تيترآنلاين - تورم فقرا با ثروتمندان يکي نيست

تورمي که محاسبه مي شود بويژه براي مصرف کنندگاني که جزو طبقات پايين جامعه هستند مبين تغييرات قيمتهاي مصرف کننده نيست

تيترآنلاين - باز روزهاي پاياني سال از راه رسيد و بازار پيشگويي ها و يا پيش بيني ها در خصوص نرخ تورم و همچنين سود بانکي براي سال 90 داغ شد.
مسؤولان نرخ تورم سال آينده را بين 13 تا 15 درصد پيش بيني کرده اند، در عين حال از کاهش نرخ سود بانکي صحبت به ميان مي آورند اگر چه در ماه هاي گذشته زمزمه هاي شناورسازي نرخ سود بانکي نيز به گوش مي رسيد.
در اين راستا کارشناسان معتقدند بين نرخ تورم و نرخ سود بانکي با فرض وجود شرايطي يک رابطه دو طرفه وجود دارد که هر دو بر هم متأثر هستند، اما اينکه درجه تأثيرپذيري کدام يک بيشتر از ديگري است محل بحث است.
در بسياري از کشورها، معمولاً با افزايش نرخ تورم، نرخ سود بانکي افزايش يافته است، اما در ايران در جهت عکس حرکت نرخ تورم معمولاً نرخ سود بانکي روند کاهشي داشته که با توجه به شرايط اقتصاد ايران اين کاهش نرخ خود مشکلات زيادي را به وجود آورده است.
در هر حال اينکه کدام يک از اين دو شاخص تابع ديگري است و کدام يک بيشتر در اقتصاد ايران و يا حداقل در سياستگذاري ها مورد توجه قرار مي گيرد، محورهايي است که با دکتر ابراهيم رزاقي اقتصاددان و کارشناس ارشد اقتصاد در ميان گذاشتيم. اين گفتگو را با هم مرور مي کنيم.

*جناب رزاقي! ما براي بررسي درست رابطه نرخ تورم و سود بانکي نياز داريم که نخست تعريف درستي از نرخ تورم شود و سپس بتوان به سود بانکي پرداخت. در حقيقت اگر هر دو شاخص درست تبيين نشود، نمي توان واقعيات اقتصاد ايران را به درستي بررسي کرد اين طور نيست؟
**وقتي ما از تورم صحبت مي کنيم بايد به اين پرسش پاسخ داده شود که تورم را چگونه محاسبه مي کنند، چه شاخصهايي در نظر گرفته مي شود! بايد گفت تورمي که محاسبه مي شود بويژه براي مصرف کنندگاني که جزو طبقات پايين جامعه هستند مبين تغييرات قيمتهاي مصرف کننده نيست. در اين ارتباط يکي از معيارهاي مهم، تعيين چگونگي نرخ تورم است. در کشورهاي صنعتي و در تشکلهاي کارگري، کارمندي، کشاورزان و... کارشناساني زبده وجود دارند که نرخ تورم را بر اساس شرايط زندگي اين گروه ها محاسبه مي کنند نه يک رويکرد کلي، به عبارتي نرخ تورمي که دولتها محاسبه مي کنند متفاوت از نرخ تورمي است که اين گروه ها به آن رسيده اند، بدين معنا که نرخ اعلامي از سوي دولتها کلي است و مناسب شرايط گروه ها نيست، کالاهايي در محاسبه اين نرخ تورم محاسبه مي شود که ربطي به سبد هزينه کارمندانشان و ديگر گروه ها ندارد. در ايران طبق آمار رسمي هزينه خوراک دهک دهم يعني پولدارترين ها از کل هزينه هايشان تنها 5 درصد است، اما هزينه خوراک دهک نخست يا فقيرترين در ايران 50 درصد کل هزينه هايشان را شامل مي شود، بنابراين نرخ تورم براي اين گروه ها متفاوت است. به عنوان مثال گروهي که اجاره مسکن مي دهد با گروهي که صاحب خانه است داراي هزينه هاي متفاوتي هستند، حالا وقتي شما از کل هزينه ها معدل و ميانگين مي گيريد چه اتفاقي مي افتد اينجا نرخ به دست آمده تورم واقعي نيست براي همين است که مردم عادي معتقدند محاسبات آماري نادرست است، زيرا معتقدند سبد هزينه هاي آنها خوراک، پوشاک و... افزايش يافته و با نرخ رسمي تورم متفاوت است.
*چطور مي توان نرخ تورمي تعريف کرد که انعکاس دهنده واقعيات جامعه باشد؟
**در صورتي که متناسب با هر گروه درآمدي و با تحقيق و پژوهش بايد به نتايج برسيم که هر گروه درآمدي چه مي خورد، چه هزينه هايي دارد و بر اساس اين شاخصها ضريب اهميت مصرف آن کالايي را که مصرف مي کنند پيدا کنيم، مثلاً اگر ضريب اهميت خوراک براي طبقات کم درآمد 50 و براي طبقات پردرآمد 5 باشد، نبايد اين دو را جمع کرده ميانگين گرفت که اين رويکرد درستي نيست.
بنابراين اگر نرخ تورم درست محاسبه شود، نرخي به دست مي آيد که متناسب با طبقات درآمدي است، حال چرا به اين شيوه تعيين نرخ تورم تن نمي دهند اعتقاد دارند که اين شيوه علمي نيست، در حالي که علم يعني مبين و بيان کننده واقعيت. اينکه تقليد مي شود از ديگر کشورها بدون توجه به نيروهاي کارمندي، کارگري و در مجموع تشکلها چگونه مي توان نرخ تورم را محاسبه کرد. در مجموع تعيين نرخ تورم درست اما کلي است و اتفاقاً در محاسبه توليد ناخالص ملي و درآمد سرانه نيز همين کلي گويي وجود دارد بايد درآمد هر طبقه مشخص شود و بگوييم که دهک نخست اينقدر درآمد دارد، دهک بعدي عددي ديگر، نه اينکه معادل ريالي توليد را بر سرانه تقسيم کنيم و بگوييم سرانه درآمد اينقدر است، بنابراين اگر نگاه متفاوتي براي محاسبات انجام گيرد، اين نگاه به واقعيات زندگي مردم نزديک تر است و بهتر مي شود مديريت کرد.
*حالا با توجه به تعريفي که از تورم داشتيد رابطه اي که بين تورم و نرخ سود بانکي در ايران تعريف مي شود چقدر به واقعيت نزديک است و يا حداقل با ديدگاه ها و يا نظريات اقتصادي همسو است؟
**در مورد ارتباط بين نرخ سود بانکي و تورم همواره بحث هايي وجود دارد مبني بر اينکه ما از طريق کنترل نرخ سود بانکي تورم را کنترل کنيم يعني فرض بر اين است که به سپرده ها سود کمي داده شود و در قالب اعتبارات و تسهيلات ارزان قيمت در اختيار توليدکننده قرار گيرد، توليدکننده نيز با اين اعتبارات ارزان قيمت مي تواند کالايي توليد کند که قيمت تمام شده آن پايين باشد که اين رويه ما را به سمت صنعتي شدن سوق مي دهد که رهاورد آن نيز کاهش تورم است.
*اين نظريه معتقد است تورم در ارتباط با نرخ سود بانکي است. البته کشورهاي صنعتي نيز به اين موضوع توجه دارند و در ايران نيز اين ديدگاه بسيار طرفدار دارد. اما نکته مهم اين است که براي اقتصاد ايران چنين ديدگاهي صدق مي کند؟
**در اين باره بايد گفت تورم در کشور ما عوامل متعددي دارد، حال چطور مي توان تورم را با نرخ سود بانکي کاهش داد؟ آيا امکان پذير است؟ اگر شما نرخ سود را کمتر از نرخ تورم تعيين کنيد اندوخته ها از بانکها خارج مي شود، چون سپرده گذاران انتظار دارند سود سپرده ها با توجه به نرخ تورم کاهش پيدا نکند مثلاً زماني که نرخ تورم 20 تا 30 درصد باشد، اما نرخ سود سپرده 15 تا 20 درصد تعيين شود معناي آن اين است که فرد را تشويق مي کنيم پول را در بانک سپرده گذاري نکند و هر چه مي خواهد خريداري کند، اين يعني ايجاد تقاضاهاي بسيار کاذب که افزايش مجدد قيمتها را تحريک مي کند، يعني همان سياستي که مي خواهد تورم را کنترل کند آن هم با کاهش نرخ سود بانکي به افزايش تورم دامن مي زند.
*يعني اقتصاد ايران تحمل کاهش نرخ سود بانکي را ندارد در صورتي که فرض بر اين است کاهش نرخ سود بانکي به افزايش توليد و سپس کاهش نرخ تورم مي انجامد؟
**مشکل اينجاست که اقتصاد کشور توليدي نيست و بيشتر بر رويکرد دلالي و اقتصاد تجاري- انحصاري متمرکز است، در حالي که در کشور تنها به 300 تا 400 هزار واحد صنفي نياز است، اما نزديک به 3 ميليون واحد صنفي ايجاد شده است بدين معنا که چند برابر آنچه مورد نياز است. همه سود مي برند، کرايه هايشان هر سال افزايش مي يابد و اتفاقاً هزينه هاي آن را هم مصرف کننده مي دهد.
متأسفانه فضاي اقتصادي در ايران يک فضاي صرفاً سود محور و فرد گرايانه است حتي به اندازه کشورهايي مثل ژاپن و آلمان منافع ملي براي تسهيلات گيرنده مطرح نيست، به عبارتي «عريان ترين نظام سرمايه داري و در چهارچوب سياستهاي تعديل و در قالب سياستهاي صندوق بين المللي پول در ايران پياده شده است و ادامه هم دارد» در اين راستا وقتي پول ارزاني مي دهيد تسهيلات گيرنده اين پول را در توليد هزينه نمي کند، پول را در حوزه دلالي هزينه مي کند که سود زيادي را به دنبال دارد.
*پس شما معتقديد در شرايط کنوني اقتصاد ايران نبايد نرخ سود بانکي کاهش يابد و يا اساساً تورم تابعي از نرخ سود بانکي نيست، بلکه اين تورم است که بايد ملاک قرار گيرد؟
**در اين باره بايد گفت تورم بحث مستقلي است، ابتدا بايد آن را کنترل کنيم نه اينکه کنترل آن از سوي کاهش نرخ سود دنبال شود تورم به اين دليل در جامعه وجود دارد که فعاليتها در کشور توليدي نيست دولت، شهرداري ها و سرمايه داران بخش خصوصي در بخشهاي غيرتوليدي سرمايه گذاري مي کنند. اگر سرمايه در توليد هزينه مي شد داستان ديگري بود. در حال حاضر حجم نقدينگي افزايش مي يابد، در حالي که سمت و سوي آن به سمت توليد نيست و متأسفانه به سمت بورس بازي و دلالي حرکت مي کند؛ اوراق سهام خريداري مي شود، قيمتها بادکنکي بالا مي رود بعد فروخته مي شود و يک درآمد بادآورده نصيب افراد مي کند البته سهامداران خرد هميشه بازنده هستند کساني که دلالي بلدند سود مي برند در اين فضا چه کاري مي توان کرد. تا وقتي چنين اقتصادي داريم همه خرج مي کنند دولت نيز کار توليدي نمي کند، بلکه تمام تلاش به کارهاي زيربنايي مثل ساخت راه، پل، نيروگاه، بيمارستان و کارهاي عمراني متمرکز شد البته سياست تعديل بر همين نکات متمرکز است، يعني توصيه مي کند دولت از دايره اقتصاد توليدي خارج شود و آنجا که در توليد حضور دارد به بخش خصوصي واگذار کند، حال آيا بخش خصوصي تمايلي به توليد دارد؟ تمايل ندارد اگر شما تسهيلات با نرخ ارزان هم بدهيد سرمايه را مي برد به بخش هاي غيرتوليدي دولت هم که کار توليدي نمي کند، تعاوني ها نيز مورد حمايت جدي قرار نمي گيرند، در اين شرايط درآمد نفت است که همواره به عنوان يک عامل تورم زا امکان قدرت خريد را وارد اقتصاد ايران مي کند که البته در کوتاه مدت تورم را کنترل مي کند.
از سويي با توجه به اينکه شيفته سياستهاي ليبرالي هستيم مي خواهيم بخش خصوصي فربه شود تصور مي کنيم بخش خصوصي مسؤوليتي را که طبق قانون اساسي به عهده دولت است را اين بخش حل کند، در حالي که بخش خصوصي به دنبال سود است و به اين سمت حرکت نمي کند از سويي هم به معنويت چندان اهميت نمي دهد و تنها بر سياست تعديل تأکيد دارد بنابراين معلوم است که در اين شرايط تورم همواره وجود دارد. دولت نيز با واردات بي رويه و با دلار هزار توماني ظاهراً به طور نسبي توانسته تورم را کنترل کند، ولي در اين شرايط چه بلايي بر سر توليدکننده واقعي داخلي مي آيد؟
*در هر صورت در ديگر کشورها معمولاً نرخ سود تابعي از نرخ تورم است، آيا اين رويکرد نيز درست است؟
**در اين کشورها با افزايش نرخ تورم، نرخ سود بانکي نيز افزايش مي يابد، زيرا بايد براي سپرده گذاري انگيزه وجود داشته باشد. در قديم سکه رد و بدل مي شد و داراي ارزش ذاتي بود، اگر کسي قرضي به ديگري مي داد همان را دريافت مي کرد، اما اکنون شما اگر به کسي پولي قرض دهيد چنانچه پس از يکسال بازپرداخت شود و نرخ تورم نيز 10 درصد باشد، پولي که بازپرداخت شده 10 درصد کمتر است هر چند ارزش اسمي آن همان رقم باشد. اين را جاهاي ديگر مثل افزايش نرخ دستمزد کارگران زير نرخ تورم مي توان بسط داد. به عنوان مثال اگر نرخ دستمزد 10 درصد افزايش يابد بعد نرخ تورم 15 درصد باشد، اين يعني 5 درصد قدرت خريد کارگر کاهش پيدا کرده، هر چند در ظاهر 10 درصد به حقوقش افزوده شده است.