بنابر قانون هدفمند کردن يارانه ها، دولت در سال آينده موظف شده حداقل 10 هزار و حداکثر 20 هزار ميليارد تومان از افزايش قيمت حامل هاي انرژي به دست آورد اما رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس و نيز يکي ديگر از اعضاي کميسيون برنامه و بودجه مجلس مي گويند دولت در لايحه بودجه 89 پيشنهاد درآمد 40 هزار ميليارد توماني هدفمندي يارانه ها را آورده که لجبازي غيرمنطقي است و مجلس قطعاً اجازه اصلاح قيمت ها بيش از سقف قانون را نخواهد داد. 

احمد توکلي در گفت وگو با فارس در خصوص افزايش 100 درصدي درآمد هدفمند کردن يارانه ها در لايحه بودجه 89 نسبت به پيش بيني هاي قانون مصوب مجلس اظهار داشت؛ متاسفانه دولت در لايحه بودجه سال 89 درآمدي را که قصد دارد از طريق هدفمند کردن يارانه ها کسب کند 40هزار ميليارد تومان در نظر گرفته است. در واقع اين جديدترين مصداق بي اعتنايي دولت به قانون است زيرا پس از يک سال زحمت مشترک مجلس و دولت، اخيراً قانون هدفمند کردن يارانه ها تصويب و ابلاغ شده است. 

توکلي ادامه داد؛ قانون هدفمند کردن يارانه ها داراي دو نکته برجسته است. نخست اينکه مجلس تصويب کرد دولت در سال اول و شروع اجراي طرح مي تواند قيمت ها را در حدي افزايش دهد که حداقل 10 و حداکثر 20 هزار ميليارد تومان درآمد کسب کند. وي گفت؛ اين به آن معناست که کسب درآمد دولت از اين محل داراي سقف است، اما دولت اين رقم را 40 هزار ميليارد تومان در بودجه پيشنهاد کرده که دو برابر سقف مجاز است. 

رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس در خصوص نکته دوم تصريح کرد؛ وقتي دولت مي خواهد 40 هزار ميليارد تومان درآمد کسب کند، يعني قصد دارد قيمت حامل هاي انرژي را به پايه فوب خليج فارس برساند، در حالي که در نص صريح قانون نمايندگان مجلس در پنج مورد به پيشنهادهاي من راي دادند و از جمله تاکيد کردند اين کار بايد در طول پنج سال اجرايي شود. توکلي خاطرنشان کرد؛ دولت در لايحه هدفمند کردن يارانه ها خود فرآيند اجراي طرح را سه ساله در نظر گرفته بود. حتي اگر مجلس با لايحه دولت نيز موافقت مي کرد، دولت حق نداشت اين گونه عمل کند. 

وي گفت؛ مجلس طبيعتاً از قانون خود دفاع خواهد کرد، اما من متاسفم که دولت با لجاجت بر سر حرف هاي آقاي احمدي نژاد قانون را ناديده مي گيرد و به ناچار مجلس را در برابر پيشنهادات خود قرار مي دهد. نماينده تهران يادآور شد؛ ايستادگي مجلس بر سر اجراي پنج ساله هدفمند کردن يارانه ها و شيب تدريجي اجرا براي اين است که تورم پنج ساله کمرشکن به مردم تحميل نشود، اما دولت بدون اينکه استدلال منطقي داشته باشد حتي با زير پا گذاشتن قانون بر موضع گيري هاي خود اصرار مي کند. 

توکلي تاکيد کرد؛ اين بودجه مايه شگفتي سياسي و تاسف سياسي و اقتصادي است. توکلي در پاسخ به اين سوال که تاکنون دو گام دولت در اجراي هدفمند کردن يارانه ها يعني «خوشه بندي دهک هاي درآمدي» و «پيشنهاد درآمد فراتر از پيش بيني قانون»، چشم انداز اجراي هدفمند کردن يارانه ها را با ابهام مواجه کرده است، آيا مجلس بر اجراي قانوني که به تصويب رسانده و فرآيند اجراي طرح نظارت خواهد کرد، پاسخ داد؛ اگر قرار باشد دولت به اين لجبازي هاي غيرمنطقي ادامه دهد، اجراي قانون صد درصد به زيان کشور تمام خواهد شد و با اين شرايط اجراي هدفمند کردن يارانه ها را به مصلحت نمي دانيم. 

توکلي افزود؛ دولت نه تنها براي استفاده از کف اختيارات خود و کاهش فشار بر مردم تمايلي نشان نداد که دو برابر سقف مجاز قانون اصلاح قيمت ها را پيشنهاد مي دهد و وقتي در کميسيون از نماينده دولت مي پرسيم چرا اين کار را انجام داده ايد،