تيترآنلاين - جريمه به تنهايي کارساز نيست

نويسنده : پيمان حاج محمود عطار- وکيل پايه يک دادگستري

تشديد مجازاتها بدون رفع عوامل ارتکاب جرم، موجب افزايش جرايم و تنوع و پنهاني شدن آنها مي شود.اين افزايش نرخ جريمه ها شايد در کوتاه مدت باعث کاهش تخلفات رانندگي شود، اما در زمان طولاني تر ...

در دروس جرم شناختي دردانشکده حقوق درخصوص علل و عوامل ارتکاب جرم بحث و پژوهش مي شود. به اعتقاد جرم شناسان بزرگ جهان يکي از اصول اوليه اي که بايد قانونگذاران در تصويب قوانين کيفري به آن بپردازند، بررسي اين علل و عوامل در سوق دادن انسان به ارتکاب بزه مي باشد. اصولاً بدون بررسي همه جانبه اين عوامل، مسلماً قانونگذار به هدف غايي خود در تصويب قوانين کيفري که از ارتکاب جرم جلوگيري مي کنند، نخواهدرسيد.
در موضوع تخلفات و جرايم رانندگي نيز اين اصل کلي حاکميت دارد. به عبارت ديگر از ديدگاه جرم شناختي نمي توان رانندگان متخلف را صد درصد مقصر در ارتکاب اينگونه جرايم دانست؛ البته هستند افرادي که در رانندگي با خودرو با ارتکاب جرم و يا کردار نابهنجار از نظر روحي و شخصيتي ارضا مي شوند؛ ولي منظور ما در اين نوشتار اينگونه افراد نيستند. در بسياري از کشورها، مردم از مراجعه حضوري و فيزيکي به اينگونه ادارات براي رفع نيازهاي خود معاف هستند و کارها و مکاتبات لازم اداري خود با اين ادارات را ازطريق شبکه مجازي (اينترنت) انجام مي دهند.
در حالي که در وضعيت کنوني شهر تهران که دولت به تعهد قانوني خود در سيستماتيک کردن خدمات ادارات بصورت کامل عمل نکرده است، شخص متقاضي بايد با مراجعات مکرر روزانه، هفتگي و بلکه ماهانه به شهرداري، در اين خصوص اقدام کند و از طرفي سيستم حمل و نقل عمومي نظير مترو و اتوبوس نيز بصورت فراگير در سطح شهر گسترده نشده است و شخص ناگزيراست براي مراجعه به اداره مربوط از خودروي شخصي استفاده کند.
اين معضل را تسري بدهيم به همه ادارات دولتي، شهروندان براي انجام موضوعات اداري خود مانند دريافت مفاصا حساب مالياتي، نقل و انتقال وجوه بانکي، نقل و انتقال اسناد سجلي و ملکي وغيره بايدبه اداره مربوط مراجعه کنند و اين مراجعه يک جلسه يا دو جلسه نيست بلکه ارباب رجوع براي رفع مشکلات اداريش بايد چندين مرحله به آن اداره مراجعه نمايد.همين موضوع از يکطرف و کامل نبودن ناوگان حمل و نقل همگاني ازسوي ديگر موجب مي شود که حجم ورودي خودروهاي شخصي به مرکز شهر افزايش چشمگيري بيابد و دولت با پديده ترافيک مواجه مي شود.دراين مرحله باز هم دولت بجاي درمان درد به تجويز مسکن روي مي آورد. بجاي رفع علت به برخورد با معلول مي پردازد و بجاي اينکه علت استفاده بي رويه شهروندان از خودروي شخصي را پي جويي کند، طرح ترافيک برقرار مي کند و در پس آن هنگامي که اين طرح نيز با شکست رو به رو مي شود دولت داروي مسکن را قويتر مي کند و طرح زوج و فرد را روي طرح ترافيک قرار مي دهد! ولي بازهم اين طرحها درمان درد نيستند. در مرحله بعد دست به دامان پارلمان مي شود و با فشار بر مجلس طرح افزايش نرخ جريمه هاي تخلفات رانندگي را مي دهد.
در حالي که اگر دولت برابر قانون برنامه چهارم توسعه به تکليف قانوني خودمبني بر افزايش و توسعه ناوگان حمل و نقل شهري از يکطرف و راه اندازي و تکميل شبکه اينترنتي (دولت الکترونيک ) درسطح همه ادارات ازسوي ديگر و آموزش همگاني شهروندان براي استفاده از اين سيستم ازطريق رسانه هاي گروهي از طرف ديگر اهتمام مي ورزيد، اکنون ناگزيراز افزايش مجازات هاي رانندگي نبود.
نکته جالب تر در اين مسير اينکه هنگامي که سفرهاي درون شهري مردم در کلانشهرهايي چون تهران افزايش بيابد با توجه به کمبود شديد مکانهاي پارک و نگهداري خودرو در مراکز اصلي شهر بويژه در محدوده ترافيک و محدوده سازمانهاي خدماتي شهري، مردم ضمن ورود غيرمجاز به درون محدوده طرح ترافيک و زوج و فرد، ناگزير از پارک خودروي خود در مکانهاي توقف و پارک ممنوع خواهند بود و از اين طريق هم بر تعداد تخلفات مردم از حيث ورود به محدوده ممنوعه و هم ازحيث پارک ممنوع افزوده مي شود، اين در حالي است که تشديد مجازاتها بدون رفع عوامل ارتکاب جرم، موجب افزايش جرايم و تنوع و پنهاني شدن آنها مي شود.اين افزايش نرخ جريمه ها شايد در کوتاه مدت باعث کاهش تخلفات رانندگي شود، اما در زمان طولاني تر چنانچه مشکلات مردم از حيث لزوم مراجعه به مراکزشهري و سفرهاي درون شهري برطرف نشود موجب افزايش تخلفات رانندگي و نيز پنهان شدن جرايم و خروج آنها از کنترل و مراقبت قانون وسرانجام تبديل تهران به شهر پارکينگ خواهد انجاميد.
پس جاي دارد مسؤولان در کنار افزايش جريمه هاي رانندگي، بابررسي جرم شناختي و شهرشناختي و علوم حمل و نقل و ترافيک و... به علل و عوامل ارتکاب تخلفات رانندگي که به برخي ازاين عوامل در بالا اشاره کرديم بپردازند و نخست اين علل و عوامل را برطرف نمايند و سپس به اقدامات کيفري و جزايي برمتخلفين و بزهکاران همت گمارند.