جان آدمي ارزش يافته يا صرفاً شتر گران شده است!؟
نويسنده : محقق
ابتكار , 15 شهريور 1390 ساعت 13:11
اينجا ايران است و به گواهي تجربه، در اين سرزمين ميتوان نيمي از يک سال را بدون تعيين تکليف چنين شاخص مهمي سر کرد و آب از آب تکان نخورد.
شش ماه از سال 1390 گذشته است و هنوز برنامهريزان قضايي و فقهي و اقتصادي کشور نتوانستهاند بر روي تعيين قطعي نرخ ديه توافق کنند. مسئولان قضايي کشور متولي اصلي تعيين اين نرخ محسوب ميشوند. آنان اوايل امسال نرخ ديه را با اعمال تغيير کوچکي در مبناي محاسبه و لحاظکردن نرخ معمول تورم تا 100درصد افزايش دادند تا در سالي که همه ارقام و مبالغ و نرخهاي اقتصادي، سوار بر آسانسور در حال صعود هستند، ديه فرد مسلمان نيز بهيکباره از 45ميليون تومان به 90ميليون تومان برسد. اعلام اوليه اين نرخ بهناگهان مسئولان اقتصادي، برنامهريزان و فعالان صنعت بيمه و حملونقل و به تبع آن مردم کوچه و بازار را بهشکل بيسابقهاي غافلگير کرد. واکنشها آنچنان تند بود که بهسرعت خبرهاي رسمي و غيررسمي از متوقفشدن اعلام اين مصوبه و تلاش و رايزني سران قوا براي تعديل آن حکايت کرد.
سير چانهزني بر سر تعيين قيمت نهايي يک فرد مسلمان زبانبسته تا کنون شش ماه زمان برده است. روزي سخنگوي قوهقضاييه از تغييرنکردن نرخ 90ميليوني سخن ميگويد و فرداي آن روز، وزير دادگستري از برقراربودن نرخ پيشين تا اطلاع ثانوي خبر ميدهد. اين بلاتکليفي در حالي دنبالهدار شده که به اعتبار قوانين مبتني بر فقه اسلامي، نرخ ديه در کشور مبناي حقوقي بسياري از تصميمات کوچک و بزرگ قضايي و محاسبات و برنامهريزيهاي خرد و کلان اقتصادي محسوب ميشود.
باوجود اهميت نرخهايي از اين دست، اينجا ايران است و به گواهي تجربه، در اين سرزمين ميتوان نيمي از يک سال را بدون تعيين تکليف چنين شاخص مهمي سر کرد و آب از آب تکان نخورد. ميتوان يک سال بدون اعلام نرخ رشد اقتصادي، بر اقتصاد کشور اعمال حاکميت کرد. ميتوان بودجه ساليانه کشور را که پايه برنامهريزي ساليانه اقتصاد کشور است، بهجاي پاييز، در آخرين روزهاي سال به مجلس داد و در ماه دوم يا سوم سال تصويب و ابلاغ کرد. ميتوان يکشبه نرخ تورم را بالا و پايين و سپس محرمانه کرد و خيلي از اين «ميتوان»هاي ديگر را هم ميتوان انجام داد، بدون اينکه اتفاق بيفتد!
هرچند هنوز هم رايزنيهاي مخالفان و موافقان ديه 90ميليوني در پشت پرده و اظهارات کارشناسي دو طرف بر روي پرده جريان دارد، اما شواهد حاکي از آن است که متولي اصلي تعيين نرخ ديه، بر افزايش 100 درصدي آن براساس «نرخ متوسط 100نفر شتر» و نه «نرخ حداقلي شتر» اصرار دارد. علاوهبراين، قانون مبتني بر فقه اسلامي، دست برنامهريزان را براي تغيير در نحوه محاسبه نرخ ديه بر مبناي نرخ شتر، گاو، گوسفند، مسکوک طلا و نقره و... تا حدود زيادي باز گذاشته است.
در همه سالهاي ماضي، همواره نرخ شتر مبناي محاسبه ديه بود و اکنون که با ثابت ماندن تعداد شترها، نرخ هر نفر انسان 100درصد افزايش يافته، اولين سؤالي که به ذهن هر فرد خطور ميکند، اين است که از نگاه مسئولان قضايي در اين معادله، جان آدمي ارزشي دو برابري يافته يا نه صرفاً قيمت شتر گران شده است!؟
گفتني است در سال 75 نرخ ديه حدود 4ميليون تومان و در سال 80 حدود 10ميليون تومان بوده است. مقايسه روند افزايش نرخ ديه در 15سال گذشته نشان ميدهد که تاکنون در هيچ سالي اين نرخ با افزايش 100درصدي مواجه نبوده و در اکثر مواقع ميزان رشد ديه کمتر از 20درصد بوده است. برهميناساس است که منتقدان، فارغ از مباحث فقهي و حقوقي مرتبط با نحوه محاسبه اين نرخ، هشتبرابري شدن آن در مقايسه با سال 80 و دوبرابري شدن آن در مقايسه با سال گذشته را برنميتابند.
اگر نيمنگاهي نيز به نرخ رسمي 15تا16درصدي تورم بيندازيم که توسط مسئولان بانک مرکزي اعلام ميشود، بهراحتي ميتوان چنين استدلال کرد که يک جاي محاسبات ميلنگد و ابهامي ديگر عيان ميشود: يا نرخ ديه به دور از واقعيت است يا نرخ واقعي تورم چيز ديگري است که بر ما پوشيده است! عليالخصوص که در يکساله اخير، نرخ برق و گاز و بنزين و آب، افزايشهايي از 50تا400درصدي را تجربه کرده است.
حال اگر نرخ ديه هر فرد مسلمان نيز بهيکباره دچار تورم 100درصدي شده باشد، ميتوان اينگونه استدلال کرد که اجراي طرح هدفمندي يارانهها و حذف يا کاهش يارانه برخي از اقلام اساسي، خواهناخواه حتي بر قيمت نفري هر انسان هم اثر گذاشته يا شايد نرخ ديه انسان نيز پيشازاين يارانه داشته و اکنون حذف شده است.
نکته مهم ديگر اين ماجرا اين است که مسئولان قضايي در حالي بر دوبرابريشدن نرخ ديه تأکيد ميکنند که از يکسو مدام از لبريز شدن زندانها از بدهکاران ديه و نيز روند افزايشي تصادفات منجر به مرگ و جرح در جادههاي کشور سخن ميگويند و مکرراً درباره اين دو معضل قضايي و انتظامي هشدار ميدهند و از سوي ديگر گفته ميشود که بيمهها به دلايلي کاملاً منطقي، زير بار مابهالتفاوت بين 30تا45ميليوني افزايش ديههاي ناشي از حوادث و تصادفات نخواهند رفت.
کنار هم قراردادن اين دو متغير ساده، اين نتيجه بديهي را به دنبال دارد که چه بخواهيم، چه نخواهيم، اين نرخ ديه 90ميليون توماني علاوهبر انباشته کردن پروندههاي قضايي در دادگاهها و لبريزتر کردن زندانهاي کشور از بدهکاران ناتوان و توانا، عرصه عمومي جامعه را دچار چالشهاي متعدد اجتماعي و اقتصادي خواهد کرد...
کد مطلب: 3085
آدرس مطلب: http://titronline.ir/vdch.6nxt23nvmftd2.html?3085