تيترآنلاين 19 بهمن 1389 ساعت 20:14 http://titronline.ir/vdce.n8zbjh8vo9bij.html?1859 -------------------------------------------------- عنوان : اگر مصلحت كشور بود، تك تك كلمات اين نامه ‌[رئيس جمهور] را نقد فني مي‌كردم -------------------------------------------------- سواي اشكالات فني و حقوقي اين نامه، نسبت‌هاي ناروايي در آن بود، منتهي نمي‌خواهم به اين موضوع دامن بزنم. متن : رييس قوه قضاييه با اشاره به نامه اخير رييس‌جمهور گفت: اگر مصلحت كشور بود، تك تك كلمات اين نامه را نقد فني مي‌كردم اما معتقدم الان وقت وحدت است.  آيت‌الله صادق آملي لاريجاني در جريان سومين سفر استاني خود در جمع قضات و كاركنان دادگستري هرمزگان تصريح كرد: سواي اشكالات فني و حقوقي اين نامه، نسبت‌هاي ناروايي در آن بود، منتهي نمي‌خواهم به اين موضوع دامن بزنم. اگر به مصلحت كشور بود تك تك كلمات آن را نقد فني مي‌كردم منتهي معتقدم الان وقت وحدت است و اگر دولت در موضوعاتي مانند اجراي هدفمندي يارانه‌ها به قوه قضائيه نياز داشته باشد قطعا دستگاه قضايي پشت دولت مي‌ايستد. وي تاكيد كرد: امروز بايد به همه نشان بدهيم كه با يكديگر متحد‌القول و يد واحده هستيم و براي مصلحت كشور،‌ نظام و رضاي حق‌تعالي بايد طوري رفتار كنيم كه بگوييم اگر پيامبر اكرم(ص) هم در حال حاضر بود، نسبت به اين كار رضايت داشت. وي با بيان اين‌كه «براي دفاع از حق هميشه وقت هست؛ اما ابراز اختلافات به مصلحت نيست» به آن‌چه كه آن را وارد آوردن هجمه به دستگاه قضايي مي‌خواند اشاره كرد و ادامه داد: فكر مي‌كنم گاهي بيش از اندازه دستگاه قضايي مظلوم واقع شده و حرمت قضات شكسته مي‌شود. من بيش از همه نسبت به اين موضوع حساس هستم به نحوي كه مثلا وقتي برخي نمايندگان بي‌توجه به برخي جهات كمي و كيفي، مطرح كردند كه رشوه در دستگاه قضايي بيداد مي‌كند با اين افراد صحبت كرديم و روزنامه‌هايي را هم كه اين مطالب را منتشر كرده بود تحت پيگرد قرار داديم تا حرمت‌شكني قضات و دستگاه قضايي باب نشود، البته شخص خاصي را اسم نبرده بودند اما وقتي كلام از حدي تجاوز كرد توهين به همه تلقي مي‌شود. رييس قوه قضاييه اظهار كرد: برخي مسوولان بالاي كشور نيز گاهي نسبت به قوه قضاييه مطالبي مي‌گويند كه به هيچ وجه صحيح نيست اما ما رسانه‌اي كردن اين مسائل را به صلاح نمي‌بينيم و معتقديم كه به مصلحت نيست امروز مطلبي بگوييم كه كاشف از نوعي عدم وحدت بين قوا و مسوولين باشد. وي با اشاره به راي صادره درباره روزنامه ايران عنوان كرد: شما ديديد كه در موضوع روزنامه ايران چگونه قوه قضائيه را مورد تهاجم قرار دادند. من هيچ‌گاه حاضر نيستم شان قاضي را مورد هجمه قرار دهم. قضات ما در اصدار راي قضايي قطعا مستقل‌اند و حق نداريم مطلبي را به آن‌ها تحميل كنيم. اين موضوع را به برخي مسوولان اجرايي و اعضاي هيات منصفه نيز گفته‌ام كه نه تنها شما بلكه من هم نمي‌توانم مساله‌اي را به يك قاضي تحمل كنم. وي افزود: متاسفانه هيات منصفه نگاه خاصي به مطبوعات دارد و تصور مي‌كند كه قاضي حتما بايد نظر آن را بپذيرد در حالي‌كه اين فهم نادرستي از قانون مطبوعات و قانون هيات منصفه است. آملي لاريجاني گفت: زماني كه در شوراي نگهبان حضور داشتم اين تبصره به صراحت آمده بود كه اگر هيات منصفه برائت متهم را تشخيص داد قاضي بايد راي به برائت دهد؛ اما همان زمان شوراي نگهبان به اين مطلب اشكال وارد دانست و به همين دليل كل ماده در مجلس حذف شد اما مي‌بينيم كه هنوز هم با وجود نظر صريح شوراي نگهبان، گاهي اعضاي هيات منصفه مدعي هستند كه قاضي بايد نظر آن‌ها را بپذيرد. وي خاطرنشان كرد: متاسفانه دستگاه قضايي از مجاري مختلف مورد هجوم است و بسياري از اين هجمه‌ها غيرعادلانه است اين‌كه برخي مطبوعات مساله‌اي را علم كنند در شان مطبوعات جمهوري اسلامي نيست، حتي اگر مثلا در موضوع روزنامه ايران خطايي صورت گرفته زيرا مانند ساير خطاهايي كه در كشور اتفاق مي‌افتد بايد با آن برخورد كرد.  وي تاكيد كرد: البته معتقدم رعايت حال نويسندگان نيز لازم است و قضات بايد به اين موضوع توجه داشته باشند. مثلا محكوميت يك نويسنده به شلاق تناسبي ندارد و ذوق سليم نيز آن را نمي‌پذيرد، اما به هر حال بايد موضوعات را از يكديگر تفكيك كرد. وي در بخش ديگري از سخنان خود به موضوع بودجه دستگاه قضايي اشاره كرد و گفت: نص صريح قانون اساسي اين اجازه را مي‌دهد كه تشكيلات دستگاه قضايي به صورت مستقل ايجاد شود و ما هم اميدواريم كه اين موضوع به نحو قانوني حل شود. رييس قوه قضاييه افزود: با بسياري از اعضاي شوراي نگهبان نيز كه صحبت كرده‌ام اين موضوع را مورد پذيرش قرار دادند؛ لذا ممكن است راي‌اي تفسيري در خصوص اصل 156 قانون اساسي مبني بر ايجاد تشكيلات لازم و متناسب با اهداف اين اصل كه از اختيارات رييس قوه قضائيه است از شوراي نگهبان بخواهيم؛ زيرا تابع ساختن دستگاه قضايي نسبت به قوانين و تصميمات دولتي وجهي ندارد. اين موضوع را محضر مقام معظم رهبري نيز مطرح كرده‌ام و ايشان نيز آن را مورد توجه قرار داده‌اند. وي يادآور شد: نكته مهم‌تر بحث بودجه است زيرا بسياري از اشكالاتي كه وجود دارد مربوط به اين موضوع بوده و واقعا غيرمتناسب است. شان قضات و كاركنان دستگاه قضايي با بودجه موجود رعايت نمي‌شود. ما براي همين بودجه ناكارآمد نيز بسيج شده‌ايم اما وقتي به دولت مي‌گوييم به آن توجه نمي‌كند. جلسات متعددي نيز با دولت داشته‌ايم اما دولت در دادن لايحه بودجه به آن‌چه كه مورد نياز دستگاه قضايي است معمولا توجهي نمي‌كند. وي افزود: وقتي كمترين خدشه‌اي به ميزان بودجه وارد مي‌شود، سراغ دستگاه قضايي مي‌آيند كه البته اغلب نمايندگان زير بار آن نمي‌روند. متاسفانه بودجه قوه قضاييه دچار دور باطل ميان دولت و مجلس شده است. به گزارش ايسنا، آملي لاريجاني در بخش ابتدايي سخنان خود به تشريح نقش اخلاق در دستگاه قضايي پرداخت و موضوعاتي مانند نقش اخلاق در زندگي شخصي قاضي، تاثير اخلاق در علم قاضي، دخالت اخلاق در شناخت عدالت، ارتباط اخلاق با صدور راي عادلانه، تاثير اخلاق بر رفتار قضات و نقش اخلاق در پيشگيري از جرم را مورد بحث و بررسي قرار داد. وي گفت: بايد چاره‌اي براي پيشگيري از جرم بينديشيم و اينطور نيست كه بهترين وسيله براي اين كار، افزايش قاضي باشد.يكي از موثرترين ابزارها براي پيشگيري از جرم، ترويج اخلاق صحيح و فرهنگي ديني در جامعه است؛ زيرا مشكل بسياري از مجرمين نداشتن تربيت صحيح اخلاقي است. وي گفت: اميدواريم با تكميل لايحه پيشگيري از جرم كه در مجلس مانده يا تدبير ديگري هم‌عرض با اين لايحه، اين موضوع كه فراقوه‌اي است، شاكله روشن قانوني پيدا كرده و دستگاه قضايي نيز در اين زمينه نقش خود را ايفا ك