تيترآنلاين 28 خرداد 1391 ساعت 13:08 http://titronline.ir/vdce.w8ebjh8vo9bij.html?4829 -------------------------------------------------- عنوان : اولویت پلیس کدام یک از مسایل امنیتی و انتظامی است؟ سیدعلی محقق -------------------------------------------------- آیا بهتر نیست به جای اینکه پتانسیل وسیعی از نیروهای پلیس در شهرها صرفا برای رسیدگی به مو و مانتوی زنان سازماندهی شوند، بخش بیشتری از این پتانسیل صرف مبارزه بی وقفه با سیر روزافزون دزدی، گران‌فروشی و احتکار و ده‌ها ناهنجاری موثر دیگر گردد؟ متن : همه‌ ساله با شروع فصل گرما و پا به پای اولین تغییرات دما، حال و هوای خانه‌ها، کوچه‌ها و خیابان‌ها عوض می‌شود و همه به پیشواز فصل گرما می‌روند. چند سالی است که استقرار انواع خودروها و موتورسیکلت‌های سبزرنگ گشت ارشاد و حضور پررنگ مأموران -زن و مرد- مبارزه با بدحجابی در میادین، خیابان‌های اصلی شهر، پارک‌ها، مراکز تجاری و فرهنگی و... هم به نشانه‌های از راه رسیدن فصل گرما اضافه شده‌اند؛ نشانه‌هایی که حتی قبل از دماسنج‌ها و کولرها گرم شدن هوا را به جوان‌ترهای شهر گوشزد می‌کنند. نگاهی به صفحات حوادث روزنامه‌ها و وقایع روزانه شهرهای کوچک و بزرگ کشور نشان می‌دهد که ناامنی‌های اجتماعی و بزهکاری در جامعه گسترش قابل توجهی یافته‌است. در این میان، مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی و فرهنگی، ضعف عملکردها و ضدکارکردهای برخی از دستگاه‌های فرهنگی و اقتصادی و نهادهای اجتماعی در تشدید ناهنجاری‌ها نقش اصلی را داشته‌اند. در این میانه اگرچه ریشه اکثر قریب به اتفاق ناهنجاری‌ها به طور معمول چیز دیگری و راهکار کاهش آمارهایی از این دست، در اختیار دستگاه‌های دیگر است اما نوع رسالت نیروی انتظامی و تنوع ماموریت‌های این نیرو در سالهای اخیر باعث شده‌است که انگشت مطالبه و انتظار برای کاهش ناهنجاری‌ها و ناامنی‌های موجود بیش از هر نهاد و دستگاهی از سوی جامعه متوجه این نیرو گردد. شکی نیست که بروز بسیاری از ناهنجاری‌ها در جامعه، ریشه و منبع فرهنگی یا اقتصادی دارد و کارکرد درست و عملی برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی نهادهای مسئول و یا عمل به وظایف نظارتی قانونی از سوی دستگاه‌های اقتصادی می‌تواند بیش و پیش از نیاز به مداخله پلیس، ریشه طیف وسیعی از ناهنجاری‌ها را بخشکاند. اما ضعف کارکرد اینگونه نهادها و دستگاه‌های مسئول در طول سالهای گذشته باعث شده‌است تا آسیب‌های ناشی از این ضعف، در قالب بزهکاری‌های کوچک و بزرگ اجتماعی و اقتصادی خود را نشان دهد که این امر مأموریت نیروی پلیس را سخت‌تر نموده است. گستره قابل توجه مأموریت‌ها از یک سو و افزایش سقف و سطح مطالبات مردم از این نیرو از سوی دیگر، باعث شده‌است تا عملکرد نیروی انتظامی در عین زحمات طاقت‌فرسا و شبانه‌روزی در جاهایی مورد سوال واقع شود. از این منظر، حضور پررنگ پلیس و برخوردهای پلیسی و انتظامی با نشانه‌ها و مصادیق بدحجابی اگرچه به پشتوانه قانون و حمایت‌های بخشی از مردم و مسئولان در سالهای اخیر به یک رویه بدل شده و جامعه هم با در نظر داشتن اقتضائات موجود، با این مسأله کنار آمده‌است اما چگونگی عملکرد پلیس و میزان نتیجه‌بخشی این روش بریا مقابله این ناهنجاری اخلاقی، سوال‌ها و ابهام‌های زیادی را در ذهن افکار عمومی جامعه بر جای گذاشته‌است. برای بیشتر ما گاهی پیش آمده‌است که در جریان یک حادثه، گذرمان به کلانتری محل بیفتد و یا از سر ناچاری به سرانگشت امیدواری، تلفن 110 را برای تأمین امنیت یا جلوگیری از بروز یک حادثه شماره‌گیری نماییم. به طور معمول هرگاه در چنین مواردی با تأخیر در رسیدگی مواجه می‌شویم، افسران نگهبان و مأموران پلیس دلیل اصلی این تأخیر و عدم حضور به موقع را به گردن حجم زیاد کارها و وظایف خود می‌اندازند و از کمبود نیرو می‌نالند. حتی مسأله کمبود نیرو در سطح کلان، همواره از دغدغه‌های رسمی و جدی فرماندهان نیروی انتظامی در گفت‌وگو با رسانه‌ها و یا نشست‌های عمومی است. این در حالیست که همین مردمی که کارهایشان در کلانتری‌ها به دلیل کمبود نیروی پلیس به کندی پیش می‌رود و یا دیر رسیدن پلیس منجر به حادثه‌ای در سطح شهر یا جاده برایشان می‌شود، وقتی با حجم وسیع نیروهای مستقر در میادین و خیابان‌های شهر یا اماکن تجاری و فرهنگی و نمایشگاه‌های اقتصادی مواجه می‌شوند، یک سوال اساسی در ذهنشان نقش می‌بندد؛ واقعا اولویت‌های پلیس کدام یک از مسائل امنیتی و انتظامی هستند و مأموریت‌های اصلی نیروهای انتظامی کشور با کدام ترتیب درجه‌بندی و اجرا می‌شوند؟در دهه‌های اخیر مولفه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی متعددی شرایط را برای گسترش انواع ناامنی‌های اجتماعی از اعتیاد و دزدی و قتل و تجاوز گرفته تا اختلاس‌های بزرگ در کشور فراهم کرده‌است. بر این اساس بیراه نیست اگر مردم توقع داشته باشند مسئولان انتظامی کشور در اولویت‌بندی‌های خود برای مبارزه با ناامنی‌های مختلف و توزیع منابع برای اجرای همه مأموریت‌ها عدالت را رعایت نمایند. به طور طبیعی تأمین امنیت در جامعه مراتبی دارد و شکی نیست که تأمین امنیت اخلاقی جامعه هم یکی از این سلسله مراتب است اما در مقایسه با سایر نیازهای امنیتی جامعه، مرحله و مرتبه این مقوله چگونه تعیین می‌شود؟ از سوی دیگر کسی تردیدی در این ندارد که هم امر به معروف و نهی از منکر و هم تلاش برای حداکثری کردن ظاهر اسلامی شهرهای کشور، یک وظیفه فردی و یک الزام مهم برای نهادهای مسئول در کشور است. چند سالی است که پلیس به روش خود طرح”امنیت اخلاقی" را با هدف اسلامی کردن ظاهر کشور و انجام فریضه نهی از منکر اجرا می‌کند. این روش اجرا- و نه اصل موضوع- همواره موافقان و منتقدان خاص خود را داشته‌است. سوالی که همواره منتقدان مطرح می‌کنند، این است که به راستی در شرایطی که پذیرش ساده‌ترین معروف‌ها حتی برای مبلغان دین دشوار شده‌است، برخورد سلبی و نظامی برای نهی از منکری مثل حجاب تا چه حد می‌تواند اثرگذار باشد و حجم وسیع اقدامات پلیس برای پوشاندن چند تار موی بیرون آمده از روسری‌ها و تغییر رنگ و سایز مانتوی دختران و زنان، چند درصد منجر به نتیجه عملی برای محجبه کردن زنان جامعه شده‌است؟واقعیت این است که از سرگرفتن هر ساله اجرای این طرح و حتی تشدید آن در سال جاری بیش از هر چیز پاسخ گویای این سوال است و نشان می‌دهد که متأسفانه این نوع برخورد لابد نتیجه‌بخش نبوده‌است و در مقایسه با دیگر راهکارهای موجود - که عمدتاً ایجابی و مبتنی بر فرهنگ‌سازی هستند- نتوانسته این مقوله را به یک فرهنگ اجتماعی موثر بدل کند. به راستی در چنین اوضاعی آیا اجرای طرح‌های دائمی تشدید برخورد با گسترش مواد مخدر در مدارس، دانشگاه‌ها و پارک‌ها، برخورد دائمی و نه مقطعی با اراذل و اوباش و شبکه‌های کلاهبرداری سازمان یافته و یا حتی کیف‌قاپی‌ها باید اولویت اول برادران زحمت‌کش نیروی انتظامی باشد یا صرفاً مقوله فرهنگی مبارزه با بدحجابی؟ آیا بهتر نیست به جای اینکه پتانسیل وسیعی از نیروهای پلیس در شهرها صرفا برای رسیدگی به مو و مانتوی زنان سازماندهی شوند، این منبع انسانی به گونه بهینه تر توزیع شوند و بخش بیشتری از این پتانسیل صرف مبارزه دائمی و بی‌وقفه با سیر روزافزون دزدی، گران‌فروشی و احتکار و ده‌ها ناهنجاری موثر دیگر گر