محصولات خودروسازهای داخلی به علت پایین بودن کیفیت، شایسته ایرانیان نیست

دو خودروساز بزرگ کشور به علت حضور انحصاری در بازار ایران تنها به دنبال کسب سود هستند و این نوع رویکرد موجب قربانی شدن حقوق مصرف کننده داخلی شده است.

عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان این‌که خودروسازان داخلی به علت برخورداری از شرایط انحصاری در بازار تنها به فکر کسب سود هستند، گفت: کمیته‌ای با حضور تعدادی از نمایندگان مردم در مجلس برای نظارت و بررسی قیمت خودروها تشکیل شده است و این کمیته افزایش قیمت خودرو در هفته‌های گذشته را بررسی می‌کند.

مصطفی رضاحسینی قطب‌آبادی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت با انتقاد از افزایش قیمت برخی از خودروهای داخلی گفت: شایعه‌هایی مبنی بر افزایش قیمت برخی خودروهای داخلی وجود دارد که با توجه به تجربه‌های سال‌های گذشته در این زمینه، این شایعه‌ها به طور حتم به واقعیت تبدیل می‌شود.

نماینده مردم شهر باباک در مجلس شورای اسلامی افزود: خودروسازان داخلی هر ساله برای افزایش قیمت محصولات خود ابتدا شایعاتی را در سطح بازار منتشر می‌کنند و با آماده شدن افکار عمومی و شرایط بازار پس از گذشت چند ماه، محصولات مورد نظر خود را با قیمت دلخواه در بازار عرضه می‌کنند.

نماینده مردم شهر بابک در مجلس هشتم رویکرد خودروسازان داخلی به بازار مصرف را رویکرد کاملا اقتصادی خواند و گفت: نگاه و رویکرد صرفا اقتصادی خودروسازان داخلی به بازار کشور، وضعیت کنونی و افزایش قیمت خودروها را به وجود آورده است.

سودجویی دو خودروساز بزرگ کشور حقوق مصرف کنندگان را قربانی می‌کند

وی افزود: دو خودروساز بزرگ کشور به علت حضور انحصاری در بازار ایران تنها به دنبال کسب سود هستند و این نوع رویکرد موجب قربانی شدن حقوق مصرف کننده داخلی شده است.

حسینی قطب‌آبادی تأکید کرد: محصولات کنونی شرکت‌های خودروسازی داخلی به علت پایین بودن کیفیت، شایسته و برازنده ایرانیان نیست و تداوم این نوع تولید اهانت و اجحاف به ایرانیان است.

وی با یادآوری این که کنترل کیفیت خودروهای تولیدی از جمله مسئولیت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت است، ادامه داد: این وزارتخانه درباره کنترل و نظارت بر کیفیت خودروهای دخلی و احقاق حقوق مصرف کنندگان مسئول است و باید نسبت به روند کنونی تولید محصولات بی‌کیفیت و افزایش مداوم قیمت‌ها پاسخ دهد.

نماینده مردم شهر بابک در مجلس هشتم تصریح کرد: نفوذ پررنگ و قدرتمند دولت در دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور و اجرای ناقص و معیوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی موجب تداوم وضعیت کنونی در بازار خودرو و افزایش قیمت آن شده است.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هشتم یادآور شد: خصوصی سازی با روند کنونی و واگذاری صنایع بزرگ همچون خودروسازی به شرکت‌های دولتی و یا شبه‌دولتی هیچ کمکی به توسعه صنایع کشور نمی‌کند و این موضوع موجب تداوم اجحاف به حقوق مصرف‌کنندگان می‌شود.