تيترآنلاين - چرا در دادگاه خانواده، مشاور حضور ندارد ؟

گاهي يك ليسانس ادبيات هم نقش مشاور را در دادگاه ايفا مي كند و اين گونه است كه دادگاه ها و يا حتي شوراهاي حل اختلاف اين قدر شلوغ مي شود.

تيترآنلاين - در هيچ كجاي دنيا دادگاه به طور مستقيم دعواي طلاق را قبول نمي كند. در تمام دنيا كلينيكهايي وجود دارد كه اگر كسي بخواهد طلاق بگيرد بايد پيش از رفتن به دادگاه به اين كلينيكها براي مشاوره مراجعه كند. اگر مشاوران به اين نتيجه رسيدند كه اين زوج مشكل غيرقابل حل دارند، آن وقت به دادگاه ارجاع مي دهند و دادگاه مطابق نظر مشاوران عمل مي كند.

در ايران نيز كلينيكهاي مددكاري مصوب قانون است و بايد وجود داشته باشد و هر گاه زوجي بخواهند طلاق بگيرند بايد به اين كلينيكها مراجعه كنند.

اين كلينيكها براي انجام مشاوره حق مشاوره دريافت مي كنند، ولي اگر زوجي توانايي پرداخت اين هزينه را نداشته باشد، دادگاه موظف است اين هزينه را بپردازد؛ زيرا اين هزينه بسيار كمتر از هزينه هاي طلاق است.
در اين كلينيكها مسأله مهريه و نفقه و وضعيت كودكان حل مي شود و آن وقت به دادگاه ارجاع داده مي شود كه وقت دادگاه هم زياد گرفته نمي شود. زماني كه ارجاع به اين كلينيكها اجباري باشد تا حد خيلي زيادي پرونده هاي دادگاه كم مي شود و قاضي زمان رسيدگي به پرونده هاي جدي تري را پيدا مي كند.

اما در حال حاضر كار كلينيكهاي مشاوره در ايران چندان جدي نيست، به طوري كه به حضور يك يا دو مشاور كه معمولاً روان شناسي خوانده اند، اكتفا مي شود، در حالي كه روان شناس براي كسي كه بيماري رواني دارد، مي تواند كمك خوبي باشد، زوجي كه مي خواهند طلاق بگيرند، مشكلي دارند و اين مشكل بايد توسط مددكار اجتماعي آن هم در يك كلينيك تخصصي حل شود، نه توسط يك روان شناس آن هم در يك اتاق و در خود دادگاه.
معمولاً وقتي زوج ها پايشان به دادگاه مي رسد كمتر با يكديگر توافق مي كنند و اين كلينيكهاي مشاوره بايد در مكاني به جز دادگاه و پيش از ورود به دادگاه باشد.

مسأله ديگر اين است كه قاضي دادگاه بايد به نظر مشاورش اهميت بدهد و اگر مشاور بگويد نه، دادگاه هم حكم صادر نكند، در حالي كه در كشور ما مشاور يك نقش تشريفاتي دارد و اغلب قاضي همان حكمي را مي دهد كه خودش تشخيص مي دهد.

در تمام دنيا دادگاه هاي اطفال فقط بر اساس نظر مشاوران حكم مي دهند، اما در ايران اين گونه نيست، مشاوراني كه مددكار اجتماعي هستند، نه روان شناس و روان پزشك.

پرسش من اينجاست گاهي در دادگاه، قاضي به يك كارشناس حقوق دستور مي دهد براي تحقيقات بيشتر به او كمك كند، اما چرا قاضي حرف يك كارشناس حقوق را در يك دعوي قبول مي كند، اما نظر مشاور و مددكار اجتماعي را نمي خواهد. در كلانتريها اگر مددكاري ها كارشان را به درستي انجام دهند، بسياري اختلافات حتي به دادگاه نمي رسد و در همان كلانتري حل مي شود.

رهبر معظم انقلاب پيوسته درباره شايسته سالاري حرف مي زنند. اگر افراد در جايگاه خود باشند و شايستگي آن موقعيت را داشته باشند، پاسخگو هم هستند، اما اكنون مشاوران دادگاه ها هر كسي هست به جز مددكار. گاهي يك ليسانس ادبيات هم نقش مشاور را در دادگاه ايفا مي كند و اين گونه است كه دادگاه ها و يا حتي شوراهاي حل اختلاف اين قدر شلوغ مي شود.

در حالي كه اگر يك كلينيك مددكاري تخصصي با وجود مددكاران اجتماعي، به شكل اجباري پيش از رسيدن دعوي به دادگاه وجود داشته باشد و نهايتاً قاضي بر اساس نظر مشاور حكم دهد- تا حد خيلي زياد رفت و آمدها به دادگاه ها كم مي شود و پرونده ها كاهش پيدا مي كند.