تيترآنلاين - تعلل 2 ساله در اجراي يک مصوبه و سوء استفاده سايت هاي همسر يابي از جوانان

تعلل 2 ساله در اجراي يک مصوبه و سوء استفاده سايت هاي همسر يابي از جوانان

متاسفانه بعد از دو سال از ابلاغ مصوبه هيئت وزيران، مسئله تشکيل مراکز امين همسريابي که پايگاه آن ها قراراست در دانشگاه ها باشد، به دليل بي توجهي به امر ازدواج جوانان به تعويق و تاخير افتاده است

با تفاوت دو روز، دقيقا دو سال از ابلاغ مصوبه هيئت دولت به سازمان ملي جوانان مبني بر تشکيل مراکز ويژه همسريابي و مشاوره بعد ازدواج مي گذرد. در ۱۵ دي ماه سال ۸۷ هيئت دولت مصوبه اي را ابلاغ کرد که بر اساس آن سازمان ملي جوانان به طراحي و راه اندازي مراکز ويژه همسريابي و مشاوره بعد ازدواج در کلان شهرها موظف شد. اما با گذشت دو سال از ابلاغ، اين مصوبه اجرا نشده و آخرين پي گيري ها از سازمان ملي جوانان حاکي از آن است که طرح تاسيس مراکز همسريابي که عنوان آن به مراکز مشاوره ازدواج و خانواده تغيير يافته، در سازمان ملي جوانان تهيه و براي بررسي و تصويب به هيئت دولت ارسال شده که متاسفانه با گذشت مدت ها هنوز در کميسيون فرعي دولت بدون هيچ نتيجه اي باقي مانده است.

اما به دليل معطل ماندن طرح ايجاد مراکز امين و ويژه همسريابي و مشاوره ازدواج شاهد افزايش تعداد مراکز غيرقانوني همسريابي در گوشه و کنار کشوريم که فعاليت هاي خود را با تبليغات دروغيني نظير انتخاب همسر در کمترين زمان و به صورت تضميني، انتخاب همسر ايده آل با روش هاي تخصصي و انتخاب همسر اينترنتي، از دفترهاي شيک و مدرن تا مراکز زيرزميني و منازل مسکوني گسترش داده اند.

علاوه بر اين که در سال هاي اخير شاهد رشد قارچ گونه سايت هاي همسريابي مي باشيم که متقاضي با پرداخت مبلغي مشخصات و عکس خود را در اختيار اين سايت ها قرار مي دهد تا مطابق با مشخصات و ويژگي هاي فردي همسر مناسبي براي وي انتخاب شود!اين در حالي است که به دليل نبود نظارت از سوي دستگاه هاي ذي ربط، فعاليت سودجويانه اين مراکز و سايت ها همچنان ادامه دارد و پرونده هاي بسياري از تخلفات مالي و اخلاقي در اين مراکز و سايت ها در محاکم قضايي تشکيل شده است.

در حالي که بارها و بارها مسئولان سازمان ملي جوانان بر غيرقانوني بودن فعاليت اين مراکز و تخلفاتي که در آن ها تحت عنوان انتخاب همسر اتفاق مي افتد، اذعان و تاکيد کرده اند که اين مراکز و سايت ها براي فعاليت از هيچ مرجع و دستگاهي مجوز ندارند.

اما آن چه باعث رونق فعاليت مراکز غيرقانوني همسريابي شده، در وهله اول نبود مراکز اميني است که جوانان هنگام نياز به آن مراکز مراجعه کنند و براي انتخاب همسر بر اساس معيارها و ملاک هاي علمي و اسلامي از آن ها کمک بگيرند و در وهله دوم در حال حاضر به دلايل مختلف که اشاره به آن ها در اين مجال کوتاه نمي گنجد، جوانان نياز به مراکزي دارند که به عنوان واسطه در امر ازدواج، با ارائه خدمات تخصصي در انتخاب همسر، مشاوره هاي قبل و بعد ازدواج و ... به کمک آن ها بيايند و آنان را در ازدواج به هنگام و پايدار ياري رسانند.

اما همچنان که ذکر شد، متاسفانه بعد از دو سال از ابلاغ مصوبه هيئت وزيران، مسئله تشکيل مراکز امين همسريابي که پايگاه آن ها قراراست در دانشگاه ها باشد، به دليل بي توجهي به امر ازدواج جوانان به تعويق و تاخير افتاده است و در عوض مراکز غيرقانوني با سوءاستفاده از نياز جوانان همچنان لجام گسيخته مي تازند و ازدواج هايي را بنيان مي گذارند که درصد بالايي از آن ها به طلاق مي انجامد.

چنان که يک کارشناس مسئول سلامت رواني و اجتماعي با اشاره به ملاک هاي نادرست انتخاب همسر در مراکز همسريابي بر اين مسئله تاکيد دارد که در بنگاه هاي همسريابي زوجين را تنها بر اساس ملاک هايي همچون پولدار بودن، قد بلند و خصوصيات ظاهري به يکديگر معرفي مي کنند!