تيترآنلاين - شرایط اجرای فاز دوم هدفمندی مهیا نیست

بازار ارز ما بازار انحصاری است و در بازار انحصاری هیچ گاه عرضه و تقاضا قیمت را تعیین نمی کند بلکه انحصارگر (که در کشور ما دولت است) تعیین کننده قیمت ارز می باشد

نماینده مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی گفت: قیمت ارز زمانی تغییر می یابد که تورم داخل با خارج هماهنگ نباشد و زمانی ارزش پول ملی پایین می آید که تورم داخل کشور نسبت به تورم آمریکا و اروپا بیشتر باشد.

دکتر محمد حسن نژاد در گفت و گو با خبرنگار اکونیوز با بیان اینکه در اقتصاد همه چیز به هم ربط دارد و هر تصمیم اقتصادی سایر تصمیمات را تحت تاثیر قرار خواهد، تصریح کرد: اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و نوسانات ارزی تاثیراتی بر روی هم داشته اند.

وی ابراز داشت: در حالی که در منطقه یورو و اروپا شاهد تورم یک تا دو و نیم درصدی هستیم در اقتصاد ما تا آخر شهریور سال 91 در طول دوسال شاهد تورم 25 تا 30 درصدی بودیم.

نماینده مرند و جلفا افزود: وقتی در آغاز اجرای هدفمندی، یارانه ها را حذف کرده و به حساب ملت پول ریختیم و سود گردش حساب را هم به آنها دادیم، نقدینگی افزایش یافت ولی تولید ملی دچار افول گردید چرا که سهم این بخش از هدفمندی پرداخت نشد؛ لذا تورم که برابر است با نقدینگی منهای نرخ رشد واقعی تولید، افزایش یافت.

نماینده مرند و جلفا خاطرنشان ساخت: در قانون هدفمندی به طور شفاف بیان شده است که 30 درصد درآمد هدفمندی باید به صنعت اختصاص یابد و مابه التفاوت قیمت سوخت و همچنین تسهیلات ارزان قیمت جدای از این سی درصد می باشد و ربطی به آن ندارد.

وی ادامه داد: این اتفاقات موجب گردید تا قدرت خرید پول ما نسبت به خارج کاهش یابد و دلار نسبت به ریال گرانتر شود.

دکتر حسن نژاد اذعان داشت: بازار ارز ما بازار انحصاری است و در بازار انحصاری هیچ گاه عرضه و تقاضا قیمت را تعیین نمی کند بلکه انحصارگر (که در کشور ما دولت است) تعیین کننده قیمت ارز می باشد.

وی افزود: در این مقطع سیاست های ارزی اشتباه بانک مرکزی موجب شد تقاضاهای ارزی بالقوه سرمایه گذاران تبدیل به بالفعل شود و این افزایش تقاضا هیچ عرضه ای به دنبال نداشت لذا قیمت دلار بالا رفت. گرانفروشی و عدم مدیریت دلار هم باعث شد تورم باز هم بیشتر شود و دولت برای اینکه این تورم را جبران کند به ساده ترین روش که توزیع پول بین مردم بود، روی آورد؛ یعنی همان سیکل را از اول شروع کردیم که این بزرگترین سم برای اقتصاد یک جامعه است.

وی همچنین با اشاره به کسری بودجه مرحله اول اجرای قانون هدفمندی تاکید کرد: طبق گزارش دیوان محاسبات حدود 16 هزار میلیارد تومان کسری بودجه مرحله اول هدفمندی می باشد؛ لذا شرایط فعلی به هیچ وجه برای اجرای مرحله دوم مناسب نمی باشد و این میزان کسری در مرحله دوم می تواند افزایش یابد.