تيترآنلاين 23 ارديبهشت 1390 ساعت 14:47 http://titronline.ir/vdcc.sqia2bq00la82.html?2414 -------------------------------------------------- عنوان : آيه‌اي در قرآن نيست كه ديه زن را نصف ديه مرد قرار دهد -------------------------------------------------- ديه مي‌تواند برابر شود چرا که نابرابري ديه زن و مرد در نظر فقها متكي به آيات قرآن به عنوان مهمترين و اولين منبع نيست به عبارت ديگر ما در اين خصوص آيه‌اي نمي‌بينيم كه ديه زن را نصف ديه مرد قرار دهد. متن : يك عضو هيات علمي دانشگاه تبريز گفت: عمده‌ترين دليلي كه براي نصف بودن ديه زنان نسبت به ديه مردان اقامه شده است، موقعيت اجتماعي و اقتصادي زنان در زمان قبل از اسلام و صدر اسلام است. به گزارش تيترآنلاين، دكتر حسين فخر در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا، افزود: زنان در زمان قبل از اسلام و صدر اسلام با توجه به منابع موجود هيچ نقشي در فعاليت‌هاي اجتماعي و معيشتي خانواده نداشتند بلكه حضور در جامعه و مسئوليت اقتصادي خانواده برعهده مردان بود؛ لذا وقتي مردي كشته مي‌شد ضرر مادي فراواني به جامعه و به‌خصوص به خانواده او وارد مي‌شد. وي با بيان اينکه «امروزه بخشي از نقش‌هاي اقتصادي و اجتماعي برعهده بانوان جامعه است و زنان درعرصه اجتماعي فعال هستند»، ادامه داد: ديه مي‌تواند برابر شود چرا که نابرابري ديه زن و مرد در نظر فقها متكي به آيات قرآن به عنوان مهمترين و اولين منبع نيست. به عبارت ديگر ما در اين خصوص آيه‌اي نمي‌بينيم كه ديه زن را نصف ديه مرد قرار دهد. قرآن به‌طور كلي براي قتل، ديه مقرر كرده است؛ صرف نظر از جنسيت زيان‌ديده. اين استاد دانشگاه گفت: اگر هم در روايات و احاديث و نظر فقها ديه زن نصف ديه مرد تلقي شده اين امر ناشي از جنبه تاريخي است و بايد توجه داشت كه امروزه شرايط اجتماعي جامعه ما غير از آن است؛ يعني امروزه قشر عظيمي از زنان جامعه در مشاغل گوناگون اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و توليدي مشغول به كار هستند يا تعداد كثيري از زنان جامعه به دليل فوت همسران، طلاق يا علل ديگر مانند بدسرپرستي، نان‌آور خانه هستند و بار مالي خانواده و تربيت فرزندان به عهده آنهاست. فخر اظهار كرد: مجتهدان هم در خصوص اين نابرابري اختلاف نظر دارند. اين نه‌تنها دربين فقهاي عصر حاضر بلكه دربين فقهاي گذشته هم ديده مي‌شود. وي يادآور شد: در قانون اصلاح بيمه اجباري دارندگان وسايل نقليه موتوري كه درسال 1387 تصويب شد، قانون‌گذار ديه مرد و زن را فقط در فوت‌هاي ناشي از تصادفات رانندگي برابر كرد. صرف نظر از مباني‌اي كه در اين قانون مطرح شده است، غيرقابل توجيه به نظر مي‌رسد كه ما در قتل غيرعمد ناشي از تصادفات رانندگي كه يك امر اتفاقي و تصادفيست ديه زن را برابر ديه مرد بدانيم اما در قتل‌هاي عمدي و با سوءنيت، ديه زن را نصف ديه مرد تلقي ك