تيترآنلاين - اگر بنا نداريم مصوبات را اجرا کنيم، پس وقتي را هم براي تصويب آنها در نظر نگيريم - نسخه قابل چاپ

تصويب مصوبات کاغذي در شوراي پول و اعتبار؛

اگر بنا نداريم مصوبات را اجرا کنيم، پس وقتي را هم براي تصويب آنها در نظر نگيريم

تهيه و تنظيم: زهرا مهدور

23 مهر 1390 ساعت 20:17

مديران عامل بانكها خلاف مصوبه شوراي پول و اعتبار همچنان رئيس هيات مديره و مدير عامل مي شوند!


وزير امور اقتصادي و دارايي آخرين مصوبه شوراي پول و اعتبار را ناديده گرفت بطوريکه مديران عامل بانک هاي دولتي هم مدير و هم رئيس شدند.

به گزارش تيترآنلاين به نقل از موج، وقوع بزرگترين اختلاس در شبکه بانکي ايران، شوراي پول و اعتبار را دست به کار کرد تا مصوبه اي را روي کاغذ ببرد تا ديگر هيچ مديرعاملي، رئيس هيات مديره نباشد. 

به رغم آنکه شوراي پول و اعتبار در جلسه اخير خود تصويب کرد که سمت رياست هيات مديره و مدير عاملي بانکها را از هم تفکيک کند اما هم اکنون شاهد آن هستيم که انتصابات اخير بانکي با اين مصوبه همخواني ندارد.
سيد شمس الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي در هفته گذشته فرشاد حيدري را به سمت رياست هيات مديره و مدير عامل بانک ملي، پيشرو را به سمت رئيس هيات مديره و مدير عامل بانک صادرات و قربان دانيالي را نيز به هر دوي اين سمت منصوب کرد. 

عموما در بانک هاي دولتي و بانک هاي خصوصي شده ، سمت رياست هيات مديره و مدير عاملي بانکها به يک شخص واحد سپرده مي شود در حاليکه بايد رياست هيات مديره فردي غير از مدير عامل باشد تا به عنوان شخص سياستگذار بتواند بر فعاليت هاي اجرايي مديرعامل نظارت کافي اعمال کند. 

مصوبات شوراي پول و اعتبار لازم الاجراست، اگر بنا نداريم که آنها را اجرا کنيم، پس وقتي را هم براي تصويب آنها در نظر نگيريم تا اين گونه گمان نشود که مصوبات را تنها براي کاغذها مي نويسيم و بس! 

در پي استعفاي خاوري و بازگشت وي به کانادا، با حکم وزير اقتصاد فرشاد حيدري به سمت "رئيس هيات مديره و مديرعامل بانک ملي ايران" منصوب شد. 

با برکناري محمد جهرمي در پي قصور مديريتي در بانک صادرات نيز پيشرو از بانک صنعت و معدن به اين بانک آمد و اکنون هر دو سمت رياست هيات مديره و مدير عامل بانک به وي واگذار شده است. 

با خداحافظي پيشرو از بانک صنعت و معدن، اين بانک بدون سکاندار مانده بود و وزير امور اقتصادي و دارايي با صدور حکمي قربان دانيالي را به سمت رياست هيات مديره و مديرعاملي اين بانک برگزيد. 

در بانک سپه نيز پاشايي فام پس از آنکه قنبري از اين بانک خداحاحافظي کرد، هر دو سمت رياست هيات مديره و مديرعامل را با حکم وزير اقتصاد در دست گرفت. 

بانک ملت نيز به رغم آنکه به جرگه بانک هاي خصوصي پيوسته است، از اين حيث همانند مابقي بانکهاست و هر دو سمت رياست هيات مديره و مديرعامل در دست ديواندري قرار دارد. 

مجيد رضا داوري نيز مديرعامل و رئيس هيات مديره بانک تجارت را بر عهده دارد، البته بانک تجارت نيز همچون بانک ملت در ليست بانک هاي خصوصي قرار گرفته است! 

پس از آنکه پيمان نوري به سمت رئيس سازمان خصوصي سازي منصوب شد، سيد ضياء ايماني هر دو سمت رياست هيات مديره و مديرعاملي بانک رفاه کارگران را بر عهده گرفت. 

وکيلي مديرعامل و رئيس هيات مديره بانک توسعه صادرات، به رغم آنکه هنوز در ليست مديران داراي تاييديه صلاحيت بانک مرکزي قرار نگرفته، اما هر دو سمت را در اختيار دارد. 

ماشاء اله عظيمي از آغاز به کار بانک توسعه تعاون در شبکه بانکي، رياست هيات مديره و مدير عاملي اين بانک را بر عهده داشته است. 

محمد طالبي نيز رياست هيات مديره و مدير عامل بانک تخصصي کشاورزي است، وي نيز از زمان تصدي مسئوليت هر دو پست را در اختيار داشت. 

قدرت اله شريفي نيز پس از آنکه از بانک صادرات راهي بانک مسکن شد، طي صدور حکمي، سمت رياست هيات مديره و مدير عاملي بانک مسکن را بر عهده گرفت. 

محمد حسن محبيان عراقي نيز همچون مابقي مديران بانکي، رياست هيات مديره و مديرعاملي پست بانک ايران را بر عهده دارد. 

در بانکهاي خصوصي پارسيان و پاسارگاد چنين وضعيتي حاکم نيست؛ علي سليماني شايسته مدير عامل و عضو هيات مديره بانک پارسيان و مجيد قاسمي مدير عامل و نايب رئيس هيات مديره بانک پاسارگاد است.
بانک سامان نيز با برکناري ولي ضرابيه که مديرعاملي اين بانک را بر عهده داشت، اکنون بدون مديرعامل به فعاليت خود ادامه مي دهد. 

عبدالناصر همتي نيز از زمان آغاز به کار بانک سينا در پست مديرعاملي بانک سينا مشغول به فعاليت شد.
پس از آنکه رسول اف بانک دي را به مقصد بانک تات رها کرد، جعفر جمالي در بانک دي جعفر جمالي به عنوان مديرعامل و عضو هيات مديره برگزيده شد و علي اکبر عرب مازار نيز رياست هيات مديره بانک را بر عهده گرفت.
بانک سرمايه نيز با رفتن حاجي زاده به بانک شهر همچنان بدون مدير عامل و به رياست هيات مديره شايسته نيا به فعاليت خود ادامه مي دهد. 

غلامرضا حاجي زاده که مدير عامل سابق بانک سرمايه بود، پس از آنکه به بانک شهر آمد، سمت مدير عاملي و عضو هيات مديره بانک شهر را در اختيار گرفت. 

ولي اله سيف نيز به عنوان مديرعامل و عضو هيات مديره در بانک کارآفرين فعاليت مي کند.
 
با رد صلاحيت جهانگيري و زماني از رياست هيات مديره و مدير عاملي بانک گردشگري، بانک مرکزي روز گذشته اعلام کرد که صلاحيت تخصصي ناصر سالار جهت عضويت در هيات مديره و تصدي سمت مديرعاملي بانک گردشگري توسط کميسيون ارزيابي صلاحيت تخصصي مديرعامل و اعضاي هيات مديره موسسات اعتباري بررسي و به تاييد رسيد. 

در بانک قرض الحسنه مهر ايران نيز غلامرضا مصطفي پور به عنوان مديرعامل و رئيس هيات مديره اين بانک مورد تاييد بانک مرکزي است و در هر دو پست فعاليت دارد. 

حيدر مستخدمين حسيني نيز نايب رئيس هيات مديره و مدير عامل موسسه اعتباري توسعه است.
عباس عسکرزاده نيز در سمت مديرعامل و رياست هيات مديره بانک حکمت ايرانيان فعال است و هر دو پست اجرايي و سياست گذاري را بر عهده دارد. 

در بانک تات نيز جلال رسول اف به عنوان مدير عامل اين بانک برگزيده شده و علي انصاري رئيس هيات مديره اين بانک را بر عهده دارد. 

بانک ايران زمين نيز حسين مهدوي نجم آبادي را به عنوان مدير عامل اين بانک برگزيده است. 

با اين اوصاف مشخص مي شود که در بانک هاي خصوصي کمتر پست اجرايي و سياست گذاري در دست يک شخص قرار مي گيرد و اين وضعيت بيشتر در بانک هاي دولتي حاکم است. 

البته با اينکه شوراي پول و اعتبار مصوب کرده که رياست هيات مديره و مديرعاملي بانکها نبايد به عهده يک شخص واحد باشد، اما متاسفانه بار ديگر از مصوبات قانوني تخطي شده است. 

مسئولان ارشد اقتصادي کشور همواره اين نکته را مورد تاکيد قرار مي دهند که قانون بد بهتر از بي قانوني است، اکنون که قانون نسبتا خوبي تحت عنوان تفکيک رياست هيات مديره و مديرعاملي تصويب شده، پس اين سوال مطرح است که چرا به قوانيني که خودتان تصويب مي کنيد، اعتنايي نداريد؟! 

اگر تفکيک رياست هيات مديره از مدير عاملي قانون خوبي نبود، چرا به تصويب آنها پرداختيد واکنون که آن را مورد تصويب قرار داديد، چرا به آن عمل نمي کنيد؟!

***

«اصلاحيه خبر»
تغييرات مديريتي در بانک هاي دولتي بر مبناي اساسنامه مصوب مجلس 
در پي انتشار خبري تحت عنوان «تصويب مصوبات کاغذي در شوراي پول و اعتبار؛ مديران عامل همچنان رئيس هيات مديره مي شوند» وزارت اقتصاد با ارسال اصلاحيه اي تغييرات انجام گرفته را بر مبناي اساسنامه هاي مصوب مجلس براي بانک هاي دولتي اعلام کرد.

به گزارش خبر گزاري موج، متن اصلاحيه خبر ارسالي به شرح ذيل است:
"طبق مصوبه شوراي پول و اعتبار مقرر گرديده است که مديرعامل و رئيس هيات مديره بانک هاي خصوصي و بانک هايي که سهام آنها واگذار شده است (بانک هاي تجارت، ملت، صادرات و رفاه) از هم جدا باشند."
با توجه به اينکه بانک هاي دولتي (ملي و صنعت و معدن) براساس اساسنامه خود که "مصوب مجلس محترم شوراي اسلامي است عمل مي کنند و تغيير در آن نيازمند تغيير اساسنامه مي باشد. ولذا انتخاب مديرعامل و رئيس هيات مديره بانک هاي ملي و صنعت و معدن بر مبناي اساسنامه مصوب مجلس محترم بوده و خالي از اشکال مي باشد."


کد مطلب: 3345

آدرس مطلب: http://titronline.ir/vdcg.t9wrak9wnpr4a.html?3345

تيترآنلاين
  http://titronline.ir