امروز را درياب، فردا خدا كريم است؟!
7 اسفند 1389 ساعت 1:23
نويسنده : فتح الله آملي
بانك مركزي با اين پول‌ها چه مي‌كند كه آنقدر سودآور است كه هم سود سپرده‌گذاران را با آن مي‌توان پرداخت و هم ارزش افزوده بالاي اقتصادي ايجاد خواهد كرد؟
تيترآنلاين - به تازگي تبليغات فراواني توسط رسانه‌ها و به‌ويژه رسانه ملّي درباره جذب سپردهگذاري صورت مي‌گيرد. پسربچه خوش‌سيمايي در تلويزيون ظاهر مي‌شود و به دنبال آن دختربچه خوش قيافه‌اي كه هر دو از آينده‌اي پراميد صحبت مي‌كنند. آينده‌اي كه در آن مي‌شود از آب كره گرفت:
...اگر شما پانصد هزار تومان سپردهگذاري كنيد و هر ماه نيز مبلغي در حدود صد هزار تومان به بانك بپردازيد در پايان 15 سال اين مبلغ پول به بانك پرداخته‌ايد و بانك هم ده برابر اين رقم را به شما مي‌پردازد و در صورتي كه 5 سال ديگر نيز به اين پول دست نزنيد آنوقت سرمايه شما 5/2 برابر ديگر اضافه خواهد شد و در پايان 20 سال ميلياردر مي‌شويد و ...
به اين تبليغات البته بايد حجم عظيم تبليغات تشويق به سپردهگذاري را نيز افزود:
بانك... به سپرده‌هاي كوتاه مدت شما تا 7 درصد سود مي‌دهد... سود سپرده‌هاي 6 ماهه فلان قدر يكساله اينقدر، 2 ساله اينقدر و ... البته در كنار اين تبليغات، آگهي‌هاي مختلف فروش اوراق مشاركت هم در صدا و سيما كولاك مي‌كند. و براساس تصاوير تلويزيوني نيز اين اوراق مشاركت براي طرح‌هاي مختلف صنعتي، مثلاً افزايش توليد فلان پالايشگاه و يا فلان كارخانه و نظاير آن فروخته شده، قابل انتقال به غير بوده و بي‌نام و معاف از ماليات است. البته طرح‌هاي مختلف و فروش اوراق مشاركت متعدّد ديگري نيز در اين تبليغات پرحجم ديده مي‌شود.
در نگاه اول همه اينها نشانگر تلاش دولت براي جمع آوري نقدينگي و تشويق مردم براي سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي صنعتي و سپردهگذاري در بانك‌هاست. كه حركت خوب و پسنديده و داراي منطق اقتصادي است كه البته اين يك روي سكه است.
اما روي ديگر سكه آن است كه سازوكار پرداخت اصل و سود سپرده‌گذاري‌هاي متعدّد انجام شده كه توسط بانك مركزي هم پرداخت آن تعهد شده چگونه است؟ يعني بانك مركزي با اين پول‌ها چه مي‌كند كه آنقدر سودآور است كه هم سود سپرده‌گذاران را با آن مي‌توان پرداخت و هم ارزش افزوده بالاي اقتصادي ايجاد خواهد كرد؟
در اين زمينه دو احتمال و يا دو فرض وجود دارد.
1ـ فرض اول: دولت و همه تعهدكنندگان و بانك‌ها قصد ندارند تا بدهي دولت و بانك‌ها به بانك مركزي و يا بهتر بگوييم بدهي دولت به مردم را افزايش دهند. يعني ترديد ندارند و مطمئن هستند كه سرمايه‌گذاري‌هاي آنان حتماً آنقدر سود خواهد داشت كه هم اصل و سود سپرده‌هاي مردم را هر وقت كه بخواهند به آنان خواهند پرداخت و هم ارزش افزوده اقتصادي ايجاد خواهند كرد.
البته در اين صورت يك فرض هم دارند و آن اين است كه نرخ تورم موجود در كشور همچنان با شتاب رو به بالا و به ميزاني ادامه و استمرار پيدا خواهد كرد كه اين سرمايه‌گذاري‌ها را سودآور خواهد نمود.
البته يك نكته ديگر هم ممكن است وجود داشته باشد و آن اينكه بانك‌ها و يا دست‌اندركاران پروژه‌هاي دولتي، با فعاليت‌هاي اقتصادي و با ايجاد ارزش افزوده در بخش توليد بدون توجه به وجود تورم، سرمايه‌هاي مردم را به بهترين وجه به گونه‌اي مديريت خواهند كرد كه زياني متوجه سرمايه‌هاي مردم نشود كه در مورد اخير الزاماً بايد راهكارهاي ايجاد ارزش افزوده و كسب سود بدون اتكاء به انتظار تورمي كاملاً روشن و علمي و قابل دسترس و تحقق باشد. كه البته اين نكته در صورت تحقق بسيار اميدوار كننده و ثمربخش و قابل توجيه خواهد بود.
2ـ فرض دوم جذب سپرده و سپردهگذاري و جمع‌آوري نقدينگي به هر شكل و در كوتاه مدت براي رفع نيازهاي مالي و پولي دولت و ايجاد تعهد براي دولت‌هاي بعد و انباشت بدهي در سال‌هاي آتي است.
در حالت اخير وضعيتي كه به وجود خواهد آمد بسيار خطر آفرين خواهد بود. بگذاريد با يك مثال اندكي موضوع را روشن‌تر كنيم:
تاجري را در نظر بگيريد كه براي جذب سرمايه، مرتب از اين و آن پول بهره‌اي مي‌گيرد. مثلاً صدي 2 يا صدي 3 پول از اين و آن مي‌گيرد تا مثلاً ساختمان‌سازي كند و يا واردات و صادرات كالا صورت دهد و يا تجارت كند. اگر اين تاجر از محل كسب و كار و تجارتش آنقدر سودآوري داشته باشد كه هم سود پول را بدهد و هم خودش سود متعارفي به دست آورد قاعدتاً مي‌تواند به اين وضع ادامه دهد و مشكلي پيش نمي‌آيد. حال، يا به شكل نزول و ربا پول بگيرد و يا به شكل مضاربه و يا سرمايه‌گذاري و يا هر اسم ديگري... اما اگر همين تاجر يا كاسب يا سرمايه‌دار و يا كارخانه‌دار حتي در شرايطي كه كسب و كار پر رونقي ندارد و يا قادر به كسب سود از سرمايه در اختيار نيست، همچنان به گرفتن پول از اين و آن و پرداخت سود ادامه دهد، كار به جايي مي‌رسد كه ديگر قادر به ادامه حيات اقتصادي نيست و حجم بدهي‌اش آنقدر زياد مي‌شود كه بقيه اعضاي خانواده و يا فاميل بايد به كمك او بيايند يا مجبور است خانه و ماشين و هر چه را كه دارد بفروشد و بدهي‌هاي مردم را بدهد و يا اعلام ورشكستگي و يا فرار كند.
در حال حاضر بسياري از تجار و سرمايه‌گذاران و حتي توليدكنندگان را مي‌توان سراغ گرفت كه به دليل وجود همين سازوكار معيوب، يا به خاك سياه نشسته‌اند و يا سر از زندان درآورده‌اند و بخصوص در بخش توليد بسياري از آنان به خاطر همين بدهي‌هاي بانكي و سودهاي كلان آن، به اين حال و روز افتاده‌اند.
البته براي دولت اعلام ورشكستگي اتفاق نمي‌افتد اما اگر مجموعه رفتارهاي مالي و بانكي دولت بر اساس منطق و درايت و كار كارشناسي و علمي نباشد و دولت همچنان بخواهد در شرايطي كه نرخ سود وام بانكي و اعتبارات بخشهاي مختلف و در يك كلام اعتبارات تكليفي را 4 درصد و 6 درصد و نرخ تورم را ده درصد اعلام مي‌نمايد، سود سپردهگذاري و اوراق مشاركت را 17 درصد و بيشتر اعلام كند و سازوكار روشن اقتصادي و مشخصي هم براي جبران مابه‌التفاوت هزينه خريد و فروش پول و اعتبار نداشته باشد و يا ارائه ندهد، نتيجه نهايي آن افزايش بدهي‌هاي بانك‌ها به بانك مركزي و مآلاً افزايش بدهي‌هاي دولت به مردم و تحميل تبعات اين بي‌انضباطي مالي و خاصه خرجي و بي‌تدبيري اقتصادي به دولت‌هاي بعدي و درنهايت به نظام و كشور و مردم خواهد بود.
مبادا اين سياست محصول اين ضرب‌المثل عاميانه باشد كه مردم مي‌گويند: امروز را درياب، فردا خدا كريم است؟
يعني حال نقدينگي مورد نياز و پول‌هاي سرگردان را به هر طريق و با هر مشوق اقتصادي از مردم جمع كنيم و كارمان را پيش ببريم، فردا كه خواستيم آن را برگردانيم، خدا كريم است؟!...
خدا كند كه من فال بد زده باشم و بدبيني دامنگيرم شده باشد و متوليان اقتصادي دولت فكر همه چيز را كرده و راه درست رفته باشند و فرض آخري را كه مطرح كردم نادرست از كار درآيد و گرنه عواقب اين وضعيت براي اقتصاد ايران خطرآفرين خواهد بود.
کد مطلب: 1964
آدرس مطلب: http://titronline.ir/vdcb.0b8urhb9aiupr.html?1964