تيترآنلاين 2 شهريور 1391 ساعت 13:34 http://titronline.ir/vdcc.4qpa2bqx4la82.html?5088 -------------------------------------------------- عنوان : صادرات و واردات خودرو ايران و چند نكته علي رمضاني -------------------------------------------------- هر چند در حال حاضر از نظر تعداد ميزان صادرات بيشتر از واردات است اما از لحاظ ارزش اين گونه نيست و خودرو هايي که وارد كشور مي شود داراي قيمت بالايي است متن : آمار گمرک ايران حاکي از افزايش واردات انواع خودروي سواري به کشور در چهار ماهه نخست سال 1391 است. براين اساس در چهار ماهه اول سال جاري 12 هزار و 29 دستگاه انواع خودروي سواري به ارزش 258 ميليون دلار وارد کشور شده است كه از نظر تعدادي و ارزشي نسبت به مدت مشابه در سال گذشته به ترتيب 44 و 34 درصد رشد نشان مي‌دهد. در مقابل نيز آمار گمرک صادرات خودروي کشور در سال جاري با رشد قابل ملاحظه‌اي مواجه شده است به اين ترتيب که در چهار ماهه اول امسال 21 هزار و 985 دستگاه خودروي سواري به ارزش 123 ميليون دلار از کشور صادر شد. اين ميزان صادرات از لحاظ ارزشي و وزني به ترتيب 355 و 314 درصد رشد نشان مي‌دهد.در اين حال اگر نگاهي دقيق به وضعيت كنوني صادارت و واردات خودرو در كشور داشته باشيم ذكر چند نكته خالي از لطف نيست: نخست آنكه هر چند در حال حاضر از نظر تعداد ميزان صادرات بيشتر از واردات است اما از لحاظ ارزش اين گونه نيست و خودرو هايي که وارد كشور مي شود داراي قيمت بالايي است. يعني اينكه عملا واردات خودر به كشور(با و جود تعرفه هاي بالا ) از صادارت خودروهاي ايراني پيشي گرفته است. اين امر جدا از علل و انگيزه توجه مردم به خودرو هاي خارجي با وجود قيمت هاي بالاي خود رو هاي وارداتي زنگ خطري براي شركت هاي خودرو ساز ايراني و استاندارد كردن و رشد و توسعه كيفي خودرو هاي ايراني براي رقابت با نمونه هاي خارجي است. دوم اينكه اگر به يك دهه گذشته و اميد هاي براي افزايش صادرات خودرو به عنوان صنعتي مهم و درآمدزا نگاه كنيم بايد گفت عملا خودروسازان ايراني نتوانسته اند بازارهاي عمده اي را در خارج از كشور به دست آورند . در اين بين اگر به آمارهاي سه ماه نخست سال نگاهي داشته باشيم عمده صادرات خودرو ايران به كشورهايي همانند عراق، افغانستان و اوكراين بوده و عراق با سهمي معادل 98 درصد اصلي‌ترين بازار خودروهاي سواري صادراتي ايران بوده است. در اين حال آنچه هويدا است ناتواني خودرو سازان ايراني در افزايش صادرات به كشورهاي آسياي ميانه قفقاز و همسايگان و توجه به بازارهاي محدود صادراتي همانند عراق است. سوم اينكه هر چند برخي تحريم هاي خارجي نيز موجب حذف بازارهاي صادراتي کشور در حوزه قطعه شده و تعدادي از بازار هاي هدف صادراتي ايران با مشكلاتي روبرو بوده اند، اما خودروسازان کشور با بالا بردن کيفيت خودروهاى توليدى و رعايت استاندارد ها و کاهش قيمت خودرو بايد زمينه رقابتى شدن خودروهاى توليدى در اين صنعت را فراهم آورند و با توليد بيشتر و ارائه خدمات بهتر صادرات خود را افزايش دهند . در اين بين نيز دولت هم بايد براى صادرات خودرو اين موضوع را در دستور کار خود قرار دهد و از ظرفيت هاى صادراتى در اين صنعت استفاده كند. در اين راستا قابل توجه است كه با توجه به ارزآوري بخش خودرو براي كشور عملا ناتواني در رقابت و از دست دادن بازارهاي منطقه و تقديم آن به كشور هايي نظير تركيه و...در كوتاه مدت و بلند مدت ضربه هايي سخت را بر بخش خود روسازي و جايگاه ايران در اين بخش خواهد