تيترآنلاين - با حذف ماده 23 عملا ازدواج موقت بدون قانون و شرط خاصي شده است

با حذف ماده 23 عملا ازدواج موقت بدون قانون و شرط خاصي شده است

سال گذشته نمايندگان زن ادوار مجلس در بيانيه‌اي خواستار حذف ماده 22 لايحه حمايت از خانواده شدند و نوشتند: ازدواج موقت امروز هم به صورت نه چندان علني، در بسياري از موارد به صورت پنهان صورت مي‌گيرد

ماده 22 لايحه حمايت از خانواده سر جاي خودش است و با حذف ماده 23 از اين لايحه، عملا ازدواج موقت بدون قانون و شرط خاصي شده است. با حذف ماده 23 لايحه حمايت از خانواده، اين لايحه گنگ و نامفهوم شده است و سخنگوي كميسيون قضايي مجلس نيز كه اين خبر را اعلام كرده، گفته كه «ماده 22 ازدواج موقت به قوت خود باقي است» اما در عين حال عنوان كرده است: با حذف ماده 23، بحث ازدواج مجدد از اين لايحه حذف شد.
به گزارش شرق، طبق ماده 22 لايحه حمايت از خانواده، ثبت نكاح موقت يا انقضاي مدت يا بذل آن در صورت باردار شدن زوجه الزامي است و انقضاي مدت يا بذل آن مانع ثبت واقعه نكاح منتفي شده نيست. در ساير موارد، ثبت نكاح موقت با توافق زوجين انجام مي‌گيرد. همچنين براساس اين ماده درصورت توافق زوجين براي ثبت ازدواج موقت، مراتب در اسناد سجلي آنان درج نمي‌شود مگر اينكه طرفين نسبت به ثبت آن در اسناد مذكور نيز توافق كنند. اما ماده 23 لايحه مربوط به شروط ازدواج موقت است كه حذف شد. اين شروط شامل رضايت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي، عدم تمكين زن از شوهر پس از صدور حكم الزام به تمكين وي، ابتلاي زن به جنون يا امراض صعب‌العلاج و محكوميت قطعي زن در جرايم عمدي به مجازات حبس بيش از يك سال يا جزاي نقدي كه بر اثر عجز از پرداخت به بازداشت بيش از يك سال تبديل مي‎شود، ابتلاي زن به هرگونه اعتياد مضر كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد كند، سوءرفتار يا سوءمعاشرت زن به حدي كه ادامه زندگي را براي فرد غيرقابل تحمل مي‌كند، ترك زندگي خانوادگي از طرف زن به مدت بيش از شش ‌ماه، عقيم بودن زن و غايب شدن زن به مدت بيش از يك ‌سال، بود كه بر اساس آن مرد اجازه ازدواج مجدد را داشت.
بازگشت به قانون سال 53 بهترين راه است
مينا جعفري، حقوقدان و فعال زنان، درباره حذف اين لايحه به شرق مي‌گويد: با حذف ماده 23 و پابرجا بودن مواد ديگر اين لايحه، قانونگذار قطعا بايد اقدامي جديد صورت دهد. حذف اين ماده، لايحه را بلاتكليف مي‌كند و به نوعي شروط ازدواج موقت حذف مي‌شود. در اينجا قانونگذار خود هم دچار تشويش شده و مشخص نيست كه چه مي‌خواهد بكند. او با تاكيد بر اينكه كل بحث ازدواج موقت بايد از لايحه حذف شود، مي‌گويد: با اين لايحه، بازگشت به قانون سال 53 كه براي ازدواج موقت بدون اجازه همسر اول و حكم قاضي، مجازات قانوني براي مرد در نظر گرفته بود، بهترين راه است. سال گذشته نمايندگان زن ادوار مجلس در بيانيه‌اي خواستار حذف ماده 22 لايحه حمايت از خانواده شدند و نوشتند: ازدواج موقت امروز هم به صورت نه چندان علني، در بسياري از موارد به صورت پنهان صورت مي‌گيرد و با تصويب اين ماده شرايط براي رواج و ترويج آن مهيا مي‌شود. اين وضعيت، راه را براي سوءاستفاده‌هاي فراوان باز مي‌كند. به ويژه اگر ضرورت ثبت آن در صورت بارداري تصويب شود، روند افزايش بارداري براي رسيدن به اين هدف شدت مي‌گيرد!