نقدي بر نظام قيمت‌گذاري‌ طرح‌هدفمندي

اين نحوه قيمت‌گذاري مي‌تواند پاشنه آشيل عدم موفقيت مورد انتظار طرح لقب بگيرد چرا كه در آن منطق اقتصادي چندان قابل توجيهي ديده نمي‌شود

تيترآنلاين - جزئيات اصلاح قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي توسط وزارت نفت و وزارت نيرو اعلام شد. شايد بتوان گفت اين نحوه قيمت‌گذاري مي‌تواند پاشنه آشيل عدم موفقيت مورد انتظار طرح لقب بگيرد چرا كه در آن منطق اقتصادي چندان قابل توجيهي ديده نمي‌شود.

در مورد بنزين و نفت گاز و گاز مايع (يعني گاز مصرفي خودروها) روش قيمت‌گذاري دولت، تا حد زيادي منطقي و قابل قبول است. يعني سقفي كه براي قيمت‌ كالا در نظر گرفته شده، قيمت تمام شده كالاست و دولت دراين مورد مطابق قانون و منطق اقتصاد رفتار كرده است اما در مورد قيمت‌گذاري انرژي مصرفي خانوارها، نوسان قيمت‌ها چنان دامنه و سيري دارد كه نمي‌تواند با نگاه كارشناسي توجيه شود.

نوسان قيمت مصوب براي گاز از متر مكعبي 300 ريال آغاز و تا متر مكعبي 3500 ريال (يعني بيش از ده برابر) ادامه مي‌يابد. اين نوسان در مورد قيمت آب از متر مكعبي 107 تومان آغاز شده و تا متر مكعبي 850 تومان دامنه‌اي عجيب و غريب پيدا مي‌كند و در مورد برق هم همين روند حاكم است. كمترين قيمت براي برق به ازاي هر كيلووات ساعت 270 ريال و بالاترين قيمت آن 2100 ريال (يعني 9 برابر بيشتر) تعيين شده است.

حال ببينيم اين شيوه قيمت‌گذاري اولاً از منظر قانون هدفمندكردن يارانه‌ها و ثانياً از نقطه نظر رعايت انصاف و عدالت و كمك به اقشار آسيب‌پذير و ثالثاً از جنبه بازدارندگي در كنترل مصرف، داراي چه منطق و چه اشكالاتي است؟!

1ـ قانون هدفمند كردن يارانه‌ها مي‌گويد دولت اجازه دارد ظرف مدت 5 سال قيمت حامل‌هاي انرژي را به سطح 90 درصدي قيمت منطقه خليج فارس (يعني قيمت واقعي آن) برساند و يارانه‌هاي اين بخش را به تدريج حذف و معادل پنجاه درصد ‌آن را بازتوزيع كرده و 30 درصد آن را نيز براي كمك به صنايع و بقيه را در امور جاري خود مصرف كند.

همان‌طور كه در اصل قانون پيش‌بيني شده، در نظام قيمت‌گذاري به دولت اجازه داده نشده تا در اين نظام قيمت‌گذاري روي به گرانفروشي بياورد. يعني حداكثر مي‌تواند قيمت يك كالا را تا مرز 90 درصد قيمت منطقه‌اي يا قيمت تمام شده آن كالا افزايش دهد.

شما وقتي قبض‌هاي قبلي برق را مي‌بينيد، بر روي اين قبض‌ها نوشته شده قيمت واقعي و تمام شده برق براساس قانون 772 ريال، يارانه پرداختي دولت فلان مقدار و سهم مشترك فلان مقدار... يعني قيمت تمام شده برق طبق گفته خود وزارت نيرو 77 تومان است. اما در نظام قيمت‌گذاري جديد، وزارت نيرو نرخ برق را به بهانه جلوگيري از مصرف بي‌رويه تا حدود 3 برابر قيمت واقعي و يا قيمت تمام شده اعلامي خود، قيمت‌گذاري كرده است.

حال سؤال اين است كه آيا وزارت نيرو مجاز است به هر بهانه‌اي، برخلاف آنچه كه از مصوبه قانون مجلس نهم برمي‌آيد، قيمت يك كالاي خاص را با افزايش قيمت تمام شده آن تعيين و از مردم بگيرد؟ و آيا مي‌توان پذيرفت كه يك كالاي مشخص و با قيمت و بهاي مشخص، يك جا و به يك سوم قيمت و در جاي ديگري به 3 برابر قيمت فروخته شود؟  آيا اصولاً حق حاكميّتي دولت در اين شيوه قيمت‌گذاري تنها در حد سقف قيمت تمام شده كالاست و يا هيچ سقفي ندارد و مي‌تواند به دلخواه خود و با هر قيمتي هر كالايي را به يكي ببخشد و به ديگري چند برابر گرانتر بفروشد؟ و آيا اصولاً اين گرانفروشي حكم شرعي و قانوني دارد يا خير؟ و...

حال بعد از اين توضيح به راستي آيا بهتر نبود كه دولت محترم قيمت تمام شده حامل‌هاي انرژي را اعلام و براي جلوگيري از مصرف بي‌رويّه از مكانيزم جريمه و ماليات آنهم پس از مصوبّه قانوني استفاده مي‌كرد؟

به بيان ديگر با توجه به اينكه دولت از قبل حسابي به نام حساب يارانه‌ها براي كمك به مردم گشوده است تا مردم با استفاده از آن نوسانات واقعي شدن قيمت‌ها را تحمّل كنند، آيا بهتر نبود كه دولت قيمت تمام شده و يا ميزان حذف يارانه هر كالا و يا خدمتي را در نخستين سال اجراي طرح، معلوم مي‌كرد و اين قيمت را براي ميانگين مصرف مبنا قرار مي‌داد و براي همه كساني كه كمتر از ميانگين مصرف كنند، تخفيف و براي آنها كه بالاتر از ميانگين مصرف مي‌كنند جريمه و يا ماليات در نظر مي‌گرفت؟ آنهم به صورتي كه نوسان قيمت براي يك كالاي خاص با بهاي خاص تفاوت 9 و يا 10 برابري نداشته باشد؟

به عنوان مثال و نمونه در مورد بهاي برق، مثلاً مصرف 200 يا 250 كيلووات در ساعت در ماه را ميانگين تعيين كرده و قيمت كالا را اعلام مي‌كرد و مي‌گفت به همه كساني كه صرفه‌جويي كنند به ازاي هر 50 كيلووات صرفه‌جويي ده درصد تخفيف مي‌دهد و از كسانيكه بيشتر مصرف كنند به ازاي هر 50 كيلووات مصرف بيشتر، ده درصد آنهم تا سقف معين، مثلاً 60 درصد، جريمه و يا ماليات و يا عوارض اخذ مي‌شود كه نوسان قيمت يك كالا اين همه زياد نباشد. در مورد آب و گاز نيز استفاده از اين مكانيزم بسيار منطقي‌تر مي‌نمود. ضمن اينكه اگر استدلال دولت به خاطر اين شيوه غيرمعمول قيمت‌گذاري، كنترل مصرف باشد اتفاقاً بيشتر بايد در مورد بنزين اعمال مي‌شد يعني دولت مي‌گفت كه تا يك سقفي بهاي بنزين مثلاً فلان مقدار و هر خودرويي كه در ماه بخواهد بنزين بيشتري مصرف كند بايد جريمه و يا ماليات هم بپردازد. همان كاري كه در كشورهاي اروپايي در حال اجراست.

2ـ اما حال ببينيم آيا اين شيوه قيمت‌گذاري، منصفانه و عادلانه و به نفع طبقات پايين دستي اجتماع است يا خير؟

در اين مورد هم نقد جدي براين روش وارد است. سعي مي‌كنم با يك مثال مساله را روشن‌تر كنم:

... شما خانواده‌اي هستيد متشكل از يك زن و شوهركه 5 فرزند هم داريد. پدر بزرگ و مادر بزرگ خانواده هم به اجبار و به دليل شرايط اقتصادي با شما زندگي مي‌كنند. بالاجبار در يك آپارتمان 3 خوابه و يا در يك خانه كوچك 2 طبقه با چهار يا 5 اتاق زندگي مي‌كنيد و توانايي اين را هم نداريد كه براي دختر و يا پسرتان كه بزرگ‌شده تشكيل خانواده بدهيد و يا براي پدربزرگ و مادربزرگ، آپارتمان و يا خانه جداگانه‌اي تهيه كنيد به ناگزير همه در يك خانه زندگي مي‌كنيد و يك خانوار حساب مي‌شويد. قاعدتاً بدون آنكه اهل اسراف و يا زياده‌روي باشيد، همه اصول صرفه‌جويي را هم مراعات كرده‌ايد اما كاملاً طبيعي است كه چون همه اعضاي خانواده نياز به استحمام دارند، مصرف آب بيشتري داريد. همين طور مصرف برق و گاز شما هم كاملاً با يك خانوار دو يا سه نفره كه در يك آپارتمان يك خوابه هم به راحتي و در رفاه زندگي مي‌كند متفاوت است . شما با اينكه رفاه كمتري هم داريد و در دهك اقتصادي پايين‌تري هم هستيد و به طور قطع مصرف سرانه شما هم كاملاً كمتر از آن خانوار دو و يا 3 نفره است، به دليل گسترده بودن خانواده و معيل بودن و تعداد اعضاي بيشتري داشتن، بالاي ميانگين مصرف، مصرف مي‌كنيد و به همين اعتبار حسابي نقره‌داغ و جريمه مي‌شويد و ممكن است پول برق و آب و گاز منزل شما 8 و يا 10 برابر خانوار ديگري باشد كه زير ميانگين مصرف كرده است آن هم نه به اين خاطر كه بسيار آدم صرفه‌جويي بوده بلكه چون خانوار كمتري داشته است...

پس مي‌بينيد كه اين نظام قيمت‌گذاري، با توجيه دفاع از اقشار آسيب‌پذير جامعه هم، كاملاً لنگ مي‌زند.

در مورد اثرات اين روش قيمت‌گذاري بر كاهش مصرف انرژي هم، اين روش قيمت‌گذاري با اين حد از نوسان و با توجه به استمرار يارانه بالا به دهك‌هاي پايين مصرف، از توانايي كافي برخوردار نيست و لذا كوته‌سخن ‌اينكه دولت محترم و دست‌اندركاران اجرايي مربوطه كه تا به حال متحمل زحمات فراواني نيز شده‌اند، (كه اجرشان نزد باري‌تعالي محفوظ باد) براي توفيق در اجراي هر چه موفق‌تر طرح هدفمند كردن يارانه‌ها حتماً بايد در جهت اصلاح اين نظام قيمت‌گذاري، اقدام كنند.