تيترآنلاين - حريم خصوصي افراد،‌بايدها و نبايدها

براي تصميم گيري در مورد مسائل مربوط به حريم خصوصي افراد، چقدر کار کارشناسي انجام مي گيرد؟

در سال هاي آغازين دهه هفتاد، پيدا شدن چيزهايي که امروز، به همراه داشتن آنها براي نوجوانان، عادي تلقي مي‌شود، در ميان وسايل دانش آموزان دختر بسيار بعيد بود. شايد به همين دليل با اوقات تلخي، از کيف ها فاصله مي‌گرفتيم تا جلوي چشم هايمان، آنها را بگردند، مبادا کتاب غيردرسي، کليپس سر يا آينه اي به همراه داشته باشيم. ‏

نوجوانان دختر آن روزگار، اکنون کم کم پا به دوران ميانسالي مي‌گذارند. از هر کدامشان بپرسي، يک دفترچه خاطرات دارند از روزهايي که ناظم مدرسه، پاچه شلوارهايشان را بالا مي‌زد، نکند جوراب سفيد پوشيده باشند، از حراست دانشگاه که به سلام و عليک دانشجويان با همکلاسي هايشان هم گير مي‌داد، از روزهاي تفتيش داشبورد و صندوق عقب ماشين، از جمله تکراري « شما چه نسبتي با همديگر داريد» و از ماموران جمع کردن ديش هاي ماهواره و گشت ارشاد و پليس اسکي و پليس دريا و... که تا هنوز، هر روز به شکلي تازه در برابرشان ظاهر مي شوند.‏

در اين سال ها، هر مديري که آمده است، با سليقه شخصي خودش، قانوني را وضع و اعمال کرده و مردم را مورد سوال قرار داده است، بدون آن که آنها بدانند مرز حريم خصوصي‌شان کجاست و چه موقع حق اعتراض دارند؟‏

اين مرزها در جامعه کماکان ناشناخته اند و با سليقه مديران نهادهاي مرتبط، تعيين مي شوند که بديهي است با هر تغيير مديريتي، دستخوش تغيير مي‌شوند.

مرا به حال خود بگذاريد!‏

به گفته کارشناسان حريم خصوصي يعني يک فرد يا گروه بتواند خود و يا اطلاعات مربوط به خود را مجزا، و آنها را به انتخاب خويش در برابر ديگران آشکار کند. ‏

حميد رضا اصلاني، دانشجوي دوره دكتراي حقوق خصوصي دانشگاه شهيد بهشتي، مي گويد: انديشمندان غربي، تعاريف گوناگوني را درباره حريم خصوصي ارائه کرده اند، از جمله حق شخص مبني بر اين كه تنها [به حال خود] رها شود، يا تمايل اشخاص به اين كه آزادانه تصميم بگيرند كه تحت چه شرايطي و تا چه ميزاني خود، وضعيت و رفتارشان را براي ديگران فاش كنند و يا حق اشخاص دائر بر اين كه در مقابل هرگونه مداخله در زندگي يا امور شخصي يا خانوادگي، از طريق ابزارهاي فيزيكي يا افشاي اطلاعات مصون بمانند.‏

مرزها و فرهنگ ها

مرزها و محتواي آنچه خصوصي قلمداد مي‌شود، در ميان فرهنگ‌ها و اشخاص، متفاوت، اما عنوان اصلي آنها مشترک است. درجه خصوصي بودن اطلاعات بستگي دارد به اين که عموم چگونه اين اطلاعات را دريافت و با آن برخورد مي‌كنند که به نوبه خود به شرايط زمان و مکان وابسته‌است. اين که چگونه فرهنگ يک کشور مي تواند بر مرزبندي هاي حريم خصوصي در آن، تاثيرگذار باشد، نکته اي است که شايد بتوان در ميان نوشته هاي «بابک» در وبلاگ شخصي‌اش به نام « در آمريکا» که حاصل مشاهدات او از سفر به اين کشور است، پيدا کرد: بعضي چيزها را بلافاصله همان موقع که تغيير محيط مي دهيم، مي فهميم. چيزهايي هم هستند که بعد از گذر زمان درک مي کنيم. آن اوايل فکر مي کردم آمريکايي ها اصلاً به حريم خصوصي ديگران توجه نمي‌کنند و آن چيزهايي که براي ما مهم است، براي اينها مهم نيست. اما بعدها فهميدم که آنها هم به مسايل خصوصي اهميت مي دهند. حداقل اين چيزي بوده است که در شهري که زندگي مي‌کنم، تجربه کرده ام. تفاوت ما با اينها اين است که ما اول وارد حريم خصوصي ديگران مي‌شويم، تا با آنها صميمي شويم اما اينجا مردم اول با هم صميمي شده و بعد وارد حريم خصوصي يکديگر مي شوند.‏

يک مثال ساده آن، ميزان فاصله حريم فيزيکي و نوع تماسي است که مردم با يکديگر ايجاد مي کنند. در حالي که حريم خصوصي در ايران حدود 30 سانتي متر است، اين اندازه در اينجا بيشتر از 50 سانتي متر مي شود. البته تراکم جمعيت، فرهنگ افراد و موارد ديگري هم در اين مورد تاثيرگذارند. آن مدل فشردگي جمعيت در اتوبوس هاي ايران، در اينجا به نوعي ناراحتي است. به همين نسبت، نوع ارتباطات فيزيکي که در ايران هست، مانند دست دادن با هر سلام، دست روي شانه هم انداختن، بغل کردن، روبوسي، پشت شانه زدن، دوستانه کتک زدن، خودکار از جيب طرف برداشتن و حتي جنس لباس طرف را بررسي کردن، به نوعي وارد شدن به محدوده فيزيکي افراد و بيشتر به منظور ايجاد رابطه‌هاي صميمانه تر رواني است. اما در اينجا بيشتر روابط فيزيکي - نه همه آنها (!)- نتيجه رابطه صميمانه است. شايد به همين دليل است که سوال هايي که در فرهنگ ما خيلي زود به آنها پرداخته مي شوند، در اينجا خيلي دير پرسيده مي‌شوند. ‏

حريم خصوصي، سلايق و علايق

اگر بخواهيم به شکل کارشناسي شده تري به موضوع نگاه کنيم، مباحث مربوط به حريم خصوصي به 4 حوزه قابل تقسيم اند:‏

* حريم خصوصي در منازل و اماكن: حق اوليه افراد در مصون ماندن از تعرض و تجاوز به منازل و اماكن و به طور كلي تمامي مكان هاي سرپوشيده يا محصور متعلق به ايشان.‏

* حريم خصوصي جسماني: حق اشخاص در مصون بودن از تعرض به تماميت جسماني و بدني ايشان، از جمله جنبه‌هاي مرتبط با سلامت جسمي و روحي و همچنين خصوصيات محرمانه بدني آنها.‏

* حريم خصوصي اطلاعاتي: حق اوليه افراد در محرمانه ماندن و جلوگيري از تحصيل، پردازش و انتشار داده هاي شخصي مربوط به آنها، مگر در موارد قانوني. ‏

* حريم خصوصي ارتباطاتي: حق اشخاص در محرمانه باقي ماندن محتواي تمامي اشكال و صور مراسلات و مخابرات متعلق به آنها.‏

بديهي است هريک از اين تعريف ها، با توجه به فرهنگ جامعه اي که در آن به کار مي روند، مي تواند محدوده اي متفاوت را در بر بگيرد، به طوري که مرزهاي حريم خصوصي در دو جامعه مختلف را به شکلي غيرقابل انکار، از يکديگر متمايز سازد.

به عنوان مثال، وقتي صحبت از «مکان هاي سرپوشيده تحت تملک افراد» به ميان مي آيد، ممکن است گفته شود از آنجا که پشت بام منازل، سرپوشيده نيست، بنابراين جزو حريم هاي شخصي به حساب نمي آيد و ماموران نيروي انتظامي، هروقت اراده کنند، مي توانند به هر نحو که شده، خود را به پشت بام ها برسانند و وسايلي را که به عنوان آلت جرم شناخته مي شوند، از آنجا جمع آوري کنند. ‏

با اين تعريف، خودرو، فضايي سرپوشيده و تحت تملک افراد است که بايد به عنوان حريم خصوصي درنظر گرفته شود.‏
در تعريفي ديگر، ممکن است گفته شود خودرو، در خيابان حرکت مي کند و هر اقدامي در آن صورت بگيرد، قابل رصد از سوي ديگران است، بنابراين حريم خصوصي به شمار نمي رود و ماموران نيروي انتظامي، هروقت صلاح بدانند، مي توانند آن را متوقف و تفتيش کنند. ‏

با اين تعريف، منزل مسکوني، در صورت محصور بودن، حريم شخصي است و تا وقتي کسي نداند و نبيند که در آن چه مي گذرد، نمي شود بدون مجوز قانوني وارد آن شد و در دارايي هاي صاحبخانه، دخل و تصرف کرد.‏

از طرفي، در آموزه هاي فرهنگي- ديني ما، هميشه اصل بر برائت است. بزرگانمان توصيه کرده اند اگر شبي کسي را در حال گناه ديديد، صبح به چشم گنهکار در او نگاه نکنيد، شايد سحر توبه کرده باشد. چگونه مي توان حريم خصوصي کسي را شکست، فقط به دليل اين که گمان به مجرم بودنش مي رود؟ ‏

دکتر غلامرضا طيرانيان- حقوقدان، مي گويد: اگر نگاه برپايه برائت نباشد، مي توان مرا به جرم پوشيدن کت و شلوار بازداشت کرد، زيرا ظن به مسروقه بودن آن مي رود!‏

به خوبي ملاحظه مي شود اختلاف نظر در تشخيص مرزهاي باريک حريم خصوصي، آن قدر زياد، و تصميم گيري دراين مورد به قدري حساس است که تنها با تصويب قوانيني دقيق و روشن مي شود به حريم خصوصي افراد نزديک شد، تا اتهام سليقه اي بودن اجراي قانون، متوجه مجريان آن نگردد.‏

البته گاهي وقت ها افراد اطلاعات خصوصي خود را داوطلبانه افشا مي‌کنند، مثلا براي تبليغات يا هنگام شرکت در مسابقات و قرعه‌کشي‌ها. افشاي اطلاعات خصوصي ممکن است منجر به سوءاستفاده از آنها توسط ديگران يا دزدي هويت ‌شود. اينجاست که مفهوم حريم خصوصي بر مفهوم امنيت نيز تاثير مي‌گذارد، اگر شما نشان بدهيد که از افشاي اطلاعات خصوصي خاصي در زندگي تان مي ترسيد، راه موثري را به سودجوياني که ممکن است بخواهند با به دست آوردن نقطه ضعف هاي شما، به برآوردن خواست هاي خود، وادارتان کنند، نشان داده ايد.

توجه به تعداد روزافزون پرونده هايي که با موضوع دزدي از حساب هاي اينترنتي، افشاي اطلاعات شخصي و هتک حــيثيت افـراد در اينترنت، به دادســراها مي رونــد، نــــشان مي دهد سوء استفاده از اطلاعات خصوصي در فضاي مجازي هم گسترش يافته است و در واقع، خود را همگام با پيشرفت تکنولوژي، به شکل هايي مدرن، بازسازي و تکرار مي کند. اين موضوع، اهميت لزوم تدوين قوانين درست و دقيق درباره حريم خصوصي را بيشتر و پررنگ تر مي کند.‏

سگ نجس، سگ غيرنجس!‏

يکي از مواردي که مسئولان نيروي انتظامي روي برخورد با آن تاکيد کرده اند، «سگ گرداني» در ملاء عام است که منظور از آن، آوردن سگ هاي خانگي به خيابان ها و مکان‌هاي عمومي است.

در توضيح ممنوع بودن اين کار، دلايلي از قبيل بهداشتي نبودن تردد حيوانات، نجس بودن سگ ها و مبارزه با ترويج فرهنگ غرب ذکر شده است که همـين تعدد دلايل، مي تواند نشانه اي از تشتت آرا و هم‌راي نبودن تصميم گيرندگان مربوطه درباره دليل اصلي لزوم چنين برخوردي باشد. ‏

علي رامبد- وکيل دادگستري، دربـــاره تقسيم بندي سگ ها مي گويد: چهار نوع سگ(کلاب اربعه) وجود دارند که نجس نيستند، از جمله سگ نگهبان، سگ همراه نابينايان و سگي که به منظور هشدار، پارس مي کند. ‏

اين تعريف، مي تواند يکي از دلايل لزوم برخورد با سگ گرداني را از بين ببرد، همان طور که دو دليل ديگر هم مي‌توانند با راهکارهايي مثل به همراه داشتن کارت سلامت حيوان براي اطمينان ازآن که حضورش، تهديدي براي سلامت جامعه محسوب نمي شود، و توجه به آموزه هاي اخلاقي و ديني درباره مهرباني با حيوانات و مراقبت از آنها که فرهنگي خودي است، نه بي خودي، کان لم يکن تلقي گردند.‏

آن گــاه ايـن پرسش پيش مي آيد که اگر کسي با در نظر گرفتن تمامي نکات بالا، از يک سگ خانگي نگهداري کرد، آن را براي گردش که از نيازهاي ضروري حيوان است، به کجا بايد ببرد، وقتي حضور حيوانات در پارک ها ممنوع است و در خيابان هم تحت عنوان طرح برخورد با سگ گرداني با آنها برخورد مي شود؟ آيا اين، نقض حريم خصوصي انسان در آزادي انتخاب او براي نگهداري از حيوانات خانگي نيست؟‏

توجه به اين نکته ضروري است که در جامعه امروز ما نيز ديگر سگ ها يا گربه هاي خانگي، صرفا حيواناتي زيبا که داشتنشان، کلاس خاصي براي صاحب آنها به همراه داشته باشد، نيستند، بلکه اين روزها دور و بر مــا هــم آدم هاي تنهايي پيدا مي شوند که مصـاحـبي به جز حــيوان خانگي شان ندارند.‏

امر به منکر و نهي از معروف!‏

با آغاز تابستان و تشديد دوباره طرح مبارزه با مانکن هاي خياباني و بدحجابي، برخي معتقدند در صورت مواجه شدن با مواردي از قبيل کشف حجاب در خودرو هاي شخصي، مي‌توان از اين صحنه ها عکس گرفت و در اختيار نيروي انتظامي قرار داد، تا با افراد متخلف، برخورد قانوني صورت بگيرد.

در برابر آنان،‌عده‌اي ديگر مي‌پرسند: اگر عکس گرفتن از بدحجابان، نهي از منکر است، آيا عکاسي از افراد محجبه، امر به معروف خواهد بود؟!

آيا فکر نمي کنيد باز گذاشتن دست همه در عکاسي از همديگر، راه را براي سوء استفاده افراد مغرض و کلاهبردار باز خواهد کرد؟ چه تضميني وجود دارد که بعضي ها به اين بهانه، عکسي از کسي نگيرند و بعدا آن عکس را به جاي سپردن به نيروي انتظامي، در راه رسيدن به اهداف شوم خودشان استفاده نکنند؟ آيا اين راهکار، نتيجه عکس نمي دهد و خودش نوعي امر به منکر حساب نمي شود؟

يكي از كاربران اينترنت سوال مي کند: اساس چنين برخوردي، آن است که خودرو، حريم شخصي تلقي نشود و اگر شما فرد بدپوششي را در آن ديديد، به جاي آن که سرتان را پايين بيندازيد يا حداکثر به او تذکر بدهيد، اجازه داريد دوربينتان را به طرفش نشانه برويد و عکس بگيريد! مي خواهم بدانم اگر خودرو حريم شخصي به حساب نمي‌‌آيد، آيا شما حق داريد بي اجازه در اتومبيل ديگران را باز کرده و سوار شويد؟!‏

اما کاربري که ظاهرا خودش هم در کارهاي گرافيکي و فوتوشاپ، دستي دارد، به نکته ديگري اشاره مي‌کند: ممکن است يک نفر که با کسي مشکل دارد، عکسي جعلي و فوتوشاپي از او تهيه کند و آن را به ماموران بدهد تا طرف را به دردسر بيندازد، در اين صورت چه کسي پاسخگوست؟!‏

در اينجا يک بار ديگر اين پرسش مطرح مي شود که براي تصميم گيري در مورد مسائل مربوط به حريم خصوصي افراد، چقدر کار کارشناسي انجام مي گيرد و آيا اصولا اتاق فکري، پشت اين تصميمات وجود دارد يا خير؟. خيلي دلمان مي خواست پاسخ تمامي پرسش هايي را که در اين گزارش مطرح شده اند، از مسئولان نيروي انتظامي بپرسيم که به واقع، شايسته ترين گزينه براي توضيح در مورد چنين ابهاماتي هستند. افسوس که بعد از 10 روز پيگيري، سرانجام از سوي روابط عمومي ناجا خبر رسيد که فعلا کسي نمي تواند درباره مبحث«حريم خصوصي» با ما به گفتگو بنشيند!.

گويي حريم خصوصي مسئولان ذي‌ربط، حريمي سفت و سخت است که ورود به آن، به آساني ممکن نيست!‏