تيترآنلاين - قصد دارند کتاب بودجه را از چند جلد به يک کتاب جيبي تبديل کنند

قصد دارند کتاب بودجه را از چند جلد به يک کتاب جيبي تبديل کنند

قانون کوچک اگر مبهم باشد که حسني ندارد. کوچک سازي دولت با کاهش تصدي گريها امکان پذير است که دولت بايد در عملکردش اين موضوع را نشان دهد

تيترآنلاين - اشاره: پدرام سلطاني، داراي مدارک دکتراي حرفه اي پزشکي از دانشگاه تهران و MBA از دانشگاه منچستر انگلستان، تاکنون در سمتهايي چون رئيس هيأت مديره شرکتهاي پرسال (ايران- چين- پاکستان- کنيا- تانزانيا)، عضو هيأت نمايندگان اتاقهاي بازرگاني، صنايع و معادن تهران و ايران، رئيس کميسيون WTO و سازمانهاي بين المللي اتاق ايران، عضو شوراي کميته ايراني اتاق بازرگاني بين المللي، عضو هيأت مديره اتحاديه صادرکنندگان فراورده هاي نفت، گاز و پتروشيمي ايران، عضو هيأت مديره صندوق توسعه صادرات فراورده هاي نفتي ايران، مديرعامل صندوق توسعه صادرات فراورده هاي نفتي ايران، دبيرکل اتحاديه صادرکنندگان فراورده هاي نفت، گاز و پتروشيمي ايران ايفاي مسؤوليت کرده است.
به زبانهاي انگليسي- آلماني- فرانسه و عربي تسلط دارد و در ديدگاه هاي اقتصادي اش به مواردي چون توسعه صادرات غيرنفتي، بهينه سازي واردات، تسريع در روند الحاق به سازمان جهاني تجارت بر مبناي برنامه هاي جامع نگر، خصوصي سازي فراگير و سپردن سهم مردم به خودشان، سياست زدايي از اقتصاد، جايگزيني مديران علمي در جايگاه مديران سياسي اقتصاد کشور، هدفدار کردن يارانه ها، ايجاد نظام جامع تأمين اجتماعي برمي خوريم.
متن زير حاصل گفتگوي خبرنگار روزنامه خراسان با اين فعال اقتصادي است.
جناب سلطاني، بگذاريد از دغدغه امروز اقتصادي مردم و فعالان اقتصادي شروع کنيم، يعني قانون هدفمندي يارانه ها، آيا شما گمان مي کنيد اين راه اقتصاد کشور را به سر منزل مقصود مي رساند؟
** من بر اين باورم که طرح هدفمندسازي يارانه ها در فضاي رکود تورمي شکست مي خورد واجراي اين طرح در شرايطي که دولت هيچ ساز و کار کنترلي در اين راستا اتخاذ نکرده است، اقتصاد کشور را بيش از پيش متشنج مي کند.
در شرايط کنوني فضاي موجود اقتصاد کشور به مانند يک بيمار در حال احتضار است، کاهش نرخ رشد، تورم دورقمي همراه با رکود بي سابقه در تمامي بخشهاي اقتصادي و همچنين فرار سرمايه ها از بخشهاي ياد شده، اقتصاد کشور را در حالت بحران قرار داده است.
حال در چنين شرايطي، اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها، نه تنها اقتصاد کشور را از بحران خارج نمي سازد، بلکه اين اقتصاد بيمار را به کما مي برد.
نبود ساز و کار کنترلي مناسب براي اجراي هدفمندسازي يارانه ها از سوي دولت، شکست اين طرح را به همراه خواهد آورد.
يکي از دغدغه هاي سال گذشته بخش خصوصي و بويژه توليدکنندگان کاهش منابع بانکي و تسهيلات بانکي بود، اين در حالي است که رئيس کل بانک مرکزي بر اين باور است که پرداخت تسهيلات افزايش هم داشته است، اين تضاد را چگونه تفسير مي کنيد؟
** منابعي که شبکه بانکي در قالب تسهيلات به جامعه تزريق کرده تنها تأمين کننده نياز بنگاه ها و واحدهاي توليدي نبوده، بلکه از جاهاي ديگري نيز چون واگذاريهاي شرکتها بر اساس اصل 44 قانون اساسي سر درآورده است.
بر اساس آخرين آمار ارايه شده توسط سازمان خصوصي سازي چندين شرکت دولتي به مبلغ 40 هزار ميليارد تومان در قالب اصل 44 قانون اساسي واگذار شده که به طور حتم بخشي از اين مبلغ از طريق منابع در اختيار بانکها و در قالب تسهيلات تأمين شده است. در واقع فردي که پيشتر از بانکها براي تأمين نقدينگي پروژه ديگري تسهيلات دريافت کرده بود، اين تسهيلات را صرف خريد سهام شرکتهاي دولتي قابل واگذاري مي کند و به همين دليل دوباره براي دريافت تسهيلات به بانک مي رود. همين امر نياز به تسهيلات بانکي را دو چندان کرده است.
آمار مطلق بانک مرکزي که از پرداخت 189 هزار ميليارد تومان تسهيلات به طرحها و بنگاه هاي اقتصادي حکايت دارد به تنهايي نمي تواند گوياي کفايت تسهيلات پرداختي به متقاضيان تسهيلات باشد، زيرا تسهيلات پرداختي پيوسته بايد در گردش باشد، به طوري که گيرندگان تسهيلات بايد اقساط خود را به بانکها پرداخت کنند و متقابلاً بانکها نيز آن منابع را به ديگر متقاضيان بپردازند. در حالي که حدود 48 هزار ميليارد تومان مطالبات معوق از گردونه تسهيلات خارج شده و بانکها عملاً تا پايان امسال 141 هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت کرده اند.
و نياز به تسهيلات چه مقدار افزايش داشته است؟
** در سه سال گذشته تورم روند افزايشي داشته و به همين دليل نيز هزينه هاي واحدها و بنگاه هاي توليدي افزايش يافته است. اين امر نياز به تسهيلات بيشتر را موجب شد.
در پنج سال گذشته با سياستهاي انبساطي، حجم نقدينگي افزايش يافت، اما اعطاي تسهيلات مطابق با آن رشد نکرد.بر اساس آخرين آمار بانک مرکزي، حجم نقدينگي در شهريور سال 84 حدود 78 هزار ميليارد تومان بوده که در پايان مرداد ماه سال 88 به 206 هزار ميليارد تومان رسيد.
حجم تسهيلات پرداختي نيز از 68/7 هزار ميليارد تومان در شهريور 84 به 189 هزار ميليارد تومان در پايان مرداد ماه سال 88 رسيد.
توجه به آمار مربوط به حجم نقدينگي و تسهيلات بيانگر اين نکته است که در اين مدت نزديک به 128 هزار ميليارد تومان به ميزان نقدينگي افزوده شده، در حالي که تسهيلات پرداختي حدود 120 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است. به بياني ديگر شتاب نقدينگي بيش از تسهيلات پرداختي بوده و به همان ميزان که بر حجم نقدينگي افزوده شده بر تسهيلات پرداختي شبکه بانکي افزوده نشده است.
اگر 48 هزار ميليارد مطالبات معوق را از تسهيلات داده شده کم کنيم شتاب افزايش نقدينگي بسيار بيشتر از تسهيلات پرداختي خواهد شد.
افزون بر اين مورد، فضاي انبساطي اقتصاد کشور در چند سال اخير موجب شد که افراد زيادي متقاضي دريافت تسهيلات شوند، اين امر روند پرداختي تسهيلات را بيش از پيش شتابان کرده، البته فاصله ميان تورم و نرخ سود تسهيلات پرداختي که به افزايش متقاضيان وام دامن زده است، زيرا همواره اين نگاه در جامعه وجود داشته که هرچه افراد در زمان تورم بيشتر به بانک بدهکار باشند، به همان اندازه سود کرده اند.
کارشناسان نيز بر اين نکته تأکيد دارند، بويژه زماني که فاصله نرخ تورم و سود تسهيلات بسيار زياد باشد، مانند سال 87 که تورم 25/4 درصد بود و سود تسهيلات بانکي 12 درصد اعلام شد.
از اين موارد که بگذريم، برنامه پنجم که هم اکنون در مجلس است، مهمترين سند کاري دولت در 5 سال آينده خواهد بود، اين در حالي است که طي همين مدت انتقادهاي زيادي بر آن وارد شده و دولتمردان هم به دفاع از آن پرداخته اند، شما در اين خصوص چه مي گوييد؟
** آنچه در برنامه پنجم به عنوان سياست واحد خودنمايي مي کند، عدم ايجاد تکليف براي دولت است. خط مشي کلي برنامه نويسان اين بوده است که هيچ امکان ارزيابي را در اختيار مجلس و منتقدان قرار ندهند. در مواد اين لايحه هيچ مبناي سنجشي گنجانده نشده و در واقع مبناي سنجش دولت است. به طور کلي به نظر مي رسد دولت در اين برنامه به دنبال حذف بازوي نظارتي است.
در اين برنامه هيچ تکليف کمي براي دولت تعيين نشده و فقط به ذکر مباحث کلي و شعارگونه اکتفا شده است. در جلسه اي که در معاونت برنامه ريزي وزارت بازرگاني با طراحان برنامه پنجم داشتيم، دوستان اذعان داشتند در برنامه پنجم قصد نداشتند مانند برنامه چهارم براي دولت تکاليفي ايجاد کنند که نتواند از پس آن برآيد.
اين کارشناسان معتقد بودند در برنامه چهارم نکاتي آمده است که جزو اختيارات دولت است و به ذکر آن در برنامه نيازي نبوده است. آنها مدعي بودند که در برنامه پنجم چنين رويکردي نداشته اند، در حالي که عموم مواد لايحه پيشنهادي دولت مربوط به اختيارات قوه مجريه است. در بخش تجارت مواد زيادي به اصلاح نظام توزيع اختصاص داده شده است، در حالي که اين موضوع جزو اختيارات دولت است و نيازي به قانون ندارد.
يعني برنامه پنجم در پي چيست؟
** نويسندگان برنامه پنجم به دنبال نفي برنامه چهارم هستند بدون اينکه مصداقي براي ادعاي خود ارايه کرده باشند. گويي ذهنيتي به آنها تحميل شده است که خود علت آن را نمي دانند و دليلي هم براي آن ندارند.
در مورد سپردن امور به بخش خصوصي چطور؟
** نکته خطرناکي که مي توان در لا به لاي مواد لايحه پيدا کرد اين است که نظارت و کنترل دولت بر اقتصاد افزايش خواهد يافت. روح اين لايحه حرکت به سمت اقتصاد دستوري و فاصله گرفتن از اصل 44 را نشان مي دهد. در حالي که اصل 44 از الزامات رقابت است، بند به بند اين لايحه کنترل بيشتري را براي دولت به ارمغان مي آورد و اين تناقض ديگري است براي دولتي که قرار است مجري اصل 44 باشد.
دولت مدعي است به دنبال کوچک سازي قانون است. قصد دارند کتاب بودجه را از چند جلد به يک کتاب جيبي تبديل کنند. ما مي گوييم حالا که دولت براي کوچک سازي قانون هنر به خرج داده است، فکري به حال کوچک سازي دولت بکند. قانون کوچک اگر مبهم باشد که حسني ندارد. کوچک سازي دولت با کاهش تصدي گريها امکان پذير است که دولت بايد در عملکردش اين موضوع را نشان دهد.