مديريت تعطيلات در کشور با کدام دستگاه، ارگان يا نهاد مسئول است؟
25 آبان 1389 ساعت 8:26
تهيه کننده : مهناز شوقي
سال‌هاست که تعطيل بودن روزهاي تعطيل در ايران مورد مناقشه صاحبنظران فن سياست و اقتصاد و جامعه و فرهنگ است و موافقان و مخالفان آن در مقابل هم صف آرايي کرده اند
تيترآنلاين - سال‌هاست که تعطيل بودن روزهاي تعطيل در ايران مورد مناقشه صاحبنظران فن سياست و اقتصاد و جامعه و فرهنگ است و موافقان و مخالفان آن در مقابل هم صف آرايي کرده اند.مخالفان که بيشتر کارشناسان اقتصادي هستند به آمارهاي جهاني استناد مي‌کنند که نشان مي‌دهد در روزهاي قبل و بعد از تعطيلات، تعداد تاخيرها؛ غيبت‌ها ترک كارهاي زود هنگام و مرخصي‌هاي متوالي زياد مي‌شود و ميزان توليد ناخالص داخلي به صورت معناداري پايين مي‌آيد. اين صاحبنظران ادعا مي‌کنند که طبق محاسبات آنان در صورت کاهش پنج روز از تعطيلات رسمي کشور، بيش از 7000 ميليارد ريال از هزينه دستمزدي که بابت روزهاي تعطيل رسمي به اقتصاد مملکت تحميل مي‌شود، کاسته خواهد شد.آثار و فشارهاي مخرب ناشي از تعطيلات زياد در بخش‌هاي دولتي، متکي به چاه‌هاي نفت، شايد چندان نمايان نباشد، ولي در بخش نيمه خصوصي، کاملا مشهود است. مقابل اين مخالفان، اغلب موافقاني از جنس مسئولان اجتماعي حضور دارند که مدعي هستند، تعطيلات رسمي کمک شاياني به افزايش روحيه شادي و شادماني در بين مردم جوامع روبه توسعه نظير ايران مي‌كند. آنان معتقدند که به جاي کاهش روزهاي تعطيل بايد انگيزه و راندمان کار را در بين ايرانيان بالا برد.
البته تعطيلات از منظر جامعه‌شناسي و روانشناسي، کارکرد خاص خود را دارد؛ چرا که سبب تجديد قوا و کسب روحيه و انرژي شده و افراد را از خمودگي و کسالت کار روزانه دور مي‌کند تا با توان بيشتري به کار خود ادامه دهند؛ بنابراين، برخي از کارشناسان مي‌گويند، بهتر است به جاي حذف تعطيلات، فکري به حال پراکندگي تعطيلات شود. دکتر قنبري در اين زمينه مي‌گويد: «تعطيلات ما پراکنده است و مردم نمي‌توانند از آن خوب استفاده کنند و در نتيجه باعث کاهش رشد اقتصادي کشور مي‌شود. اگر تعطيلات را طوري سامان دهيم که هر چند ماه دو سه روز تعطيلي کنار هم داشته باشيم، قطعا براي مردم بهتر و مفيدتر خواهد بود و به رشد اقتصادي هم لطمه نمي‌زند.»
او تصريح مي‌کند: «راه ديگري که به بهره‌وري بيشتر روزهاي کاري منجر مي‌شود، اين است که روزهاي تعطيل و کاري كشور را با ديگرکشورها ديگر يکسان کنيم، زيرا با توجه به وجود تعطيلي پنجشنبه و جمعه در ايران و شنبه و يکشنبه در ديگر کشورها مناسبات كاري ما با دنيا فقط سه روز در هفته است، البته به شرطي كه تعطيل رسمي ديگري در طول هفته وجود نداشته باشد.»
قنبري مي‌افزايد: «نبايد فراموش کرد که پيشرفت ايران، رشد اقتصادي، افزايش بهره‌وري، استفاده بهينه از منابع و نيروي کار و نظاير آن، مورد نظر و مطلوب همه مردم و مسئولان است، ولي بايد توجه داشت كه نخستين و ساده‌ترين راهي که به ذهن خطور مي‌کند، لزوماً بهترين راه نيست؛ بلکه بايد تلاش كرد تا با کارشناسي بيشتر و دقيق‌تر و بررسي گزينه‌هاي مختلف، بهترين و موثرترين راه انتخاب شود.»
در همين حال، برخي از کارشناسان معتقدند كه از نظر اقتصادي، کم کردن تعطيلات کشور، هيچ اثري روي توليد ناخالص داخلي نخواهد داشت. چرا که حدود 30 تا 15 درصد اقتصاد ايران به طور مستقيم و غيرمستقيم، ناشي از درآمدهاي نفتي است و استخراج نفت هم تعطيلات ندارد و هر روز توليد مي‌شود، همچنانکه حدود 15 درصد اقتصاد ايران بر پايه توليدات کشاورزي است که آن هم تعطيلات ندارد و همواره در مدت 365 روز سال، مشغول توليد است. در حوزه‌هاي ديگر اقتصادي، مثل توليدات صنعتي يا خدمات هم با توجه به اينکه بهره‌وري در اقتصاد ايران فوق‌العاده پايين است، در ايام غير تعطيل مي‌توان کار روزهاي تعطيل را انجام داد.
البته تعداد زياد تعطيلات به غير از آنکه در عرصه داخلي به اقتصاد کشور زيان‌هاي زيادي وارد كرده است، متاسفانه زيان‌هاي ناشي از تقارن نداشتن تعطيلات کشور با ديگر کشورهاي جهان را افزايش داده است. در حال حاضر، خلأ ناشي از تقارن نداشتن تعطيلات آخر هفته ايران با ديگر کشورها، حدود 4 روز است؛ يعني در بخش عمده‌اي از روزهاي هفته، مبادلات با جهان خارج دچار اختلال مي‌شود و اين مساله، زيان‌هاي زيادي براي اقتصاد كشور در پي دارد. اگرچه، رقمي براي آن تعيين و اعلام نشده است، ولي بحث تغيير ايام تعطيل آخر هفته از پنجشنبه به شنبه را مطرح كرده است؛ پيشنهادي که در راستاي اجراي طرح تحول اقتصادي در کارگروههاي مربوط به بازرگاني خارجي در حال بررسي است. نگاهي به ميزان هزينه اقتصادي تحميل شده به بخش‌هاي خصوصي و دولتي در اثر افزايش تعطيلات نشان مي‌دهد، بخش خصوصي نيز در سال جاري بالغ بر 240 ميليارد تومان در روز بايد هزينه توليد نكردن را بپردازد و متاسفانه هيچ کس پاسخگوي تحميل اين هزينه‌ها به بخش خصوصي نيست.
مديريت تعطيلات
انگار هيچ‌کس به ياد روزهاي کاري نيست؛ روزهايي که ظاهراً در تقويم‌ها قرمز نيستند، ولي کم از روزهاي قرمز ندارند. نگاهي به آمار سازمان‌هاي رسمي از سطح بهره‌وري کار ايرانيان و برآوردهاي اقتصادي جايي براي نگراني از فراواني روزهاي تعطيل در کشور باقي نمي‌گذارد. سوال جدي درباره تعطيلات فراوان در نظام اداري و کارمندي کشور، اين است که چطور مي‌توان از تعطيلات پنهان کاست. ترديدي نيست که شمار زياد روزهاي قرمز در تقويم سالانه كشور، روحيه تنبلي و به تعطيل‌گذراندن را در فرهنگ كاري جا مي‌اندازند که البته انداخته است. اما اگر به جاي بحث و جدل‌هايي که وقت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، برنامه‌ريزان، تصميم‌گيران نهادهاي فکري ـ مشورتي کشور را مي‌گيرد، فکري براي افزايش سطح بهره‌وري در روزهاي کاري مي‌شد، بي‌شک زودتر به نتيجه‌اي مي‌رسيديم.اما سوال اين است که اگر قرار به کسر روزهاي تعطيل باشد، سراغ کدام روزها برويم؟ هرچند اين ادعا كه دولت فقط ادارات دولتي را تعطيل مي‌كند و به فعاليت بخش‌هاي غيردولتي و خصوصي كاري ندارد، توجيهي براي اين اقدام است، ولي در اقتصاد و بازاري كه بيش از 60 درصد آن در اختيار دولت است و بخش خصوصي و بازار، تابع نوسان رفتاري دولت هستند، چگونه مي‌توان زيان بازار را از تعطيلات ناگهاني جبران كرد؟همچنين بايد مشخص شود که مديريت تعطيلات در کشور با کدام دستگاه، ارگان يا نهاد مسئول است و در چه زماني با کار کارشناسي، دقيق و جامع درباره زيان‌ها و فوايد طولاني شدن روزهاي تعطيل در کشورمان پرداخته مي‌شود و در صورت قطعي بودن ضرر و زيان تعطيلات، نسبت به رفع و رجوع قاطعانه و بدون درنگ آن اقدام مي‌شود.
کد مطلب: 1307
آدرس مطلب: http://titronline.ir/vdcc.xqsa2bq1mla82.html?1307