تيترآنلاين - ساختار مالکیت چک در کشور با مشکل روبروست

افزایش درصد چکهای برگشتی بیش از هر چیز، نشان از رکود حاکم بر تولید و کسب و کار در چند سال گذشته دارد

افزایش درصد چکهای برگشتی بیش از هر چیز، نشان از رکود حاکم بر تولید و کسب و کار در چند سال گذشته دارد.

به گزارش پارسی بانک،در مطالعات اقتصادی ، درصد چک های برگشتی به عنوان یکی از شاخص های اندازه گیری سرمایه اجتماعی ، اعتماد عمومی و اعتماد به سیستم اقتصادی و نیز به عنوان یکی از شاخص های روانی ، سهولت در انجام معاملات و مبادلات و نیز نحوه نگاه فعالان اقتصادی به آینده محسوب می شود.

بالا بودن یا افزایش این شاخص نشان گر کاهش سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و اعتماد به سیستم اقتصادی و نیز سهولت روانی انجام معاملات و مبادلات در سیستم بانکی است.

بررسی های آماری نشان می دهد تعداد چک های صادرشده از سال ۸۱ تا ۹۰ یک مسیر فراز و سپس فرود را طی کرده؛ به طوری که از سال ۸۱ تا ۸۶ به طور متوسط ۲.۸ درصد رشد داشته است اما از سال ۸۷ تا ۹۰ با کاهش سالانه ۹ درصدی روبرو بوده است.

در همین حال میزان چک های صادرشده از نظر مبلغ نیز از سال 81 تا 91 به طور متوسط 24 درصد رشد داشته است؛ در همین راستا محاسبات نشان می دهد روند صدور در سال 81 تا 86 به طور متوسط با رشد 61 درصدی مواجه بوده و از سال 87 تا 90 نیز رشد متوسط 12.75 درصدی را تجربه کرده است.

مقایسه نمودار صدور چک از نظر تعداد و مبلغ طی دوره ده ساله 10ساله 81 تا 90 نشان می دهد اگر چه مجموع مبلغ چک های صادره همواره روندی صعودی را طی کرده است اما وقتی روند صدور تعداد چک های صادره را بررسی می کنیم با افزایش احتیاط بنگاه های اقتصادی برای ایجاد تعهد مالی طی سالهای 87 به این سو مواجه می شویم.

روند تعداد چک های برگشتی

گزارش پارسی بانک نشان از رشد 9 درصدی مقدار متوسط تعداد چک های برگشتی از سال 81 تا 90 دارد؛ به گونه ای که میزان متوسط تعداد چک های برگشتی از سال 81 تا 86 4.4 درصد و از سال 87 تا 90 با رشدی 12.5 درصدی روبرو بوده است.

براساس این گزارش، همچنین مبلغ چک های برگشتی طی سال 81 تا 90 به طور متوسط 25.6 درصد رشد را تجربه کرده است ؛به شیوه ای که از سال 81 تا 86 به طور متوسط شاخص 26.6 درصدی رشد را نشان داده است و از سال 87 تا 90 به طور متوسط 25.6 درصد رشد را تجربه کرده است.

لزوم ارائه سند توانمندی مالی برای صدور دسته چک

علی فتاحی کارشناس اقتصادی و چک درخصوص خلأ موجود در مسأله چک اظهار کرد: بانک ها باید به اشخاصی دسته چک بدهند که بتوانند سندی درباره دارایی خود به بانک ارائه بدهند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: ساختار بانکی ما در این زمینه با مشکل روبروست و نباید دسته چک به فردی که توانایی مالی ندارد، صادر شود.

فتاحی افزود: قانون جدید چک باعث صدور چک های کمتری نسبت به گذشته شده است ؛ چک نباید انتظامی و یا به ابزار خلق پول تبدیل شود. ضعف ساختار بانکی و مالی کشور باعث شده است که چک تنها به عنوان یک نوع سند پرداخت تلقی شده و یا جایگزین سفته و برات شود.

وی خاطرنشان کرد: طی 50 سال گذشته 10 بار قانون چک کشور دستخوش تغییر شده است و این نشان دهنده خلأ قانونی موجود در این زمینه است.

وی تأکید کرد: اگر هدف قانون گذار عدم صدور چک مدت دار یا امانی بود می توانست با اضافه کردن یک ماده به قانون چک طبق آنچه گفته خواهد شد، اقدام کند. چنانچه صادرکننده چک بتواند ثابت کند که چک در دست ذی نفع مدت دار است،چک از درجه اعتبار ساقط است و در این صورت ابدا چک مدت دار نمی توانست صادر شود و چنانچه کسی چک به تاریخ روز دریافت کند و موجودی نداشته باشد، به راحتی می توان عنصر مجرمانه کلاهبرداری را به صادرکننده ارتباط داد.

این کارشناس اقتصادی یادآور شد: در جایی که نظام بانکی ما ضعیف است و نرخ تورم در کشور بالاست؛چک نقش یک بانک کوچک را نزد دارندگان حساب جاری ایفا می کند.

فتاحی افزود: اساسا برگشت خوردن چک در جایی که صدور چک مدت دار مرسوم است مشروع تلقی می شود چون چک نقش سفته و برات را ایفا می کند؛ لذا همان طور که سفته و برات واخواست می شود؛چک هم می تواند برگشت بخورد.

وی بیان کرد: البته برگشت خوردن چک هم موجب از بین رفتن منافع ذی نفع نمی شود زیرا دادگستری برای همین منظور تأسیس شده است.

فتاحی با اشاره به تمهیدات ماده 2 محکومیت مالی برای اسناد لازم الجرا گفت: اکثر چک های برگشتی پس از مدتی به پول تبدیل می شوند و درصد ناچیزی هیچ گاه پول نمی شوند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: رنگی کردن چک فایده ای ندارد و بانک ها باید به افرادی که توانایی مالی دارند، دسته چک بدهند. در واقع حساب جاری باید به شرطی باشد که فرد بتواند یک سند مالکیت به نام خودش ارائه بدهد و استعلام کند. در جایی که جواز گرفتن، نظام مالکیت و ثبت شرکت آسان است این اتقافات هم می افتد.

علی فتاحی در پایان گفت: در حال حاضر با پیشرفت تکنولوژی های ارتباطی اینترنت و ابزارهای الکترونیکی به تدریج در حال پرکردن جای چک و دسته چک هستند.

عوامل برگشت خوردن چک

به نظر می رسد که افزایش درصد چکهای برگشتی بیش از هر چیز، نشان از رکود حاکم بر تولید و کسب و کار در چند سال گذشته دارد. کاهش صدور چک از جانب فعالان اقتصادی از یک سو نشان از رکورد حاکم بر معاملات اقتصادی در کشور دارد و از سوی دیگر، نشان از کاهش تمایل فعالان اقتصادی به صدور چک و انجام معاملات غیر نقد دارد. این دو در کنار هم به لبه های قیچی می مانند که رشد معاملات و مبادلات در اقتصاد را کند کرده و سهولت انجام فعالیتهای اقتصاد را کاهش می دهند. این شاخص هنگامی که در کنار سایر شاخص های کلان اقتصادی گذارده می شود، بیش از پیش نشان گر رکود حاکم بر اقتصاد بوده و زنگ خطری برای سیاست گذاران اقتصادی است.