تيترآنلاين - تورم بار دیگر از مزد جلو افتاد

با وجود افزایش 25 درصدی حداقل دستمزد سال جاری کارفرمایان معتقدند که زندگی کارگران دچار سختی است

دستمزد 93 حدود 11 درصد کمتر از نرخ تورم تعیین شد تا بار دیگر مزد از تورم عقب بماند و در 23 سال اخیر تنها هفت بار ماده 41 قانون کار اجرا نشده و حداقل مزد به اندازه تورم پایه (بهمن ماه سال تعیین مزد) افزایش نیافته است .

به گزارش پانا درسال 93 اگر بخواهیم مثل سنوات قبل تورم میانگین 12 ماهه اعلام شده توسط بانک مرکزی را ملاک قرار دهیم حداقل مزد 11 درصد کمتر از تورم 37درصدی افزایش یافته و قانون رعایت نشده است.

اما اگر بخواهیم تورم نقطه به نقطه اعلام شده توسط مرکز آمار را ملاک قرار دهیم آن وقت حداقل مزد سه درصد هم بیشتر از تورم 22 درصدی افزایش یافته است.

منتقدان مزد 93 می گویند در تعیین مزد 93 به جای مشخص کردن یک مرجع و یک نرخ واقعی، از شرایط وجود چند نرخ برای تورم بهترین استفاده شده و شاید نتوان دولت را متهم به قانون گریزی کرد.

محمود نجفی نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در این خصوص اظهار داشت: نسبت پرداخت دستمزد به درآمدهایی که از نفت و گاز در کشور حاصل می شود، ناچیز است و همچنین سهم مالیات بر تولید نیز به درستی اجرا نمی شود.

نجفی ادامه داد: متاسفانه فرار مالیاتی بسیار بالا است و بار آن بر دوش واحدهای تابلودار قرار دارد.

عضو کمیسیون صنعت اتاق ایران تصریح کرد: در سال‌های گذشته پتروشیمی ها هزاران میلیارد سود کسب کردند ولی سهم مالیات آنها نزدیک به صفر بوده و متاسفانه در زمینه دریافت مالیات دولت به سراغ واحدهایی می رود که پرونده مالیاتی دارند.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با بیان اینکه با وجود افزایش 25 درصدی حداقل دستمزد سال جاری ما کارفرمایان معتقدیم که زندگی کارگران دچار سختی است، گفت: با این حال اثر روانی مباحث باید در جامعه کنترل شود.

وی ادامه داد: در حداقل دستمزد 487 هزار تومانی امسال کارفرمایان یک میلیون تومان هزینه می کنند اما با این وجود در سال های اخیر وضعیت کارگران بدتر شده است.

علیرضا ملکی نیز در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی پانا با اشاره به اینکه خط فقر مطلق یک میلیون و 500 هزار تومان است گفت : ما معتقدیم باید چنین دستمزدی به کارگر داده شود که البته تلفیقی از دریافت نقد و کالا باشد یعنی می‌توان 50 درصد این مزد را به صورت نقد و 50 درصد را به صورت کالا به کارگران ارایه داد.

کارشناس مسایل اقتصادی گفت: در کشور عراق کارگران روزانه 12 هزار دینار که معادل 10 دلار است مزد دریافت می‌کنند و کارگران در آمریکا نیز ساعتی 11 دلار حقوق دریافت می‌کنند اما این رقم قابل مقایسه با حقوقی که کارگران در ایران دریافت می‌کنند نیست .

براساس این گزارش نکته حائز اهمیتی که در سال جاری مانند روال سال های گذشته تکرار شده است نرسیدن افزایش حداقل دستمزد چه برای حداقل بگیران و چه برای سایر سطوح شغلی به نرخ تورم اعلامی مرکز آمار و بانک مرکزی است. در سال جاری، حتی مجموع افزایش ها نیز چند درصدی تا نرخ تورم های اعلام شده فاصله دارد.

بانک مرکزی نرخ تورم پایان بهمن ماه امسال در مناطق شهری کشور که معمولا ملاک عمل شورای عالی کار قرار می گیرد را 36.7 درصد اعلام کرده بود و همین نرخ از سوی مرکز آمار 33.7 درصد اعلام شده بود؛ بنابراین اگر شورای عالی کار می خواست دقیقا طبق ماده 41 قانون کار عمل کند باید حداقل دستمزد کارگران رابه میزان 164 هزارتومان و یا 178 هزار و 700 تومان افزایش می داد.

با این حال، شورای عالی کار میزان افزایش حقوق حداقل بگیران را در سال آینده به میزان 25 درصد معادل 121 هزار و 781 تومان افزایش داد و در مورد سایر سطوح مزدی نیز یک افزایش ثابت 12 درصدی به اضافه روزانه 2110 تومان تعیین شده است.