بانکها بيشتر وام با نرخ سود 25 درصد مي دهند

دلخوش : ما که عضو شوراي پول و اعتبار هستيم، با اين اقدام موافق نيستيم، اما چون سيستم بانکي تحت فشار است براي کاهش فشار چاره اي جز دادن چنين تسهيلاتي ندارد

تيترآنلاين - آنچه طي روزهاي اخير شنيده شد اعطاي تسهيلات با سود 25 تا 30 درصدي از سوي بانک ها به تسهيلات گيرندگان بود. البته اين خبر در گفتگوي خبرنگار روزنامه قدس با عضو شوراي پول و اعتبار تکذيب شد به گفته سيد کاظم دلخوش، بانکها نمي توانند خارج از چارچوب تعيين شده سقف سود تسهيلات را تغيير دهند و آنچه در مورد تسهيلات با نرخ سود بالا به گوش مي رسد، نه تنها بين 25 تا 30 درصد نيست، بلکه حداکثر تا 25 درصد و مختص عقود مشارکتي و توافقي است، اما براي عقود مبادله اي سقف 14 درصد لحاظ شده است. 

عضو کميسيون اقتصادي مجلس اضافه کرد: هدف بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار از افزايش نرخها مبارزه با آثار منفي تورم حاصل از هدفمندي يارانه ها بود که بانکها به آن دچار مي شوند. وي ادامه داد: چند مشکل اساسي در بخش پولي کشور وجود دارد که هم مردم هم سيستم بانکي و هم دولت و سرمايه گذاران را آزار مي دهد، قوانين بانکي ما کامل و جامع نيست، به اين دليل هم مجلس با دولت بر سر بررسي لايحه پولي- مالي در حال مذاکره است. 

به گفته دلخوش، طي سالهاي اخير وجود مبلغ قابل توجهي مطالبات معوق سيستم بانکي و بانک مرکزي را بشدت آسيب پذير کرده است، لذا سيستم بانکي براساس مصوبه شوراي پول و اعتبار به پرداخت وامهاي مشارکتي که حالتي توافقي دارد رغبتي بيش از پيش نشان داده است.

وي اظهار داشت: نرخ سود اين تسهيلات بالاست، اما به 30 درصد نمي رسد يعني حداکثر 25 درصد است، البته خود ما که عضو شوراي پول و اعتبار هستيم، با اين اقدام موافق نيستيم، اما چون سيستم بانکي تحت فشار است براي کاهش فشار چاره اي جز دادن چنين تسهيلاتي ندارد. 

عضو کميسيون اقتصادي مجلس گفت: بانکها از اين طريق قصد دارند به سرمايه گذاران تسهيلات بدهند تا کار آنان راکد نماند حتي بحث جرايمي که الان مطرح است در زمان بحث در مورد منطقي کردن سود بانکي مطرح نبود يا اگر بود متفاوت از اين بود.به عقيده اين عضو شوراي پول و اعتبار ضعف جايگاه قانوني و اختيارات قانوني، محدوديتهاي بانک مرکزي در مورد نرخ ارز، مطالبات معوق نقدينگي موجود در جامعه و تورم مشکلاتي هستند که زنجيره وار به هم مرتبط هستند و ساختار بانکي کشور را بشدت آسيب پذير کرده اند. 

او ادامه داد: در اين شرايط بهترين اقدام، اصلاح ساختارهاست، اگر بانک مرکز مستقل و به شکل هيأت امنايي اداره شود، هم دست مجلس در اين ساختار بازتر خواهد شد، هم هيأت امنا در انتخاب رئيس کل نقش خواهد داشت، به نظر من اين با اقدام بسياري از نقايص رفع مي شود.