چرا امكان حذف دلال بازي در بخش سكه و ارز از سيستم بانكي ممكن نيست؟
نويسنده : افشين زماني
تهران امروز , 21 شهريور 1390 ساعت 13:49
با ظهور پديده دلال بازي آشكار در بانك‌ها، اين شائبه هم ايجاد شده است كه بانك‌هاي دولتي نه به‌عنوان عامل آرام بخش بازار كه به‌عنوان تشديد كننده وضع موجود عمل مي‌كنند. به چه نحو؟
سياست پولي به‌عنوان يكي از ابزارهاي موثر و در اختيار بانك مركزي براي كنترل نقدينگي و نهايتا زمينه‌سازي براي رشد اقتصاد توليدي به شمار مي‌آيد كه اگر درست به كار گرفته نشود يا اين ابزار در جهتي ديگر مورد استفاده قرار گيرد، نه تنها به نتيجه مورد نظر منجر نمي‌شود بلكه مي‌تواند اثراتي مخرب را بر اقتصاد كشور بر جاي‌گذارد. به دنبال تلاطم شديدي كه در بازار جهاني طلا رخ داده است و تبعات آن با شدت بيشتري در ايران ديده مي‌شود كه آن هم به افزايش ساعتي قيمت دلار در برابر ريال برمي‌گردد، وضعيتي را پيش آورده است كه بيش از هر چيز نگاه‌هاي تقصيرآميز را متوجه بانك مركزي مي‌كند. انتظار از بانك مركزي اين است كه با سياست‌هاي پولي زمينه را براي جلوگيري از تكانه‌هاي شديد در بخش طلا و ارز كشور مهيا كند.
اما اتفاقات يكي دو هفته اخير بخصوص صف‌هاي درازي كه مقابل بانك‌ها براي دريافت ارز و سكه به قيمت دولتي تشكيل شده است و هر روز بر طول آن هم افزوده مي‌شود، لاجرم تحليل‌ها را به اين سمت سوق داده است كه بانك مركزي سياست پولي به شدت نادرستي در پيش گرفته است و در عين حال با ظهور پديده دلال بازي آشكار در بانك‌ها، اين شائبه هم ايجاد شده است كه بانك‌هاي دولتي نه به‌عنوان عامل آرام بخش بازار كه به‌عنوان تشديد كننده وضع موجود عمل مي‌كنند. به چه نحو؟
ناگفته پيداست بانك مركزي با ابزارهايي كه در اختيار دارد، سعي مي‌كند از طريق اعمال سياست‌هاي پولي بر الگوي مصرف خانوار و توليد بنگاه‌ها و در نهايت تورم تاثير بگذارد. در اين راستا بانك مركزي با دخالت در ميزان عرضه پول و اعتبار توسط بانك‌ها، مي‌تواند بر عرضه پول و در نهايت در نرخ بهره تاثير بگذارد.
مضافاً اينكه، بانك‌ها علاوه بر ذخيره قانوني همواره درصدي از سپرده‌ها را در حساب‌هاي خود نزد بانك مركزي نگهداري مي‌نمايند.
تمام اين ابزارها بدان خاطر در اختيار بانك مركزي و ساير بانك‌ها قرار دارد تا مانع از تشكيل بهمن نقدينگي و هجوم مقطعي اين بهمن به بازارهاي مختلف شود. اما نگاهي به عملكرد بانك مركزي نشان مي‌دهد بانك مركزي خواسته يا ناخواسته، عامدانه يا غير عامدانه به تشديد فعاليت‌هاي دلالانه در اقتصاد كشور دامن مي‌زند. به‌عنوان مثال تفاوت دلار دولتي و آزاد به حدود 200 تومان رسيده است كه همين اختلاف باعث شده است صف‌هاي دراز متقاضيان ارز دولتي مقابل بانك‌ها تشكيل شود به گونه‌اي كه مشاهده مي‌شود گروهي به صورت خانوادگي از پير عصا به دست گرفته تا كودكي كه هنوز عقل اقتصادي كاملي ندارد، مقابل بانك‌ها صف مي‌كشند تا ارز به قيمت دولتي دريافت كنند.
همين وضعيت درباره عرضه سكه دولتي هم صادق است. افزايش تقاضا و كاهش عرضه در كنار ناتواني آشكار بانك مركزي براي حذف فاصله قيمتي دلار آزاد و دولتي و نيز سكه دولتي و آزاد باعث شده است تا زمينه براي سوء استفاده و رانت‌جويي سيستم بانكي از وضع موجود فراهم شود. از همين روست كه گزارش‌هاي پي‌در‌پي منتشر مي‌شود مبني بر اينكه برخي مديران بانكي با واسطه‌ها تباني كرده و ارز و سكه دولتي را از مجراي غير قانوني به بازار آزاد تزريق مي‌كنند و از اين‌راه سودهاي ميلياردي و بادآورده و يك‌شبه به جيب بسياري مي‌رود.
انتقاد اصلي از بانك مركزي اين است كه چرا چنين صف‌هايي مقابل بانك‌ها تشكيل مي‌شود و چرا به‌رغم بازرسي‌هاي شديدي كه مي‌شود امكان حذف دلال بازي در بخش سكه و ارز از سيستم بانكي ممكن نيست؟ آيا جز اين است كه فاصله قابل توجه قيمت دولتي و آزاد ارز و سكه چنين وضعيتي را موجب شده است؟ آيا جز اين است كه سود خيره كننده نهفته در بازار ارز و سكه و سود ناچيز سپرده‌هاي بانكي، موجب خروج نقدينگي‌هاي خرد از بانك‌ها شده و به‌صورت زنجيره‌اي و بهمن وار در بازارهاي دلالي به كار مي‌رود؟
در چنين شرايطي اقدام بانك مركزي در تزريق دلار و سكه به بازار تقاضا آن هم به خاطر تفاوت فاحش قيمت‌هاي دولتي و آزاد، به مانند نوشاندن آب شور به تشنه‌اي است كه نتيجه‌اي جز تشديد تشنگي ندارد. بانك مركزي اگر مي‌تواند فاصله نرخ ارز آزاد و دولتي را چنان به هم نزديك كند كه انگيزه دلالانه را از بين ببرد و اگر نمي‌تواند بهتر است به سيستم بازار آزاد تن بدهد و ارز دولتي را با قيمتي نزديك بازار آزاد بفروشد. مادام كه اختلاف قيمت ارز دولتي و آزاد قابل توجه باشد، بانك مركزي حتي اگر تمام منابع ارزي و طلايي خود را به بازار تزريق كند، باز هم تقاضا وجود خواهد داشت.
کد مطلب: 3120
آدرس مطلب: http://titronline.ir/vdch.inxt23nzvftd2.html?3120