تيترآنلاين 24 اسفند 1392 ساعت 20:45 http://titronline.ir/vdce.f8pbjh8xf9bij.html?6377 -------------------------------------------------- عنوان : فروش اجباری کالا به هر بهانه ارمغان جوادنیا -------------------------------------------------- این روزها فروش اجباری کالا بیش از پیش در فروشگاه‌ها و برخی نمایندگی‌های معتبر سطح شهر مشاهده می‌شود متن : هرچند برخی مقامات دولتی معتقدند که فروش اجباری کالا تحت هر عنوانی غیرقانونی است و با خاطیان برخورد قاطع می‌شود اما این روزها فروش اجباری کالا بیش از پیش در فروشگاه‌ها و برخی نمایندگی‌های معتبر سطح شهر مشاهده می‌شود. برخی نمایندگی‌ها از جمله لوازم خانگی اخیرا به بهانه‌های مختلف چون نبود قطعات کالا و خرید یک کالا به همراه کالای دیگر و بهای کمتر کالاها مشتریان را به نوعی مجبور به خرید کالا می‌کنند. در این میان فروشگاه‌های لوازم خانگی، مواد غذایی، داروخانه‌ها و سوپرمارکت‌ها نیز از این امر مستثنی نیستند که هرکدام به نوعی فروش اجباری را در دستور کار خود قرار می‌دهند. بعضا این شکل فروش اجباری را می‌‌توان به بهانه نداشتن پول خرد نیز مشاهده کرد. در عین حال پیش از این علی‌اکبر مختاری، مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی استان مرکزی از تخلف یک نمایندگی در فروش اجباری کالا خبر داده و گفته بود که برای یک شرکت پخش مواد غذایی که اقدام به فروش کالای خود به صورت اجباری کرده پرونده تشکیل شده است. وی همچنین عنوان کرده بود در شهرستان اراک یک شرکت در کنار تی‌تاپ با اجبار نان روغنی به فروش می‌رساند. همچنین یک واحد صنفی سبزی‌فروشی در یزد به اتهام فروش اجباری به اداره کل تعزیرات حکومتی استان یزد معرفی شده است. فروش اجباری به هر بهانه خانم خانه گوشی تلفن را برمی‌دارد و شماره را می‌گیرد. بعد از اینکه صدای ضبط شده، تمام می‌شود، صدای خانمی از آن طرف خط شنیده می‌شود. نمایندگی... بفرمایید. با مسئول‌تان کار داشتم. امرتان؟ یکی از قطعات اصلی یخچالم از کار افتاده است. به مسئول مربوطه وصل می‌شود. مسئول نمایندگی گوشی را برمی‌دارد. هنوز حرف خانم تمام نشده که می‌گوید قطعه مورد نظر یخچال موجود نیست. باید یخچال را تعویض کنید. وقتی مشتری دلیلش را می‌پرسد، این پاسخ را می‌شنود: چاره دیگری ندارید، یا باید قطعه مورد نظر را پیدا کنید یا با یک دستگاه نو تعویض کنید! سوال دیگر مشتری در ارتباط با شرایط تعویض است که مسئول نمایندگی می‌گوید: یخچال‌تان را 500 هزار تومان می‌خریم، مابقی را نقدی باید پرداخت کنید. 500 هزار تومان هم تخفیف دارد. 10 روز بعد هم کارت هدیه 350 هزار تومانی برایتان ارسال می‌کنیم. شما می‌توانید به جای پرداخت 6 میلیون و 500 هزار تومان که همتراز با یخچالتان است، یک میلیون و 350 هزار تومان تخفیف بگیرید. 10 روز بعد هم یخچال به دست‌تان می‌رسد. مشتری بعد از شنیدن این گفته‌ها گوشی را قطع می‌کند. روز دوم تلفن زنگ می‌خورد. خانم خانه گوشی را برمی‌دارد. می‌گوید از نمایندگی... تماس گرفته است. خانم خانه با خوشحالی می‌پرسد: قطعه را پیدا کردید؟ فرد تماس‌گیرنده پاسخ می‌دهد: نه خانم. گفتم که نیست. خیلی وقت است، دیگر نیست. خواستم ببینم فکرتان را کردید. خانم خانه اخم‌هایش را درهم می‌کند و می‌گوید: فکر؟ مسئول نمایندگی می‌گوید: تعویض یخچال را می‌گویم. خانم خانه پاسخ می‌دهد: پرداخت هزینه‌اش سنگین است. یعنی راه دیگری ندارد؟ نمی‌توانید کاری کنید؟ تماس‌گیرنده می‌گوید: خیر، خانم. همان که گفتم، باید دستگاه‌تان را تعویض و یک دستگاه نو خریداری کنید. خانم خانه می‌گوید: باید با همسرم مشورت کنم. روز سوم هنوز آفتاب نزده که تلفن خانه زنگ می‌خورد. خانم خانه گوشی را برمی‌دارد. از شرکت... تماس می‌گیرم. کی برای خرید می‌آیید؟ خانم خانه کمی مکث می‌کند و با تعجب می‌پرسد: فروش اجباری است؟ لحنش عوض می‌شود و می‌گوید: فروش اجباری کجا بود، چاره دیگری ندارید. مجددا می‌گوید: بالاخره می‌خواهید چه کار کنید؟ و این ماجرا همچنان تکرار می‌شود. این اتفاق تنها در این یک مورد خاص نیست. فروش اجباری خلاف است این چنین موردهای مشابه در بازار هر روز در حالی رخ می‌دهد که از نگاه مقامات مسئول فروش اجباری کالا ممنوع و غیرقانونی است. در همین مورد یدالله صادقی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، فروش اجباری کالاها را خلاف قانون عنوان می‌کند و به فرهیختگان می‌گوید: فروش اجباری کالا به همراه کالای دیگر خلاف قانون است. وی با بیان اینکه فروش اجباری معمولا اتفاق نمی‌افتد، اضافه می‌کند: فروش اجباری امروز نسبت به گذشته بسیار نادر است و زمانی اتفاق می‌افتد که کالاها سهمیه‌بندی بود اما اکنون دیگر اتفاق نمی‌افتد. وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی‌بر اقدامات وزارت صنعت در صورت مشاهده فروش اجباری کالاها اظهار می‌کند: در صورت مشاهده چنین مساله‌ای این وزارتخانه طبق نظام صنفی اقدام می‌کند و جریمه در مراحل مختلف در دفعات اول، دوم‌ ‌و سوم تعریف خواهد شد. آمارهای سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از تخلفات واحدهای صنفی نیز نشان می‌دهد که بیشترین تخلف‌های محرز شده توسط این سازمان گران‌فروشی و نصب نکردن برچسب قیمت محصولات است و به نظر می‌رسد بیشترین تمرکز این سازمان برای بررسی تخلفات اینچنینی است و حداقل تاکنون کمتر به تخلفی مثل فروش کالا رسیدگی کرده‌اند. با وجود این، چندی پیش سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان رسما در بیانیه‌ای اعلام کرده بود: فروش اجباری هر نوع کالا به همراه کالای دیگری ممنوع، خلاف و غیرقانونی است و از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با این نوع تخلفات برخورد می‌شود. جدای از مقامات دولتی، حتی مقامات خود اصناف نیز اذعان کرده‌اند که فروش اجباری کالا ممنوع است و فروشندگان نباید محصول یا کالایی را به اجبار به مشتری بفروشند. در همین مورد قاسم نوده‌فراهانی، رئیس شورای اصناف با بیان اینکه فروش اجباری غیرقانونی است، به فرهیختگان می‌گوید: در صورتی که در این خصوص شکایتی باشد، حتما رسیدگی خواهد شد. وی می‌افزاید: طبق قانون با فروشندگان کالاهای اجباری برخورد خواهد شد. نوده‌فراهانی همچنین در مورد فروش متفاوت در برخی فروشگاه‌های لوازم خانگی از جمله یخچال و تلویزیون به دلیل نبود قطعه عنوان می‌کند: اگر کالایی از گارانتی خارج نشده باشد، فروشنده موظف است آن قطعه را تهیه و در اختیار مشتری قرار دهد اما اگر کالای مورد نظر از گارانتی خارج شده باشد، فروشنده تعهدی برای تامین قطعات مورد نظر نخواهد داشت. وی با بیان اینکه خدمات پس از فروش وظیفه فروشندگان است، تاکید می‌کند: همچنین در همان ابتدا از همه فروشندگان تعهدات لازم برای خدمات پس از فروش برای کالاها گرفته می‌شود و در صورت محقق نشدن چنین مساله‌ای با فروشنده خاطی طبق قانون برخورد می‌شود، البته تهیه قطعات کالاهایی که گارانتی آنها تمام شده، جزء خدمات پس از فروش ن