تبعات هدفمند كردن يارانه ها و تحريمها

هدفمند کردن يارانه ها ناگزير است خود را با تحريمهاي صورت گرفته تطبيق دهد، چون اگر قرار باشد گراني هاي ناشي از هدفمندي رايانه ها و گراني هاي ناشي از تحريم حالت متعارضي پيدا کنند، ممکن است افکار عمومي واکنش منفي نشان دهد

 تيترآنلاين - خبرگزاري رويترز در گزارشي و در پاسخ به اين سؤال که اعمال تحريم هاي جديد عليه ايران چه تأثيري بر اجراي قانون هدفمندي يارانه ها خواهد داشت مي نويسد: از آنجايي که با هدفمند کردن يارانه ها تقاضاي بنزين کاهش مي يابد، ميزان آسيب پذيري اين کشور در برابر تحريمهاي احتمالي شوراي امنيت در زمينه واردات بنزين کمتر خواهد شد. 

کارشناسان اقتصادي اما اعتقاد ديگري دارند. آنان زماني که قرار است از تأثير تحريمها بر اجراي قانون هدفمندي يارانه ها سخن بگويند، محتاطانه و با تأمل بيشتري اظهار نظر مي کنند.به گفته غلامحسين خورشيدي، تحريمها اصولاً مضيقه هاي اقتصادي براي جامعه بويژه در سطح کلان ايجاد مي کنند که اين مضيقه ها بر سياست گذاريهاي داخلي مؤثر است. 

وي مي گويد: از آنجايي که هدفمندي يارانه ها با محوريت انرژي صورت خواهد گرفت دو نوع نگاه را ايجاد مي کند؛ نگاه اول اين است که تا حدود زيادي به صرفه جويي در مصرف انرژي و ديگر اقلام موردنياز مردم کمک مي کند لذا با اين نگاه تحريم اقتصادي عليه ايران مي تواند توليد بنزين توسط پالايشگاههاي داخلي را به صرفه کند و افکار عمومي نيز در اين صورت نسبت به ضرورت صرفه جويي متقاعد خواهند شد. اين کارشناس اقتصادي اظهار مي دارد: تحريمها مي تواند در سايه هدفمندي يارانه ها رفتار مصرفي مردم را به لحاظ زيربنايي بهينه کند، چون در حال حاضر زيان اقتصادي هنگفتي به خاطر سطح بالاي مصرف سوخت بر اقتصاد کشور تحميل مي شود، از سويي ديگر توليدکنندگان خودرو به سمت ارتقاي تکنولوژي توليدات براي مصرف کمتر سوخت تشويق مي شوند. 

خورشيدي در توضيح تبعات منفي تحريمها بر اجراي قانون هدفمندي يارانه ها نيز خاطرنشان مي سازد تحريمها در کوتاه مدت و ميان مدت تبعات منفي براي اقتصاد ملي ما در پي دارند و ممکن است با توجه به وجود برخي نارضايتي ها در بين اقشار آسيب پذير جامعه، واکنش منفي نسبت به سياست مديريتي کشور ديده شود.
به عقيده اين کارشناس، چنانچه فضاي اجرايي قانون هدفمند کردن يارانه ها با درايت اداره شود، مي توان به مهار تحريمها و جلوگيري از واکنش منفي اقشار آسيب پذير اميدوار بود.

وي مي گويد: نمي توان انکار کرد که تحريمها تا حدودي بر رفاه عمومي جامعه بويژه در صورت هدفمند کردن يارانه ها تأثير مي گذارد و از آنجايي که ما کشوري در حال توسعه هستيم که به برخي کالاهاي مصرفي و اغلب کالاهاي سرمايه اي و واسطه اي دنياي غرب نيازمنديم، تحريم بي شک بر توليد تأثير منفي خواهد گذاشت و حتي ممکن است پاي صنايع را لنگ کند.

به نظر اين کارشناس، هدفمند کردن يارانه ها به عنوان يک سياست داخلي ناگزير است خود را با تحريمهاي صورت گرفته تطبيق دهد، چون اگر قرار باشد گراني هاي ناشي از هدفمندي رايانه ها و گراني هاي ناشي از تحريم حالت متعارضي پيدا کنند، ممکن است افکار عمومي واکنش منفي نشان دهد.

نظرات بينندگان:   ۰ نظر انتشار يافته    ۰ نظر در صف انتشار    ۱ نظر غيرقايل انتشار