تيترآنلاين - حل نشدن موضوع صلاحيت مديران بانك‌هاي دولتي

اين منبع آگاه البته بحث صلاحيت را هم حائز اهميت مي‌داند و مي‌گويد: "نبايد از نظر دور داشت در هيات‌مديره برخي بانك‌ها افرادي هستند كه بر اساس رابطه بالا مي‌آيند و واقعا شايستگي ندارند."

تيترآنلاين - آخرين اظهارنظرهاي مقامات بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي همچنان از حل نشدن موضوع صلاحيت مديران بانك‌هاي دولتي خبر مي‌دهد. اما نكته قابل توجه اظهار نظرهايي صريحي است كه مقام‌هاي آگاه در اين زمينه عنوان مي‌كنند!

به نظر مي‌رسد با كوتاه نيامدن هيچ كدام از نهادهاي وزارت اقتصاد و بانك مركزي از مواضع خود و به نتيجه نرسيدن مذاكرات پشت پرده، موضوع تاييد صلاحيت مديران بانكي گرفتار يك پروسه فرسايشي شده است.

وزير امور اقتصادي و دارايي اعلام كرده است كه تعيين مديران بانك‌هاي دولتي در حوزه اختيارات اوست و بانك مركزي هم تاييد صلاحيت را همچنان در حوزه وظايف خود مي‌داند كه از گذشته اين روال را انجام مي‌داده است.

از نظر بانك مركزي هيچ كدام از اعضاي هيات‌مديره بانك‌هاي ملي، سپه، رفاه كارگران، صادرات، كشاورزي، مسكن، توسعه تعاون و پست‌بانك تاييد صلاحيت نشده‌اند و در مورد برخي از بانك‌ها هم فقط نام چند تن از اعضاي هيات‌مديره به چشم مي‌خورد. مثل بانك قرض‌الحسنه مهر ايران كه فقط مديرعامل آن از نظر بانك مركزي تاييد صلاحيت شده است.

يك مقام مسئول در بانك مركزي درباره دليل اين اقدام به ايسنا مي‌گويد: "در دوره‌اي كه آقاي پورمحمدي در وزارت اقتصاد بودند بسياري از اختيارات بانك مركزي در زمينه تعيين مديران بانكي از اين بانك گرفته و به معاونت بانك و بيمه وزارت امور اقتصادي و دارايي سپرده شد اما پس از اينكه ايشان به عنوان قائم‌مقام به بانك مركزي آمدند متوجه شدند كه بانك مركزي بايد اختيارات بيشتري در اين زمينه داشته باشد بنابراين تحركات اخير را بايد در اين راستا ارزيابي كرد كه بانك مركزي خواهان اعمال نظر بيشتري براي عزل و نصب مديران بانك‌هاي دولتي است چون در چند سال گذشته دولت تقريبا بدون نظر بانك مركزي اين كار را انجام داده است."

اين منبع آگاه البته بحث صلاحيت را هم حائز اهميت مي‌داند و مي‌گويد: "نبايد از نظر دور داشت در هيات‌مديره برخي بانك‌ها افرادي هستند كه بر اساس رابطه بالا مي‌آيند و واقعا شايستگي ندارند."

اينكه اين موضوع بر روي سايت رسمي بانك مركزي قرار گرفت نشان‌دهنده اين امر است كه تمام مذاكرات پشت صحنه براي اقناع مديران بانك‌هاي دولتي بي‌نتيجه بوده است. به گونه‌اي كه حميد تهرانفر ـ مديركل سابق نظارت بر بانك‌هاي و موسسات اعتباري بانك مركزي ـ به ايسنا گفته بود: " بانك مركزي افرادي كه قرار است به عنوان مدير بانكي فعاليت كنند را با احترام دعوت كرده، با آن‌ها مصاحبه و عملكرد و صلاحيت حرفه‌اي‌شان را تاييد مي‌كند و مديران صلاحيت‌دار را اعلام مي‌كند. حالا بانك مركزي قصد كرده كه اسم اين مديران را اعلام كند تا مردم هم از اين اسامي آگاه شوند. به هر حال در اين مصاحبه‌ها ممكن است برخي هم تاييد صلاحيت نشده و به صلاحيت حرفه‌اي نرسند. اعضاي هيات‌مديره بانك‌هاي دولتي كه نام‌ آن‌ها به عنوان مدير صلاحيت‌دار اعلام نشده در مصاحبه‌ها حضور پيدا نكرده و به دعوت بانك مركزي پاسخ نگفته‌اند."

وي مي‌افزايد: "اعضاي هيات‌مديره بانك‌هاي دولتي به دليل اين‌كه از سوي وزارت اقتصاد منصوب مي‌شوند خود را احتمالا در حد مصاحبه‌ها نديده‌اند." اما در مقابل روابط عمومي بانك ملي در پاسخ به اين اظهارات اعلام كرد كه دعوتنامه‌اي در اين زمينه به بانك نرسيده است.

كما اينكه پيش از آن هم اولين واكنش در اين باره را بانك ملي نشان داده بود و محمودرضا خاوي ـ مديرعامل اين بانك ـ در بياناتي تند گفته است: "اگر مصالح اجتماعي را در نظر نمي‌گرفتيم، اين اقدام خلاف قانون بانك مركزي را به گونه‌اي ديگر پاسخ مي‌داديم. دوستان در بانك مركزي اگر به دنبال استقلال بانك هستند، اين كار نشان‌دهنده ضعف اين بانك است."

وي با تاكيد بر اين كه خواهان آرامش در شرايط كنوني است، اظهار كرده است: "اين كار نه برازنده بانك مركزي و نه به مصلحت كشور است و در واقع توهين به مجمع عمومي بانك‌هاست. به استقلال و قاطعيت بانك مركزي اعتقاد راسخ دارم و نبايد اين نهاد را تضعيف كرد اما از بين تمام مشكلاتي كه اين بانك دارد، آيا مديران عامل بانك‌ها اكنون مشكل شده‌اند؟ مديران دولتي قاطع‌تر در خدمت اقتصاد كشور هستند و اين حركت تاثيري در روحيه آن‌ها ندارد."

خاوري در پاسخ به اين سوال كه آيا در مقابل اين اتهام، رفع اتهام خواهيد كرد يا نه؟ تصريح مي‌كند: "اين اتهام نيست، افتراست."

بانك صادرات هم دومين بانكي بود كه به اين موضوع واكنش نشان داد و طي اطلاعيه‌اي اعلام كرد: "اساسا انتصاب مديران در رده‌هاي عالي نظام بانكي به دليل حساسيت‌هاي تخصصي، بدون هماهنگي و اخذ تاييديه‌هاي لازم از مراجع ذي‌صلاح امكان پذير نيست كه بر همين اساس صلاحيت مديرعامل بانك صادرات ايران طبق نامه شماره ‌157238 مورخ ‌27 مهر ماه ‌1388 به تاييد رسمي بانك مركزي رسيده است و همچنين صلاحيت اعضاي هيات مديره بانك صادرات ايران نيز براساس استعلام به عمل آمده طي نامه شماره ‌31/88/792 ـ ‌90 مورخ ‌23 ارديبهشت ‌88 به تاييد بانك مركزي جمهوري اسلامي رسيده است."

بانك صادرات هم در پايان بيانيه‌اش تاكيد كرده است: "انتشار اين‌گونه اخبار برخلاف موازين قانوني و اخلاق حرفه‌اي بوده و پرداختن به اينگونه موضوعات در شرايط فعلي، منافع ملي را تامين نخواهد كرد."

يك مقام آگاه در وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز با اشاره قرار دادن همين موضوع تاييد صلاحيت مديرعامل بانك صادرات مي‌گويد: "اين امر ناشي از بي‌خبري قسمت‌هاي مختلف بانك مركزي از همديگر است. جهرمي پيش از اين با توجه به مسئوليت‌هاي ملي و استاني، عضو هيات‌مديره بانك‌هاي صادرات استاني بوده است و با پيشنهاد و تاييد دكتر بهمني به عضويت شوراي پول و اعتبار درآمده است."

دعوايي به راه افتاده كه انگار در پشت پرده‌اش زورآزمايي براي اعمال نظارت بيشتر بر بانك‌ها، هدف اصلي است.