي ديوان عالي كشور اينگونه پرونده‌ها را در دستور كار قرار دهد با صدور رأي وحدت رويه اين اختلاف‌نظرها از بين خواهد رفت.